بنك كندا يقرر تثبيت سعر الفائدة

أبقى بنك كندا اليوم هدفه لسعر الفائدة لليلة واحدة عند 5%، وسعر الفائدة البنكي عند 5.25% وسعر الفائدة على الودائع عند 5% ويواصل البنك أيضًا سياسته المتمثلة في التشديد الكمي.

وقال بنك كندا في بيانها إنه استمر التضخم في الاقتصادات المتقدمة في الانخفاض، ولكن مع استمرار ارتفاع مقاييس التضخم الأساسي، ظلت البنوك المركزية الكبرى تركز على استعادة استقرار الأسعار وتباطأ النمو العالمي في الربع الثاني من عام 2023، وهو ما يعكس إلى حد كبير تباطؤًا كبيرًا في الصين.

وأضاف أنه مع تسبب الضعف المستمر في قطاع العقارات في تقويض الثقة، تضاءلت آفاق النمو في الصين وفي الولايات المتحدة، كان النمو أقوى من المتوقع، بقيادة الإنفاق الاستهلاكي القوي وفي أوروبا، دعمت قوة قطاع الخدمات النمو، مما عوض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع فقد ارتفعت عائدات السندات العالمية، مما يعكس ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، كما ارتفعت أسعار النفط العالمية عما كان مفترضا في تقرير السياسة النقدية لشهر يوليو/تموز.

وأشار البنك إلى أنه دخل الاقتصاد الكندي فترة من النمو الأضعف، وهو أمر ضروري لتخفيف ضغوط الأسعار وتباطأ النمو الاقتصادي بشكل حاد في الربع الثاني من عام 2023، مع انكماش الناتج بنسبة 0.2% على أساس سنوي، ويعكس ذلك ضعفًا ملحوظًا في نمو الاستهلاك وتراجعًا في نشاط الإسكان، فضلاً عن تأثير حرائق الغابات في العديد من مناطق البلاد وتباطأ نمو الائتمان الأسري حيث أدى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقييد الإنفاق بين مجموعة واسعة من المقترضين ونما الطلب المحلي النهائي بنسبة 1% في الربع الثاني، بدعم من الإنفاق الحكومي وتعزيز الاستثمار في الأعمال التجارية. واستمر الضيق في سوق العمل في التراجع تدريجيا. ومع ذلك، ظل نمو الأجور عند حوالي 4% إلى 5%.

وتشير بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأخيرة إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال واسعة النطاق، وبعد تراجعه إلى 2.8% في يونيو، ارتفع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.3% في يوليو، بمتوسط يقترب من 3% تماشيًا مع توقعات البنك ومع الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، من المتوقع أن يرتفع التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين على المدى القريب قبل أن يتراجع مرة أخرى وتبلغ الآن مقاييس التضخم الأساسي على أساس سنوي وعلى مدى ثلاثة أشهر حوالي 3.5%، مما يشير إلى أنه لم يكن هناك سوى القليل من الزخم الهبوطي الأخير في التضخم الأساسي. وكلما طال أمد استمرار التضخم المرتفع، كلما تعاظم خطر ترسيخ التضخم المرتفع، مما يزيد من صعوبة استعادة استقرار الأسعار.

وأكد البنك المركزي الكندي أنه في ظل الأدلة الأخيرة التي تشير إلى تراجع الطلب الزائد في الاقتصاد، ونظرًا للتأثيرات المتأخرة للسياسة النقدية، قرر مجلس المحافظين الإبقاء على سعر الفائدة عند 5% والاستمرار في تطبيع الميزانية العمومية للبنك.

وتابع: ومع ذلك، لا يزال مجلس المحافظين يشعر بالقلق إزاء استمرار الضغوط التضخمية الأساسية، وهو على استعداد لزيادة سعر الفائدة بشكل أكبر إذا لزم الأمر وسيواصل مجلس المحافظين تقييم ديناميكيات التضخم الأساسي وتوقعات التضخم في مؤشر أسعار المستهلك وعلى وجه الخصوص، سنقوم بتقييم ما إذا كان تطور الطلب الزائد وتوقعات التضخم ونمو الأجور وسلوك تسعير الشركات يتوافق مع تحقيق هدف التضخم بنسبة 2٪. يظل البنك حازمًا في التزامه باستعادة استقرار الأسعار للكنديين.