الدولار هيوصل 45 جنيه في البنوك.. توقعات صادمة للجنيه
ليه الجنيه المصري حظه سيء وليه كل ما نقول خلاص هيرجع يسترد قوته تحصل حاجة تدخله في أزمة جديدة وياترى الدولار رايح كل فين وهل صحيح هيبقي سعره 45 جنيه في البنوك وايه اللي بيحصل في السوق السوداء للعملة وهل الحكومة عندها حلول ولا هتستسلم للظروف .
لو متابعين بداية أزمة الدولار من ساعة ظهور كورونا هتلاقي إنها كلها أزمات قدرية وخارج السيطرة وكلها أزمات مستوردة خلت الدولار هو المتحكم في كل الأزمات ومن فبراير اللي فات والحكومة داخله في معركة حياة أو موت مع أزمات نقص الدولار ومع تجار عملة ومضاربين ومافيا التحويلات وتجار الأزمات وحيتان الطماطم والبصل والسكر والسجاير ، وكل الأزمات دي أساسها الدولار.
المهم كانت الحكومة قربت تخلص أزمة الدولار ومدبولي أعلن أنها هتخلص على نهاية 2023 ومع الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي قلنا خلاص أزمة الدولار هتنتهي لغاية ما ظهرت أزمة جديدة وهي تهديد التجارة الدولية في البحر الاحمر وبالتالي ارتفاع أسعار السلع المستوردة عالميا وكأن الاقتصاد المصري موعود بالازمات الدولية.. طبعا الحرب في غزة، خلت فيه طلب زيادة من المستوردين للدولار، وبجانب النقص الحاصل في تحويلات المصريين بالخارج، وخفض التصنيفات الائتمانية لمصر. كلها عوامل أدت الامل للسوق السودا انها ممكن تعيش كام شهر جايين.
الخطير اللي كشفه تقرير حديث لمشروع حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة إن نقص الدولار كان السبب في ظهور أسواق موازية لبيع الأدوية المستوردة بأسعار أغلى خارج الصيدليات، وكمان سعي بعض شركات السيارات إلى البيع بالدولار بشكل غير رسمي لتحصيل دولار تستخدمه في الاستيراد، رغم أن التعامل بالدولار مرفوض قانونيًّا في مصر.
مس معنى كده إن الصورة سودا للنهاية .. لا طبعا الحكومة شغالة والاقتصاد مش ضعيف والأزمات العالمية على الكل وزي ما قدرت الحكومة تواجه الصعب خلال الشهور اللي فاتت هتقدر تواجه السوق السوداء وتوفر الدولار للمستوردين لسد فجوة الإنتاج والاستهلاك، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي لتقليل الاستيراد وزيادة التصدير ومحاسبة المحتكرين والدولة بدأت خطوات مهمة فعلا في اكتر من طريق.
ونروح لتوقعات سعر الدولار ورغم استقرار أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية في مصر، لكن تقرير حديث رجح أن يسجل سعر صرف الدولار مستوى 45 جنيه خلال الربع الأول من 2024 ودي تقديرات بنك "HSBC"، اللي توقع خفض سعر صرف الجنيه المصري إلى مستوى بين 40 و45 جنيه للدولار خلال الربع الأول من 2024، مقابل توقعاته السابقة التي كانت تتراوح بين 35 إلى 40 جنيه.
التقرير الدولي ستيف إن تعديل سعر صرف الجنيه المصري ضرورة كجزء من التحول نحو نظام صرف أكثر مرونة، ويسهل إنجاز المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي... وقبل أيام، رجح بنك "مورجان ستانلي"، تقدم السلطات المصرية على خفض مرحلي لقيمة الجنيه خلال الربع الأول من العام المقبل إلى مستوى 39 جنيهًا مقابل الدولار، بدلً من التعويم الكامل لسعر الصرف. .طبعا دي كلها توقعات ولسه هنشوف العالم حولينا رايح على فين.
