عصا المركزي اللي هتلم تعابين السوق السوداء.. شهادة جديدة بفايدة 35%

أكتر حاجة شاغلة المسئولين فى البنك المركزي حاليا هي الجنون اللى بيحصل فى السوق السودا لتجارة العملة وازاى المضاربين وتجار العملة خلوا سعر الدولار يوصل لمستويات فوق الـ 50 جنية.. وكل التفكير دلوقتي ازاى يتم القضاء على السوق السودا وتوجيه ضربات موجعة تخلى سعر العملة الأمريكية يرجع للحدود الطبيعية خصوصا وان مفيش حاجة حصلت تخلى سعر الدولار يوصل للمستويات دي غير الطلب المتزايد على حيازة العملة خوفا من تخفيض محتمل فى قيمة الجنيه.. بس يا ترى البنك المركزي بيفكر فى ايه ؟ وايه الأدوات اللى بيملكها وتقدر تخليه يحبط مخططات مافيا الدولار ؟ والأهم ايه العصاية اللي لو استخدمها ممكن تخلى كل تعابين السوق السودا تدخل جحورها فورا؟
 

زي ما قولنا لحضراتكم فى البداية البنك المركزي بكل قياداته أعلنوا حالة الطواريئ مؤخرا من أجل الوصول الى حلول لأزمة نقص الدولار اللى بتعانى منها مصر من مارس 2022 ولحد دلوقتي واللى كان من اسبابها عودة السوق السودا للدولار من جديد بعد ما اختفت سنين من بعد التعويم الكبير فى نوفمبر 2016 .. وحاليا فيه اجتماعات مكثفة وتحركات سريعة للسيطرة على الوضع قبل ما يخرج عن السيطرة وتحديدا من بعد ما سعر العملة الأمريكة وصل الى مستوى 50 جنيه .. وبيتم دراسة كل السيناريوهات للتعامل مع اللى بيحصل فى سوق الصرف وايه الخطط اللى ممكن يواجه بيها البنك المركزي مافيا الدولار تمهيدا للقضاء على السوق السودا بشكل نهائي.. وفى الايام الجاية هنشوف اجراءات حاسمة لمواجهة فوضى سعر الصرف وهنشوف كمان حوافز غير مسبوقة للاستثمار فى الجنيه من خلال أوعية ادخاريةجديدة بفايدة مرتفعة وكمان أدوات دين حكومية زي اذون الخزانة والسندات. 
وهنقول لحضراتكم شوية اسرار من الكواليس عن الترتيبات اللى بتتم بخصوص السياسة النقدية والتعامل مع السوق السودا خلال الفترة الجاية.
وأول حاجة لجان الأصول والخصوم فى عدد من البنوك بتدرس فى الوقت اللى بنتكلم مع حضراتكم فيه امكانية اصدار شهادة ادخار جديدة بفايدة مرتفعة جدا هتوصل الى 35% ومدى أهمية اصدار الشهادة دي فى الوقت ده وممكن مدتها تكون سنة ولا اكتر.. والاتجاه الأقرب لحد دلوقتى هو اصدار الشهادة لمدة سنة والشهادة دي لو تم اصدارها بالفعل فتقد تقول دي عصا موسى اللى هتلم تعابين السوق السودا وومكن توقف الجنان اللى بيحصل فى سوق الدهب لأن مفيش استثمار حتى لو فى الدولار ممكن يكسب 35 % صافية من غير ما تصرف ولا مليم وطبعا الشهادة دي هتقش وهتلم معظم السيولة الموجودة فى السوق وهتخلى فيه اقبال كبير جدا على الاستثمار فى الجنيه وده هيقوى من موقف العملة المصرية وهيعيد ليها جزء من قيمتها اللى بتتراجع كل شوية.
والهدف من طرح الشهادة دي هيكون جمع أكبر قدر من السيولة من السوق لأن طول ما السيولة والفلوس فى ايدين الناس هيكون فيه اقبال بشكل مستمر على شراء الدولار من السوق السودا وده طبعا هيخلى سعر العملة الأمريكية يزيد زي ما بيحصل حاليا
البنك المركزي شغال كمان على خطة لخنق السوق السودا للدولار.. وأول إجراء في الخطة دي كان اجتماع عمله حسن عبدالله محافظ البنك المركزى مع ممثلين البنوك العاملة في السوق المصري .. وفي الاجتماع ده ناقش المحافظ إجراءات توفير سيولة دولارية وكمان بعض الإجراءات المطلوبة لحصار المضاربين وتوجيه ضربات موجعة للسوق السودا بالإضافة لبعض القرارات الجريئة اللي هتصدر خلال أيام لضبط إيقاع سوق الصرف والقضاء على الفوضى الموجودة فيه. 
ووفقا لتطورات الأوضاع فى السوق السودا للدولار ومحاولات المضاربين وتجار العملة استغلال انشغال الأجهزة الرسمية بدعم اخواتنا فى غزة ورفع سعر الدولار بصورة جنونية وبشكل غير مسبوق البنك المركزي بدأ يتحرك ويتواصل مع كل البنوك ويناقش قدرتها على توفير العملة الأجنبية سواء لعمليات الاستيراد أو التزامات المسافرين خارج مصر وكل قيادات البنوك أكدوا على قوة المراكز المالية للبنوك المصرية وقدرتها على توفير معظم احتياجات الدولار والعمل خلال الفترة الجاية على توفير السيولة الدولارية بشكل اكبر.
وهيتم كمان تقديم حوافز جديدة للمصريين فى الخارج لاعادتهم الى تحويل اموالهم من خلال البنوك مرة تانية وده بعد ما تراجعت تحويلات المصريين فى الخارج خلال اول 10 شهور فى 2023 بحوالى 30 % ومصر اتحرمت من دخول حوالى 10 مليار دولار استولت عليهم عصابات وتجار العملة فى وقت مصر محتاجة فيه لكل دولار عشان تواجه أزمة نقص العملة وتسد الفجوة التمويلية اللى اتسببت فيها الحرب الروسية الاوكرانية ومن بعدها أحدث غزة واستمرار العدوان الاسرائيلي على أهل فلسطين والاضطرابات اللى بتشهدها المنطقة بشكل عام بسبب العدوان ده 
وبنسبة كبيرة هيتم طرح شهادات بالدولار موجهة للمصريين فى الخارج بفايدة مرتفعة وبحوافز تانية كتيرة زي الحصول على قروض بالجنيه المصري بضمان الشهادات وغيرها من الامتيازات التانية اللى بيدرسها البنك المركزي