بنك سيتي جروب يخفض نظرته للسندات المصرية

قلَّص مصرف "سيتي غروب" (Citigroup) نظرته المتفائلة للسندات المصرية بسبب مخاوف بشأن بطء تقدّم الدولة التي تعاني من ضائقة مالية في بيع الأصول الحكومية، وفقا لبلومبرج.

وقال محللون استراتيجيون في البنك الذي يقع مقره في نيويورك إنهم خفّضوا توصيتهم بـ"زيادة المراكز" في الديون المصرية، مشيرين إلى أن خطة الخصخصة في البلاد "تتخلف بشكل متزايد عن الأهداف".

ومن جهته، قال صندوق النقد الدولي إنه ينتظر رؤية صفقات خصخصة لأصول حكومية، ومرونة حقيقية في العملة المصرية، قبل إجراء مراجعته الأولى لبرنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار.

وكتب المحللون الاستراتيجيون، بمن فيهم إريك أولوم ولويس كوستا، في مذكرة: "ما تزال المخاطر الذاتية مرتفعة في مصر.. تتزايد احتمالية تأخر تنفيذ اتفاق صندوق النقد الدولي، لأنَّ وتيرة الخصخصة تبدو غير كافية لتلبية معايير الأداء الكمية".

وتعتبر ديون مصر الدولارية من بين الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة الشهر الحالي، إذ خسرت نحو 3% وتفوّقت الأوراق المالية على معظم أقرانها في يوليو بعدما وافقت الحكومة على بيع أصول مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار لدعم خزانتها.

وتكافح مصر لاستعادة الوصول إلى التمويل الدولي، إذ يتم تداول العديد من سنداتها الدولارية عند مستويات الإعسار التي ترتفع عن عوائد سندات الخزانة الأميركية بما لا يقل عن 10 نقاط مئوية.

وفي سياق مواز، تواصل وكالة "موديز إنفستورز سيرفيس" مراجعتها التي بدأت في مايو لخفض التصنيف الائتماني لمصر -ما دون الدرجة الاستثمارية حالياً- إذ توازن مدى التقدم الذي أحرزته الحكومة في خطة الإصلاح، مقابل عوامل تشمل أدلة على مزيد من الضعف في السيولة الخارجية.

وتُعتبر اتفاقية صندوق النقد الدولي عنصراً حيوياً في جهود مصر لتحويل الاقتصاد المتأزم بسبب التأثر بتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

ودفع تسارع التضخم بأعلى معدلاته على الإطلاق خلال الشهرين الماضيين البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل غير متوقع قبل أسبوع.

ورغم ذلك، قال المحللون إن "سيتي جروب" ما زال متفائلاً بشأن السندات المصرية المستحقة في 2029، لأنَّ أي إعلان عن صفقات إضافية يمكن أن يدعم الائتمان.