السبت 21 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
سيارات

سيارات الأجرة ذاتية القيادة في الرياض.. 5 شروط أساسية للحصول على ترخيص التشغيل

السبت 21/نوفمبر/2026 - 09:50 م
سيارات الأجرة ذاتية
سيارات الأجرة ذاتية القيادة في الرياض

تستعد العاصمة السعودية الرياض لمرحلة جديدة في خدمات النقل الذكي، مع اقتراب دخول اللائحة التنفيذية لخدمات النقل بالمركبات ذاتية القيادة حيز التنفيذ في يناير 2027، بعدما وضعت الهيئة العامة للنقل مجموعة من الضوابط التي تنظم الترخيص والتشغيل، وتحدد مسؤوليات الشركات المشغلة ومالكي المركبات، بما يشمل الحد الأدنى لحجم الأسطول والرقابة على التحديثات البرمجية ومتطلبات السلامة.

ونشرت الهيئة اللائحة في 6 نوفمبر 2026، على أن يبدأ تطبيقها في 6 يناير 2027، لتنقل خدمات المركبات ذاتية القيادة من نطاق التجارب التنظيمية إلى إطار قانوني أكثر شمولًا، بالتزامن مع التجارب العامة التي شهدتها الرياض بمشاركة شركات مثل «WeRide» و«Uber» و«Ai Driver».

5 اشتراطات لتنظيم تشغيل سيارات الأجرة بلا سائق

حددت اللائحة التنفيذية عددًا من المتطلبات التي يتعين على الجهات الراغبة في تشغيل خدمات النقل بالمركبات ذاتية القيادة الالتزام بها، بهدف تنظيم النشاط وضمان وجود منظومة تشغيل ورقابة واضحة.

  • أسطول لا يقل عن 5 مركبات: تشترط اللائحة أن تمتلك الجهة المشغلة أو تستأجر تمويليًا خمس مركبات ذاتية القيادة على الأقل، بما يضمن وجود كيان قادر على إدارة الخدمة وصيانة المركبات والوفاء بالتزاماته التشغيلية والقانونية.
  • مسؤول سلامة داخل المركبة: تتطلب القواعد وجود مسؤول سلامة في كل مركبة، مع إمكانية السماح بالتشغيل دون وجوده حال حصول المشغل على موافقة من الهيئة العامة للنقل، وفق الضوابط المعتمدة.
  • موافقة مسبقة على التحديثات البرمجية: لا يجوز إجراء تغييرات على نظام القيادة الذاتية دون موافقة مسبقة من الهيئة، ويشمل ذلك التحديثات التي تُرسل عن بُعد، لضمان عدم تأثير أي تعديل تقني في أداء المركبة وسلامتها على الطرق.
  • تقارير أداء دورية: تلزم اللائحة الشركات المشغلة بتقديم تقارير منتظمة عن أداء المركبات، وإتاحة البيانات التشغيلية للجهة المنظمة، بما يساعد على متابعة الأعطال والحوادث والتوقفات المفاجئة والتحقق من الالتزام بمعايير السلامة.
  • الالتزام بالمتطلبات الفنية والتشغيلية: يتعين على المركبات اجتياز الاختبارات والفحوص المحددة، والالتزام باللوائح الفنية المعتمدة للمركبات ذاتية القيادة قبل دخولها الخدمة.

اختبارات فنية قبل السماح للمركبات بالسير

لا يقتصر تنظيم سيارات الأجرة ذاتية القيادة على إجراءات الترخيص، بل يمتد إلى التحقق من كفاءة الأنظمة التقنية وقدرتها على التعامل مع ظروف القيادة المختلفة.

وتتكامل في هذا الإطار اللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة «SASO»، التي بدأ سريانها في أبريل 2026، مع كود الطرق السعودي «SHC 801».

وتشمل المتطلبات المركبات ذاتية القيادة من المستويين الرابع والخامس وفق تصنيف جمعية مهندسي السيارات «SAE»، سواء المخصصة لنقل الركاب أو البضائع، كما تتضمن اختبارات على المسارات المغلقة والطرق العامة ضمن نطاق التشغيل المحدد للمركبة.

وتغطي الفحوص كفاءة أنظمة الاستشعار واتخاذ القرار والتحكم، وقدرة المركبة على التعامل مع الأعطال والظروف المفاجئة، إلى جانب تحديد التزامات المصنعين والمستوردين والموزعين، واشتراط توفير إرشادات السلامة والاستخدام باللغة العربية.

من يتحمل المسؤولية عند وقوع حادث؟

حسمت التعديلات التي أُدخلت على اللائحة التنفيذية لنظام المرور السعودي، والسارية منذ 12 يونيو 2026، جانبًا مهمًا من المسؤولية القانونية المرتبطة بالمركبات ذاتية القيادة، إذ نقلت الالتزامات المرورية والمسؤولية عن الحوادث إلى مالك المركبة.

وتشمل هذه الالتزامات التقيد بالإشارات والتعليمات المرورية، والتعامل مع مركبات الطوارئ، والامتثال للقواعد المنظمة للسير، بما يتناسب مع طبيعة المركبات التي تعمل دون سائق بشري.

كما تتطلب القواعد الحصول على موافقة الجهة المختصة قبل إسقاط تسجيل المركبة ذاتية القيادة، بما يحدد الإطار القانوني للتعامل معها ويحد من غموض المسؤوليات بين مالك الأسطول ومطور النظام التقني والجهة المشغلة.

ماذا تعني القواعد الجديدة لركاب الرياض في 2027؟

مع بدء تطبيق اللائحة في 6 يناير 2027، تدخل خدمات النقل بالمركبات ذاتية القيادة مرحلة جديدة من التنظيم، بعدما أصبحت شروط التشغيل والترخيص ومتطلبات السلامة والمسؤولية محددة ضمن إطار قانوني.

وبالنسبة للركاب، تعني هذه الضوابط وجود متطلبات رقابية تشمل المركبة والجهة المشغلة والأنظمة البرمجية المستخدمة، إلى جانب متابعة الأداء وإتاحة البيانات للهيئة العامة للنقل.

ومع ذلك، فإن بدء سريان اللائحة لا يعني بالضرورة إتاحة سيارات الأجرة ذاتية القيادة على نطاق واسع في جميع مناطق الرياض، إذ يظل انتشار الخدمة مرتبطًا باستيفاء الشركات شروط الترخيص والتشغيل والحصول على الموافقات اللازمة.