3 أسباب تؤكد تثبيت الفائدة باجتماع البنك المركزي المصري غدا
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي غدا الخميس لحسم أسعار الفائدة الرئيسية في ضوء آخر التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وسط توقعات بإبقاء المعدلات الحالية دون تغيير.
واجتماع الغد يعد الخامس للجنة السياسة النقدية خلال عام 2023 وخلال اجتماعاته الأربعة الماضية ، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة ثلاث مرات ورفعها مرة واحدة بنسبة 2٪ ، ليصل إجمالي الزيادات منذ مارس 2022 إلى 10٪.
ويبلغ معدل الإيداع الحالي وسعر الإقراض لليلة واحدة ومعدل العمليات الرئيسية ومعدل الخصم 18.25 في المائة و19.25 في المائة و 18.75 في المائة و 18.75 في المائة على التوالي.
وأكد خبراء أن التحدي الذي يواجه الحكومة هو معالجة النقص في الدولارات وليس احتواء التضخم ولهذا السبب ، أصدرت عدة بنوك شهادات بالدولار ذات عائد مرتفع وهذا الإجراء يتجنب رفع أسعار الفائدة على الجنيه من خلال زيادة احتياطيات الدولار في القطاع المصرفي.
وتوقع عدد من الخبراء أن البنك المركزي سيحافظ على أسعار الفائدة الحالية ثابتة رغم الضغوط التضخمية التي توضحها معدلات التضخم لشهر يونيو.
ووضع البنك المركزي المصري أهدافًا للتضخم عند سبعة في المائة (± 2 في المائة) في المتوسط بحلول الربع الأخير من عام 2024 وبنسبة خمسة في المائة (± 2 في المائة) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وكان معدل التضخم في مصر في ارتفاع هذا العام ، حيث وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في يونيو وبحسب آخر الأرقام التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، بلغ معدل التضخم السنوي الرئيسي في مصر 36.8 في المائة في يونيو ، مقابل 34.8 في المائة في مايو.
وعزا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذه الزيادة الكبيرة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 64.9 في المائة على أساس سنوي في يونيو وعلاوة على ذلك ، ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي ، حسب حساب البنك المركزي ، إلى 41 في المائة في يونيو من 40.3 في المائة في مايو.
وفي الوقت نفسه ، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للتضخم في مصر في 2023 و 2024 إلى 24.4 في المائة و 32 في المائة على التوالي ، من 21.6 في المائة في عام 2023 و 18 في المائة في عام 2024 كما كان متوقعا في أبريل.
يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا الأسبوع بعد أسبوع من قيام بنكي مصر والأهلي المصري بإصدار شهادتي إيداع عاليتي العائد مقومة بالدولار لمدة ثلاث سنوات.
وأصدر البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات إيداع بعائد سنوي يبلغ 7% و9% بينما أصدر البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة ادخار جديدة بعائد 40% على الجنيه المصري يدفع مقدما.
كما أيد مصرفيون الرأي القائل بأن رفع أسعار الفائدة الرئيسية الحالية سيعتمد على تخفيض جديد لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ، وهو أمر لا يتوقع حدوثه قبل الربع الرابع من عام 2023".
وتتوقع إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يرتفع التضخم في مصر بنسبة 2 في المائة شهريًا وأن يصل إلى 36.6 في المائة على أساس سنوي في يوليو 2023 مع استمرار نقص المعروض الناجم عن تقليص الواردات وقلة توافر الدولار في ارتفاع التضخم.
