من "ليبور "إلى "سوفر".. صراع "التريليون دولار" بين الشركات والمستثمرين يهدد بكارثة في الولايات المتحدة

لا يزال أكثر من تريليون دولار من قروض الشركات الأمريكية المحفوفة بالمخاطر مرتبطة بـ"ليبور" قبل أربعة أشهر فقط من نهاية عصر سعر الفائدة الملوث بالفضائح، وتخلي المقترضين والمستثمرين عنه وعن الشروط المكتوبة بالخط الصغير.

يقدر مشاركون في الصناعة أن نحو 25 في المائة فقط من سوق القروض غير المرغوب فيها في الولايات المتحدة، البالغة 1.4 تريليون دولار تحولت إلى بديل ليبور، المعروف باسم سعر الفائدة المضمون على القروض لليلة واحدة "سوفر"، قبل الموعد النهائي في 30  (يونيو)، الباقي عالق في لعبة شد حبل بين الشركات المثقلة بالديون، التي أصدرت ديونا تتبع ليبور، والمستثمرين الذين اشتروا الديون، وذلك حول المعدل الذي ستدفعه القروض المختلفة في المستقبل.

ومع نفاد الوقت، قد تعني شروط بعض القروض التحول إلى معدلات أكثر عقابية إذا تعذر الاتفاق على حل. وقد يعود بعض آخر إلى سعر فائدة "سوفر" المنخفض، لكن مع تعديل لمنع المستثمرين من الدفع من جيوبهم. لقد تم ترك المقترضين والمقرضين للتعارك حول الحجم الذي ينبغي أن يكون عليه هذا "الفرق" الإضافي.

قالت روبرتا جوس، من شركة بريتيوم بارتنرز لإدارة الاستثمارات، التي تدير 51 مليار دولار، "لقد أصبح الانتقال من ليبور إلى "سوفر" مثيرا للجدل حقا".

إنهاء النشر اليومي لنسخة ليبور بالدولار الأمريكي يعد آخر وأكبر عقبة في طريق الانتقال بعيدا عن المعيار القياسي، الذي تم استخدامه لعقود لتسعير مختلف أدوات القروض والمشتقات حول العالم وكان في قلب سلسلة من فضائح التلاعب عقب الأزمة المالية العالمية.

القروض ذات الرافعة المالية، التي تباع عادة من قبل الشركات ذات التصنيف المنخفض ولديها مستويات عالية من الديون، تشكل ساحة معركة حاسمة. يرجع ذلك جزئيا إلى السرعة التي انتشرت بها على مدار العقد الماضي، حين استفادت الشركات وداعمو الأسهم الخاصة من عصر الأموال الرخيصة لتغذية جنون عقد الاتفاقيات. وفقا لبيانات من شركة إل سي دي لتزويد البيانات، في 2021 بلغ إجمالي الإصدارات الأمريكية 615 مليار دولار، ارتفاعا من 289 مليار دولار في العام السابق.

أسعار الفائدة المتغيرة على هذه القروض تعني أن مدفوعاتها للمستثمرين ارتفعت في العام الماضي، حين رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من مستوى قريب من الصفر إلى أكثر من 4 في المائة. ويتعين على المصدرين الآن تحويل قروضهم إلى "سوفر"، مع محاولة إبقاء تكاليف التمويل المتصاعدة قابلة للإدارة قدر الإمكان.

وبينما استندت القروض الجديدة المبيعة منذ نهاية 2021 إلى "سوفر" وليس ليبور، فإن انخفاضا في الإصدارات مع ارتفاع أسعار الفائدة العام الماضي ترك الجزء الأكبر من السوق الذي لم يمول حتى الآن، عند أسعار مرتبطة بالمعيار الجديد.

يسعى حاملو التزامات القروض المضمونة – وهي أدوات مدعومة بحزم من القروض التي امتصت نحو ثلثي سوق القروض ذات الرافعة المالية – للحصول على شروط أكثر ملاءمة. في هذا الصدد، يطالبون "بتعديل إضافي لفروق الائتمان" في العقود المحدثة، القائمة على ليبور، للتعويض عن انخفاض معدل "سوفر". لكن كثيرا من الشركات المقترضة وداعمي أسهمها الخاصة يريدون تعديلات أصغر في الفروق لتقليل تكاليف الفائدة عليهم.

سعر "سوفر" الحالي 4.55 في المائة. وتختلف معدلات ليبور اعتمادا على طول المدة، لكن جميعها أعلى من "سوفر". يبلغ السعر الأكثر استخداما، وهو معدل ليبور لمدة ثلاثة أشهر، 4.95 في المائة.

ويعد الطلب من التزامات القروض المضمونة ضروريا لكثير من الشركات للوصول إلى تمويل ديون جديدة، ما يمنح مديريها نفوذا هائلا في عملية إعادة التفاوض. قالت جوس، "حيثما تذهب التزامات القروض المضمونة، تذهب سوق القروض".

اللجنة الرسمية التي تشرف على تحول ليبور في الولايات المتحدة وضعت سلسلة من التوصيات بالنسبة إلى القروض التي تتحول إلى "سوفر"، من ضمنها الحجم الذي ينبغي أن تكون عليه تعديلات الفروق. لكن المقترضين والمقرضين ليسوا ملزمين باتباع الإرشادات، ما تسبب في احتكاك بين الجانبين.

قالت أدريان بتلر، رئيسة صناديق التزامات القروض المضمونة الأمريكية في شركة بارينجز للتأمين، "كانت هناك آراء مختلفة حول ما ينبغي أو لا ينبغي أن يكون عليه تعديل السعر للقروض التي تنتقل من ليبور إلى سوفر".

سعت بعض الشركات إلى زيادة 0.1 نقطة مئوية في "سوفر"، وهي أقل كثيرا من 0.26 نقطة مئوية أوصت بها اللجنة لليبور لمدة ثلاثة أشهر. ووفقا لجون جريجوري، رئيس نقابة التمويل بالمديونية في بنك ويلز فارجو، معظم هذه الاتفاقيات اعترض عليها المقرضون.

وعلى الرغم من حجم القروض المرتبطة بليبور، التي لا تزال قائمة، قال مشاركون في السوق إن وتيرة التعديلات تتسارع. وكانت بتلر واثقة من أن سيتم التحول في نهاية المطاف.

لكن حجم المهمة المتبقية يعني أن من المرجح أن تتدافع الشركات والمستثمرون ومحاموهم في اللحظة الأخيرة لإبرام اتفاق قبل الموعد النهائي.

قال باتريك رايان، رئيس الممارسات المصرفية والائتمانية العالمية في شركة سيمبسون تاتشر للمحاماة، "لقد تبنى بعض الناس وجهة نظر الانتظار والترقب. لكن لو كنا نجري هذه المحادثة في (مايو) وكنت تخبرني أننا ما زلنا ننتظر أن ينتقل 75 في المائة من القروض، فسأقول إن كثيرا من الناس لديهم كثير من العمل للقيام به".