السبت 21 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
عقارات

لو معاك نموذج 8.. اعرف التيسيرات الجديدة في قانون التصالح

السبت 21/نوفمبر/2026 - 10:30 م
ارشيفية
ارشيفية

كشف المهندس السيد حسن، الأمين المساعد لصندوق نقابة المهندسين المصرية، عن حزمة من المقترحات الجوهرية المطروحة لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك في أعقاب الاجتماع المشترك الذي ضم ممثلي النقابة ووزارتي الإسكان والري لمراجعة معوقات التطبيق الفعلي وبحث سبل تقديم تيسيرات جديدة للمواطنين.

وأوضح حسن، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «ON»، أن النقابة شاركت في المناقشات بحضور النقيب الدكتور محمد عبد الغني، بهدف إيجاد حلول جذرية للإشكاليات التي ظهرت على أرض الواقع، سواء للمواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات بعد أو لأولئك الذين ينتظرون البت في ملفاتهم القائمة.

وتتصدر المقترحات التي طرحتها وزارة الإسكان، ولا تزال قيد الدراسة ولم تُحسم بقرار نهائي حتى الآن — مد فترة استقبال طلبات التصالح حتى مايو 2029، مع الإبقاء على النطاق الزمني للمخالفات المرتكبة قبل 18 ديسمبر 2023، إلى جانب إمكانية تقنين أوضاع بعض حالات مخالفات الجراجات التي يقل ارتفاعها عن 3 أمتار وفق ضوابط واشتراطات فنية محددة.

وعلى صعيد التيسيرات المالية، تتضمن التعديلات المقترحة منح خصومات تصل إلى 50% من قيمة التصالح للفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها مستحقو برنامج «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة، فضلاً عن إقرار خصم يصل إلى 25% في حال السداد الفوري، مع إتاحة تقسيط المبالغ المستحقة على مدار 5 سنوات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

كما تشمل التسهيلات السماح للحاصلين على «نموذج 8» باستكمال أعمال البناء وصب الأسقف داخل المسطح ذاته الذي تم التصالح عليه، وهو ما يعالج أزمة مزمنة في القرى والمناطق الريفية، بالتوازي مع مقترحات للإعفاء من شرط تشطيب الواجهات وتخفيف تكاليف التقارير الفنية والسلامة الإنشائية، رغم تسجيل نقابة المهندسين تحفظات فنية على تخفيف اشتراطات التقارير الهندسية حفاظاً على السلامة الإنشائية.

واختتم الأمين المساعد لصندوق نقابة المهندسين تصريحاته بالإعلان عن عقد النقابة ورشتي عمل خلال شهر ديسمبر المقبل للاستماع إلى رؤية ومشكلات المهندسين المعنيين بملف التصالح في الإدارات المحلية والمكاتب الاستشارية، مؤكداً ضرورة خروج التعديلات بصيغة نهائية وشاملة تضع حداً لتكرار التعديلات السابقة التي شهدها القانون أعوام 2019 و2020 و2023، وتحقق الاستقرار المنشود في ملف البناء.