مجلس الاستقرار المالي: الأصول المشفرة وسيلة للمجرمين والإرهابيين لنقل الأموال عبر الحدود 

تشكل الشعبية المتزايدة لأصول التشفير والنمو السريع لمقدمي خدمات التشفير تحديًا للهيئات المحلية والعالمية المكلفة بمكافحة غسل الأموال. 

وأظهر البحث الذي أجراه مجلس الاستقرار المالي (FSB) أن القيمة السوقية للأصول المشفرة تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 2.6 تريليون دولار في عام 2021.

ويضع العديد من مزودي خدمات التشفير أنفسهم عن عمد خارج المحيط التنظيمي ، ويبرز FSB كيف تتشابك المؤسسات المالية التقليدية بشكل متزايد مع الأصول الخطرة وبالإضافة إلى كونها تشكل تهديدًا للاستقرار ، تثبت الأصول المشفرة أنها وسيلة ملائمة للمجرمين والإرهابيين لنقل الأموال عبر الحدود. 

ويجب على الدول حظر أو تنظيم الأصول المشفرة من خلال قواعد واضحة ، كما يقول متحدث باسم فرقة العمل للإجراءات المالية (FATF) وفي الوقت نفسه ، تحتاج الصناعة المالية إلى فهم التزاماتها والتأكد من امتثالها لمتطلبات الحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.