صندوق النقد الدولي: الأسعار في مصر لن تنخفض قبل 2024
قال صندوق النقد الدولي أن الأسعار في مصر لن تنخفض قبل عامين من الآن، متوقعاً تراجع معدلات التضخم إلى 7% في العام المالي 2024-2025، بحسب إيڤانا هولر رئيس بعثة مصر في الصندوق خلال مؤتمر صحفي افتراضي .
اتفق صندوق النقد الدولي مع البنك المركزي المصري، على مزيد من التشديد في السياسة النقدية، في ظل الضغوط التضخمية المستمرة، بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه.
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الأولوية بالنسبة لحكومته التركيز على كبح جماح التضخم، وليس سعر العملة المحلية.
رَفْعُ البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بمقدار 3 نقاط مئوية، مؤخراً، هو بمثابة "إعلان حالة حرب على التضخم"، وفقاً لتوصيف المستشار السابق في صندوق النقد الدولي فخري الفقي، الذي توقع في مقابلة مع "الشرق" في نهاية ديسمبر الماضي، أن تكون نتيجة إجراء "المركزي" الأخير ملموسة خلال فترة قصيرة؛ "بحيث يتم كسر ذروة التضخم في البلاد، بعد وصول معدله الأساسي إلى 21.5%".
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في 17 ديسمبر الماضي على مد مصر بثلاثة مليارات دولار من خلال اتفاق مدته 46 شهراً في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، وأتاح القرار صرف دفعة فورية تعادل347 مليون دولار، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
خفض صندوق النقد، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4% في العام المالي الجاري بدلاً من توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي المقدره بـ4.4%.
قدرت إيڤانا هولر رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي، الفجوة التمويلية في مصر خلال السنوات الأربع المقبلة، بنحو 17 مليار دولار، متوقعة أن يسهم تمويل الصندوق في دعم الجهود لسد هذه الفجوة.
