لجان الأصول والخصوم تجتمع لبحث قرار البنك المركزي برفع الفائدة 100 نقطة أساس

تبدأ لجان الأصول والخصوم ” الاليكو ” بالبنوك العاملة في مصر عقد اجتماعاتها يوم الاحد القادم للنظر في أسعار الفائدة في ضوء قرار البنك المركزي بالابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماع خلال العام الحالي 2023.

ماهي لجان الأصول والخصوم ( الاليكو)

لجان الأصول والخصوم تعرف أو كما يطلق عليها أيضا الموجودات والمطلوبات بأنها المجموعة المسئولة عن الأصول وإدارة المخاطر في البنوك حيث تتمثل مهمة ALCO في وضع استراتيجيات واسعة للتعامل مع العديد من احتياجات البنك المتنافسة على المدى الطويل ومراقبة وإدارة المخاطر المتداخلة بشكل يومي .

أسباب اجتماع لجان الأصول والخصوم

تقوم لجان الأصول والخصوم بمراجعة أوضاع السيولة الحالية والمستقبلية ومراقبة الإيرادات والنفقات وكذلك النفقات المتوقعة، ومراقبة نموذج التدفقات النقدية قصير الأجل، والتوقعات لأسعار الفائدة والاقتصاد على الصعيدين المحلي والوطني.

وتستعرض لجان الأصول والخصوم أداء محفظة الاستثمار، واستعراض وضع محفظة الديون، واستعراض أهداف ومخاطر الأداء الأساسية ALM، وتحديث وتوثيق استراتيجية ALM الحالية.

وتتضمن بعض الأنواع النموذجية من المعلومات والتحليلات التي قد تحصل عليهالجان الأصول والخصوم ALCO، معلومات عن الظروف الاقتصادية الوطنية والمحلية الحالية والمتوقعة والتوقعات لأسعار الفائدة، ومواقف القروض والودائع والتوقعات، بما في ذلك أي تركيزات في أي منهما، وتستعرض لجان الأصول والخصوم وضع السيولة الحالي والمتوقع للبنك، وتحليل الآثار المحتملة لمخاطر سعر الفائدة على دخل البنك ورأس المال.

ماذا يعني قرار رفع الفائدة 1%؟ وتأثيره ايه على الدهب والدولار؟

لجنة السياسات النقدي بالبنك المركزي أعلنت من شوية القرار المنتظروقررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
وقالت اللجنة انه على الصعيد العالمي استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023. وفي المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي. 
كمان اللجنة قالت ان توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الكبيرة  اتراجعت بالرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة. 
وفي الوقت نفسه ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
ومن المتوقع أن أسعار العائد الرئيسية هتفضل عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من المستهدفة، وده بيتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.
قرار المركزي المصري الجديد بيأتي بعدما كان ثبت أسعار الفائدة في شهر يونيو الماضي، وكان ذلك التثبيت الثاني على التوالي رغم معدلات التضخم المرتفعة.
وخلال شهر يونيو الماضي، ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 35.7% مقابل 32.7% في مايو الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 65.9% على أساس سنوي.
كما ارتفع التضخم الأساسي السنوي، الذي يقيس معدل التغير في الأسعار باستبعاد أسعار السلع عالية التقلب مثل أسعار المواد الغذائية والوقود، إلى 41% في يونيو مقابل 40.3% في مايو.
طب القرار ده معناه ايه ؟ وهيأثر على الأسواق إزاي؟
لازم نكون عارفين ان قرار رفع سعر الفايدة هو اصعب قرار على اى صانع سياسات نقدية فى العالم لكن زي ما بيقولوا هو شر لابد منه وده لأن التضخم واصل جنونه وتوحشه وعدا ال 40% لأول مرة فى تاريخ مصر ولازم اجراءات على الارض تقلل من التضخم وتهدي الأسواق وعشان كمان يقلل حجم السيولة النقدية فى السوق ويخفف الضغط على الاحتياطي النقدي 
طب هل الاسعار هتزيد ؟ 
طبعا فيه ارتباط صحيح مش كبير بين رفع الفايدة وارتفاع الاسعار لكن فى اوضاع استثنائية زي اللى بنعيشها متوقع نشوف تحريك فى الاسعار خصوصا مع أزمة نقص العملة الأجنبية وأكتر حاجة هتتاثر بده هى الدهب والدولار

فى النهاية ربنا يعدي الايام الجاية على خير ويحفظ مصر .. نشوفكم على خير