الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
تحليل

صمود الجنيه يهوي بأسعار الذهب في مصر.. هل يستسلم الدولار؟

الأحد 21/أغسطس/2022 - 05:11 م
الدولار
الدولار

 

استقر الجنيه المصري وصمد أمام الدولار عند سعر 19.2 فتحركت أسعار الذهب جنبا إلى جنب مع قرار المركزي المصري بسحب 100 مليار جنيه من احتياطي السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد خلال العطاء الأسبوعي، بعائد 11.75 بالمئة.

وانخفض سعر الذهب اليوم الأحد في مصر في حدود 5 جنيهات للجرام في المتوسط، تزامنا مع اغلاق الأسواق العالمية اليوم، حيث انهى الذهب تعاملات الأسبوع، عند مستويات 1760.3 دولار بتراجع في حدود 0.2% للأوقية.

وسجل عيار 24، 1246.5 جنيه شراء، وسجل عيار 24 بيع 1235.25، إضافة لوضع زيادة بقيمة 40 جنيهًا على كل جرام كرسوم مصنعية قد ترتفع إلى 70 جنيه للجرام.

بينما سجل للذهب عيار 21 في مصر سجل 1092 جنيهًا شراء، وسجل عيار 21 (بيع) 1082، مع وضع ما بين 40- 60 جنيهًا على كل جرام.

وسجل عيار 18- 937.5 شراء وسجل عيار 18 بيع 928.75 بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 80- 120 جنيهًا على كل جرام، وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 690 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 8600 جنيهًا.

ويقف الجنيه المصري وفقًا لبيانات المركزي المصري خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأحد عند مستويات 19.1984جنيه للدولار للبيع و19.0926جنيه للدولار للشراء.

وبحسب البيانات الرسمية عن البنك المركزي المصري يكون الجنيه انخفض بنسبة 148%، وذلك خلال فترة 5 سنوات تقريبًا وقبل أكثر من عام على انتهاء ولايته الثانية في نوفمبر 2023.

وانخفض الجنيه منذ قرار التعويم الثاني في 20 مارس 2022 بأكثر من 22% خلال خمسة أشهر نزولا من مستويات قرب الـ 15.7 جنيه للدولار إلى المستويات الحالية.

وبعد أقل من يوم على تثبيت أسعار الفائدة، أعلن البنك المركزي المصري أنه سحب 100 مليار جنيه من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد خلال العطاء الأسبوعي اليوم الثلاثاء بعائد 11.75% من إجمالي 449.1 مليار جنيه تم عرضها من البنوك.
وآلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي المصري، من أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة لتحجيم التضخم.

وتبلغ أسعار الفائدة في مصر على الودائع لليلة واحدة وعلى الإقراض لليلة واحدة وعلى سعر العملية الرئيسية: 11.25%، و12.25%، و11.75% على التوالي، بينما يكون سعر الفائدة الحقيقية في مصر -أي معدل الفائدة الاسمي بعد طرح معدل التضخم منه- عند سالب 1.35% وفقاً لآخر البيانات.

وأعلن المركزي الشهر الجاري أن المعروض النقدي ارتفع بنسبة 23.4% على أساس سنوي في يونيو، وأعلن البنك المركزي صعود معدل التضخم السنوي الأساسي المعد من جانبه خلال شهر يوليو الماضي إلى 15.6% مقابل 14.6% في يونيو.

وقال البنك المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن المعدل الشهري للتضخم الأساسي ارتفع إلى 1.5% في يوليو الماضي مقابل 1.2% في يونيو، ومقابل 0.6% في ذات الشهر من العام السابق