سندات الخزانة الأمريكية
تراجع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية إلى 9.24 تريليون دولار
سجلت حيازات المستثمرين الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية تراجعًا ملحوظًا خلال سبتمبر، بعدما انخفضت بنحو 76 مليار دولار لتصل إلى 9.24 تريليون دولار، في مؤشر يعكس تغيرًا في توجهات كبار المستثمرين الدوليين تجاه أدوات الدين الأمريكية، وسط متابعة الأسواق لتحركات الطلب العالمي على السندات.
ويُعد هذا الانخفاض الثالث خلال أربعة أشهر، لترتفع قيمة التراجع الإجمالي في الحيازات الأجنبية بنحو 246 مليار دولار منذ فبراير الماضي، بما يسلط الضوء على استمرار الضغوط على الطلب الخارجي على سندات الحكومة الأمريكية.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة في ظل الدور الذي تلعبه الاستثمارات الأجنبية في سوق الدين الأمريكي، باعتبار سندات الخزانة من أبرز الأدوات المستخدمة عالميًا في إدارة الاحتياطيات والاستثمارات وتوفير السيولة.
الصين تخفض استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية لأدنى مستوى منذ 2008
جاءت الصين في مقدمة الدول التي قلصت حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية خلال سبتمبر، بعدما خفضت استثماراتها بنحو 27 مليار دولار، لتصل إلى 564 مليار دولار، وهو أدنى مستوى تسجله منذ يوليو 2008.
ويعكس هذا التراجع استمرار انخفاض حيازة الصين من الديون الأمريكية مقارنة بالمستويات السابقة، في ظل متابعة الأسواق لتحركات بكين الاستثمارية باعتبارها واحدة من أكبر الدول المالكة لسندات الخزانة الأمريكية.
وتحتل الصين المرتبة الثالثة عالميًا بين أكبر حائزي هذه السندات، وهو ما يمنح قراراتها الاستثمارية أهمية كبيرة لدى المحللين والمستثمرين، خاصة عند تقييم اتجاهات الطلب الأجنبي على الدين الأمريكي.
اليابان وبريطانيا تقلصان حيازاتهما من الديون الأمريكية
لم يقتصر تراجع الاستثمارات الأجنبية على الصين، إذ خفضت اليابان، صاحبة أكبر حيازة أجنبية من سندات الخزانة الأمريكية، استثماراتها بنحو 5 مليارات دولار خلال سبتمبر، لتصل إلى 1.06 تريليون دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2024.
وفي السياق نفسه، قلصت المملكة المتحدة، ثاني أكبر حائز أجنبي، حيازاتها بنحو 9 مليارات دولار، لتسجل 986 مليار دولار، رغم استمرارها عند ثالث أعلى مستوى تاريخي لحيازاتها المسجلة.
وتكشف هذه الأرقام عن تراجع الاستثمارات لدى ثلاثة من أبرز حائزي سندات الخزانة الأمريكية، مع اختلاف حجم التخفيضات بين كل دولة وأخرى، وهو ما يعزز أهمية متابعة البيانات الشهرية الخاصة بتوزيع ملكية الدين الأمريكي.
ماذا يعني تراجع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية؟
تُعد سندات الخزانة الأمريكية من الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الحكومة الأمريكية لتمويل احتياجاتها، كما تمثل أحد أهم الأصول التي تستخدمها البنوك المركزية والمؤسسات الاستثمارية حول العالم لإدارة الاحتياطيات والسيولة.
وبالتالي، فإن انخفاض الحيازات الأجنبية يضع حجم الطلب الدولي على هذه السندات تحت المراقبة، خاصة أن المستثمرين من خارج الولايات المتحدة يمثلون شريحة مهمة من قاعدة حائزي الدين الأمريكي.
وفي حال استمرار تراجع الطلب الخارجي، قد تحتاج السوق إلى استيعاب حصة أكبر من الإصدارات الأمريكية من خلال المستثمرين المحليين أو فئات أخرى من المستثمرين. وقد يؤدي ذلك، بحسب ظروف السوق وحجم المعروض ومستويات الطلب، إلى زيادة الضغوط على عوائد السندات وتكلفة الاقتراض الحكومي.
لكن من المهم التمييز بين تراجع حيازات بعض الدول وبين التخلي الكامل عن الدولار أو الأصول الأمريكية؛ إذ يمكن أن ترتبط قرارات خفض الاستثمار بعوامل متعددة، من بينها إدارة الاحتياطيات النقدية، وتغير أسعار الفائدة، واحتياجات السيولة، وإعادة توزيع الاستثمارات.
هل تتراجع جاذبية سندات الخزانة الأمريكية عالميًا؟
تطرح البيانات الأخيرة تساؤلات بشأن اتجاهات الطلب الأجنبي على الدين الأمريكي، خصوصًا مع تسجيل انخفاضات متكررة خلال أربعة أشهر، ووصول الحيازات الصينية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2008.
وتظل تحركات اليابان والصين وبريطانيا من أبرز المؤشرات التي تتابعها الأسواق، نظرًا إلى حجم استثمارات هذه الدول في سندات الخزانة الأمريكية ومكانتها بين كبار حائزيها.
وفي النهاية، يعكس تراجع الحيازات الأجنبية بنحو 246 مليار دولار منذ فبراير تحولًا يستحق المتابعة في خريطة الاستثمار العالمي في الدين الأمريكي، لكنه لا يكفي بمفرده للحكم على فقدان السندات الأمريكية جاذبيتها أو حدوث تحول شامل بعيدًا عن الدولار.
وتتوقف التداعيات الفعلية على استمرار هذا الاتجاه خلال الأشهر المقبلة، ومدى قدرة المستثمرين الآخرين على تعويض تراجع الطلب الأجنبي، إلى جانب تطورات أسعار الفائدة والسياسة المالية الأمريكية.



