شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني
دون تصالح.. شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني والأوراق المطلوبة في 2026
تزايدت معدلات البحث خلال الفترة الأخيرة عن طريقة تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، والأوراق المطلوبة لإتمام إجراءات التحويل، خاصة مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي اعتبارًا من أول أغسطس 2026، ورغبة العديد من المواطنين في تقنين أوضاع الوحدات والعقارات التي تعتمد حاليًا على العدادات الكودية مسبقة الدفع.
وتتيح القواعد المنظمة إمكانية تحويل بعض العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دون تقديم مستندات التصالح على مخالفات البناء، وذلك بالنسبة لفئات محددة تستوفي الشروط والضوابط التي تحددها شركات توزيع الكهرباء والجهات المختصة.
أسعار الكهرباء للعدادات الكودية في 2026
وتختلف طريقة محاسبة العداد الكودي مسبق الدفع عن العداد الكهربائي القانوني؛ إذ يتم احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية وفق تعريفة موحدة تبلغ 274 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، بداية من أول كيلووات وحتى إجمالي الاستهلاك الشهري، وذلك بخلاف العدادات القانونية التي تخضع لنظام شرائح الاستهلاك المعتمد.
ويأتي استمرار العمل بالتعريفة الموحدة للعدادات الكودية في إطار تنظيم عملية تحصيل قيمة الاستهلاك، إلى جانب استكمال إجراءات تقنين أوضاع العقارات والوحدات التي لم تستوفِ الإجراءات القانونية اللازمة.
من يستطيع تحويل العداد الكودي إلى قانوني دون تصالح؟
يمكن لبعض المواطنين استكمال إجراءات تحويل العداد الكودي إلى قانوني دون تقديم شهادة التصالح، خاصة في حالات العقارات القديمة التي يمكن إثبات تاريخ إنشائها من خلال مستندات رسمية.
ويشمل ذلك العقارات التي كان بها في السابق عداد كهرباء قانوني رئيسي، ثم تم تركيب عدادات كودية لاحقًا بهدف توزيع الاستهلاك على الوحدات الموجودة داخل العقار، وليس نتيجة وجود مخالفة في البناء.
كما يمكن أن يشمل الاستثناء العقارات التي تم إنشاؤها قبل عام 1975، بشرط تقديم مستندات رسمية تثبت تاريخ إنشاء المبنى، واستيفاء باقي الاشتراطات المطلوبة.
شروط تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
وتتمثل أبرز شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني في عدد من الضوابط، من بينها:
وجود عداد كهرباء قانوني سابق للعقار.
تقديم مستند رسمي يثبت تاريخ إنشاء المبنى.
أن تكون العدادات الكودية مستخدمة لتوزيع استهلاك الكهرباء بين الوحدات.
أن يكون لكل عداد وحدة مستقلة يخدمها.
عدم استخدام العدادات الكودية للتحايل على القواعد أو القوانين المنظمة.
كما أن وجود أكثر من عداد باسم المواطن لا يعني بالضرورة وجود مخالفة، إذا كانت العدادات مخصصة لوحدات مستقلة داخل العقار وتخدم كل منها بشكل منفصل.
الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني
ويحتاج المواطن الراغب في استكمال إجراءات تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني إلى تجهيز عدد من المستندات التي تساعد في إثبات الوضع القانوني وتاريخ إنشاء العقار، ومن أبرزها:
شهادة كشف المشتملات أو العوائد.
مستند رسمي يثبت تاريخ إنشاء العقار.
فواتير مرافق قديمة، إن وجدت.
المستندات الخاصة بالعداد الكهربائي القانوني القديم.
صورة بطاقة الرقم القومي.
مستندات ملكية الوحدة أو العقار.
وفي الحالات التي لا ينطبق عليها الاستثناء، قد يتطلب استكمال إجراءات التحويل تقديم المستندات المتعلقة بالتصالح أو تقنين الأوضاع، وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة.
هل يجب تغيير العداد عند تحويله إلى قانوني؟
ولا يعني تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بالضرورة تغيير جهاز العداد نفسه في جميع الحالات، إذ يمكن أن تقتصر الإجراءات على مراجعة بيانات المشترك والمستندات، ثم تعديل صفة العداد داخل قاعدة بيانات شركة توزيع الكهرباء من «كودي» إلى «قانوني».
ويتم تغيير العداد فقط إذا استدعت الحالة الفنية ذلك أو قررت شركة التوزيع المختصة ضرورة استبداله وفقًا للإجراءات المعمول بها.
الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني
ويتمثل الفرق الأساسي بين العداد الكودي والعداد القانوني في طريقة التعامل مع الاستهلاك؛ فالعداد القانوني يخضع لنظام شرائح الكهرباء المعتمد، بينما يتم احتساب استهلاك العداد الكودي مسبق الدفع وفق التعريفة الموحدة المقررة للعدادات الكودية.
وتأتي إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية ضمن جهود تنظيم سوق الكهرباء، ورفع كفاءة منظومة التحصيل، وربط استهلاك الطاقة بالوضع القانوني للعقارات والوحدات، بما يضمن حقوق المواطنين وشركات توزيع الكهرباء في الوقت نفسه.
وينصح المواطنون الراغبون في التحويل بمراجعة شركة توزيع الكهرباء التابعة لمحل السكن للتأكد من المستندات المطلوبة لكل حالة، حيث قد تختلف الإجراءات والمستندات وفق طبيعة العقار ووضع الوحدة والعداد السابق.
