150 شركة اجنبية تبدأ أعمالها فى مصر.. وارتفاع حجم عجز الموازنة العامة
150 شركة اجنبية تبدأ أعمالها فى مصر.. توقعات بصعود قوي للذهب فى 2024.. وارتفاع حجم عجز الموازنة العامة.. أهلا بكم فى حصاد الاثنين الاخباري
والبداية من وزارة التجارة والصناعة.. وتصريحات على لسان أحمد سمير وزارة التجارة والصناعة واللى أكد إنه تم جذب أكثر من 150 شركة أجنبية وعربية للاستثمار في مصر خلال عام 2023، حيث ترتب على ذلك بدء 17 مشروعا بقيمة تصل إلى نحو 3.872 مليار دولار بالفعل بالدخول في الخطوات التنفيذية.
واستعرض وزير التجارة في تقرير، إنجازات الوزارة ومختلف قطاعاتها وجهاتها التابعة الهادفة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2023.
وقال الوزير إن التجارة الخارجية تعد إحدى ركائز الاقتصاد المصري التي تسهم في توفير العملات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير احتياجات السوق المحلي.
وأشار إلى حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنويًا، من خلال تطوير المنتج المصري وزيادة قيمته التنافسية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، بالإضافة إلى تقديم كل أوجه المساندة للمصدرين.
ونروح لأسعار الدهب اللى أنهى عالميا تداولات عام 2023 عند المستوى 2062 دولارا للأونصة وهو أعلى مستوى تنتهي عنده تداولات العام في تاريخ الذهب، وسط توقعات بعام إيجابي كبير للذهب خلال 2024، بينما تشهد الأسواق المالية العالمية اليوم عطلة بسبب بداية العام الجديد.
وأغلق الذهب تداولات عام 2023 عند 2062 دولارا للأونصة بعد أن سجل ارتفاعا خلال شهر ديسمبر بنسبة 1.3%، ليشهد ارتفاعا بمقدار 26 دولارا، وكان قد افتتح جلسة شهر ديسمبر عند المستوى 2036 دولارا للأونصة، وسجل الذهب في 4 ديسمبر أعلى مستوى في تاريخ الذهب عند 2148 دولارا للأونصة، ليسجل 4 أشهر متتالية من المكاسب.
وفيه توقعات بأن الذهب ممكن يستفيد من الأوضاع الاقتصادية العالمية في العام 2024، حيث تبدأ الاقتصادات الكبرى في الإحساس بآثار السياسة النقدية المتشددة التي طبقتها خلال العامين الأخيرين بسبب محاربة التضخم.
وبيرتبط الدهب بعلاقة عكسية مع كل من الدولار وعوائد السندات الحكومية، الأمر الذي يزيد من الدعم للذهب في تداولاته، بالإضافة إلى توقعات البنك الفيدرالي والأسواق بانخفاض أسعار الفائدة خلال العام الجديد، الأمر الذي يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب.
ومن الدهب نروح لوزارة المالية اللى كشفت بياناتها عن ارتفاع عجز الموازنة خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 5.51% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3.37% في نفس الفترة من عام 2022-2023، بحسب تقرير الوزارة لشهر ديسمبر والصادر حديثا.
وسجل عجز الموازنة خلال الفترة من بداية يوليو إلى نهاية نوفمبر 2023 نحو 652.7 مليار جنيه مقابل نحو 340.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة في القيمة 91.7%.
ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو من كل عام وينتهي في نهاية يونيو من العام التالي.
ويأتي ذلك بعد ارتفاع إجمالي المصروفات خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري إلى تريليون و258.7 مليار جنيه مقابل 808.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 55.7%.
بينما ارتفع إجمالي الإيرادات الحكومية خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري إلى نحو 609 مليارات جنيه مقابل نحو 464 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 31.3%.
وارتفع الفائض الأولي للموازنة خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري إلى 0.51% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 0.17% خلال نفس الفترة من عام 2022-2023.
واخر خبر معانا من وزارة التعاون الدولي، اللى وقعت مع بنك التعمير الألماني اتفاقيات تمويل تنموي ميسر ومنح بقيمة 76 مليون يورو، لتنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الكهرباء، وتعزيز التحول الأخضر والانتقال للطاقة المتجددة، وذلك في إطار التعاون الثنائي المشترك بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية
وقالت الوزارة إن الاتفاقية الأولى قيمتها 53 مليون يورو، وهي عبارة عن تمويل تنموي ميسر ومنحة لمشروع تطوير الشبكة الذكية لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضافت أن المشروع يهدف إلى إضافة 450 ميجاوات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلى المنطقة الساحلية الشمالية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تلك الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ الإعلان السياسي المشترك الصادر في نوفمبر 2022، مع جمهورية ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية لدعم محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفِّي.
