هبوط معظم أسواق الأسهم الخليجية بسبب انخفاض أسعار النفط
أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض اليوم الثلاثاء ، حيث أدى انخفاض أسعار النفط وتوقعات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تراجع معنويات المستثمرين ، في حين خالفت أبو ظبي الاتجاه.
تراجعت أسعار النفط - المحفز الرئيسي للأسواق المالية الخليجية - بأكثر من 1٪ يوم الثلاثاء مع انخفاض العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس بنسبة 1.25٪ إلى 83.97 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 1414 بتوقيت جرينتش. يتوقع المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء ، وأي انحراف عن هذا السيناريو سيكون بمثابة صدمة حقيقية.
ترتبط معظم عملات الخليج بالدولار الأمريكي ، وعادةً ما تعكس المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر التغييرات في السياسة النقدية للولايات المتحدة.
وخسر المؤشر الرئيسي للسعودية 0.2 بالمئة مواصلا خسائره لجلسة ثانية وتراجع المؤشر بفعل خسارة 1.8 بالمئة في السعودية للصناعات الأساسية وتراجع 0.2 بالمئة في شركة ريتال للتطوير العقاري الفاخرة.
وفي الوقت نفسه ، نمت المملكة العربية السعودية ، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الخليج ، بنسبة 5.4٪ في الربع الرابع من عام 2022 ، وفقًا لتقديرات حكومية أولية ، بانخفاض عن 8.8٪ نمو سنوي في الربع السابق.
وفي أبوظبي ، ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة مدعوما بزيادة 5.7 بالمئة في مصرف أبوظبي الإسلامي الذي شهد أعلى ارتفاع خلال اليوم منذ يوليو تموز.
وأعلن أكبر بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية في أبو ظبي عن زيادة في صافي الأرباح الفصلية ، مدعومًا بزخم دخل واسع النطاق في جميع أعماله التشغيلية.
وانخفض مؤشر دبي القياسي بشكل طفيف متأثرًا بخسائر في القطاع المالي وقطاع العقارات الثقيل مع تراجع بنك دبي الإسلامي 3٪ وتراجع إعمار العقارية 0.7٪. وانخفض مؤشر البورصة القطرية بنسبة 1.7٪ ، وتراجعت معظم الأسهم المكونة له.
واستمر بنك QNB الأهلي ، أكبر بنوك الخليج ، في انخفاضه ، وانخفض 3٪ وتراجع مصرف الريان للجلسة الثالثة على التوالي ، وهبط 5.5٪ بفعل أرباح ضعيفة وأعلن البنك المقرض يوم الأحد عن هبوط بأكثر من 22٪ في صافي أرباحه للعام بأكمله.
وخارج منطقة الخليج ، أنهى مؤشر الأسهم القيادية في مصر على انخفاض بنسبة 3.4٪ ، مواصلاً خسائره للجلسة الثانية مع تراجع جميع الأسهم المكونة له تقريبًا وانخفض سهم البنك التجاري الدولي و E-Finance بنسبة 5.7٪ و 6.1٪ على التوالي.
