52 مليار دولار تنعش خزينة الدولة .. هل تنقذ اقتصاد مصر من أصعب أزماته؟
كلنا عارفين ان مصر بتمر في آخر سنتين بواحدة من أخطر الأزمات الاقتصادية نتيجة شح العملة وارتفاع سعر الدولار بصورة غير مسبوقة.. وكلنا عارفين ان الفجوة التمويلية في الموازنة العامة وصلت الى مستويات صعبة وان عجز الميزان التجارى ارتفع بصورة كبيرة في الشهور الأخيرة وكل دي أوضاع بتقول ان الاقتصاد بيعيش أصعب أزماته.. لكن في الساعات الأخيرة تم الإعلان عن خبر مهم جدا ممكن يساعد في سد الفجوة التمويلية ويقلل عجز الميزان التجاري وكمان ممكن يساهم في حل أزمة الدولار اللى بتعانى منها مصر.. فيا ترى ايه اللى حصل ؟ وايه حكاية ال 52 مليار دولار اللى دخلوا خزينة الدولة؟
بلغة الأرقام مصر بتستورد تقريبا بحوالي 100 مليار دولار من الخارج ويمكن الرقم ده قل شوية في ظل سياسة الدولة لتخفيض حجم فاتورة الاستيراد ووقف استيراد عدد من السلع استفزازية والسلع اللى ليها بديل محلي وفى نفس الوقت ووفقا لآخر أرقام رسمية مصر كانت بتصدر سلع بحوالي 43 مليار دولار يعنى تقريبا كان فيه عجز في الميزان التجارى بحوالي 57 مليار دولار وده رقم ضخم جدا في ظل أزمة شح العملة اللى بتعسشها مصر من نهاية الربع الأول من 2022.
وفى الساعات الأخيرة زف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشرى سارة بخصوصا ارتفاع صادرات مصر وأكد أن قيـمة الصادرات المصرية ارتفعت إلى 52.1 مليار دولار عــام 2022 مقابـل 43.6 مليار دولار عــام 2021 بزيادة نسبتها 19.4%
يعنى عجز الميزان التجاري قل بحوالي 10 مليار دولار وطبعا الرقم ده مرشح جدا للزيادة بسبب الإجراءات التقشفية اللى بتعملها الدولة في ملف الاستيراد.
ووفقا للأرقام المعلنة في النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2022 بلغت قيمة الصـادرات غير البترولية 35.5 مليـار دولار عــام 2022 مقابل 32.6 مليار دولار عام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 9%
وبلغـت قيمــة الصادرات البترولية 16.6 مليار دولار عام 2022، مقابل 11 مليار دولار عام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 50.1%.
وأعلى نسبة للصادرات المصريـة طبقا لدرجة التصنيع خلال عام 2022 كانت في السلع تـامة الصنع، حيث بلغت نسبتها 41.2% مـــن جملة الصادرات المصرية، ثم الوقود مستحوذا على 33.5% من الإجمالي، تليها سلع نصف مصنعه حيث بلغت نسبتها 17.3%.
وحول أهم السلع اللى ارتفعت قيمة صادراتها بلغت قيمة الغاز الطبيعـي والمسال 9.9 مليـار دولار عـام 2022، مقابـل 3.9 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 152.7%.
وأفادت نشرة المركزي للإحصاء أن تركيا جاءت في المرتبة الأولى من حيث التوزيع النسبي لأهم الدول المصدر إليها بنسبة 7.6% من جملة الصادرات و ارتفعــت الصــادرات ليها بنسبة 32.4% لتصل قيمتها إلى 4.0 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليار دولار لعام 2021.
طب الرقام دي معناها ايه ؟
الأرقام دي بتقول ان الحكومة شغالة كويس جدا في ملف زيادة الصادرات المصرية للخارج وتقليل فاتورة الورادات وبنسبة كبيرة أرقام الصادرات هتزيد اكتر في 2023 وأرقام الواردات برضوا هتقل أكتير وده هيكون ليه تاثير على تقليل الفجوة في الميزان التجاري بين اللى بتستورده مصر وبين اللى بتصدره
كمان ده هيكون ليه تأثير واضح على أزمة نقص العملة لأن زيادة الصادرات مع ملفات تانية زيادة زيادة عوائد السياحة ورسوم قناة السويس هيساهموا بشكل ملحوظ في توفير سيولة دولارية للبلد في وقت صعب محتاجين فيه لكل دولار عشان نقدر نعدى الأزمة اللى عايشين فيها من فترة.
