تعافي سندات مصر بعد خفض وكالة موديز لتصنيفها الائتماني
تعافت السندات الحكومية المصرية من هبوط حاد أولي اليوم الجمعة بعد أن خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني للبلاد إلى مستوى منخفض جديد وتحذير مديرة صندوق النقد الدولي القاهرة من مغبة تأجيل خفض آخر لقيمة الجنيه.
اختتمت وكالة موديز التي كانت تتطلع إلى خفض محتمل لعدة أشهر العملية في وقت متأخر من أمس الخميس وخفضت تصنيف مصر درجة واحدة من B3 إلى Caa1 وهو المستوى السابع للتصنيف عالي المخاطر.
وكانت وكالة التصنيف قد أشارت إلى مشكلات الديون المتفاقمة في البلاد وسط أزمة اقتصادية طاحنة أدت إلى سلسلة من خفض قيمة العملة المحلية وتضخم قياسي ودفعت عددا متزايدا من مواطني الدولة إلى السعي للخروج من البلاد عبر طرق محفوفة بالمخاطر.
وجاء رد الفعل الأولي للسوق في صورة انخفاض بعض السندات الحكومية المقومة بالدولار نحو ثلاث سنتات إلى أدنى مستوياتها منذ مايو أيار قبل أن يبدأ الانتعاش الذي جعل انخفاض معظمها يترواح بين 0.2 و0.5 سنت فقط.
ورداً على تخفيض موديز للتصنيف الائتماني، قال وزير المالية المصري محمد معيط في بيان إن الحكومة تنفذ إصلاحات هيكلية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتتخذ إجراءات لتحفيز الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف أن مصر قلصت الإنفاق في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران رغم الصدمات الخارجية ومن بينها الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا التي تسببت في رفع أسعار بعض الواردات الأساسية مثل الوقود والمواد الغذائية.
