الاتحاد الأوروبي يقترح خفض الميزانية طويلة الأجل 204 مليارات يورو.. التفاصيل كاملة
في خطوة جديدة تستهدف تجاوز الخلافات بين الدول الأعضاء، طرح الاتحاد الأوروبي مقترحًا لخفض ميزانيته طويلة الأجل خلال الفترة من 2028 إلى 2034، بقيمة تصل إلى 204 مليارات يورو مقارنة بالخطة الأصلية التي قدمتها المفوضية الأوروبية، وسط تباين في مواقف الدول بشأن حجم الإنفاق والأولويات التي ينبغي أن تحظى بالتمويل خلال السنوات المقبلة.
ويأتي المقترح الجديد في إطار مساعي بروكسل للتوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية قبل نهاية عام 2026، مع مراعاة مطالب مجموعة من الدول التي تدعو إلى تقليص الإنفاق، مقابل مخاوف دول أخرى من أن يؤدي خفض المخصصات إلى إضعاف قدرة الاتحاد على المنافسة اقتصاديًا وتعزيز أمنه ودوره الدولي.
خفض ميزانية الاتحاد الأوروبي 204 مليارات يورو
وبحسب المقترح، يستهدف الاتحاد الأوروبي تقليص الإنفاق المقرر للميزانية المقبلة بنحو 204 مليارات يورو، بما يعادل قرابة 224 مليار دولار، مقارنة بالخطة الأصلية للمفوضية الأوروبية.
ويأتي هذا التوجه استجابة لمطالب ألمانيا والنمسا والسويد وفنلندا وهولندا والدنمارك، وهي الدول المعروفة باسم مجموعة «المقتصدين»، التي طالبت بميزانية أقل حجمًا، في ظل رغبتها في الحد من الأعباء المالية المرتبطة بمساهمات الدول الأعضاء.
وفي المقابل، أثار المقترح انتقادات من دول أخرى داخل التكتل الأوروبي، ترى أن تقليص حجم الميزانية قد يحد من قدرة الاتحاد على تمويل مشروعاته الاستراتيجية، خصوصًا في مجالات الدفاع والتنافسية والتنمية.
ميزانية الاتحاد الأوروبي 2028-2034.. ما حجم الخطة الأصلية؟
كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في البداية ميزانية طويلة الأجل بقيمة تريليوني يورو، بما يعادل نحو 2.2 تريليون دولار، لتغطية احتياجات الاتحاد خلال الفترة من 2028 إلى 2034.
وتضمنت الخطة الأصلية تخصيص مبالغ كبيرة لتعزيز القدرات الدفاعية، ورفع مستوى التنافسية الاقتصادية، إلى جانب استمرار تمويل السياسات التقليدية، وفي مقدمتها الدعم الزراعي وصناديق التنمية.
ويعكس الخلاف حول الميزانية اختلاف أولويات الدول الأعضاء؛ إذ تطالب بعض دول شرق الاتحاد الأوروبي بزيادة الإنفاق الدفاعي، بينما تتمسك دول أخرى بالحفاظ على مستويات التمويل الموجهة للسياسات التقليدية، بما يشمل الزراعة والتنمية الإقليمية.
ضرائب جديدة لتوفير 60 مليار يورو سنويًا
وبالتوازي مع مقترح خفض الإنفاق، تتجه المفوضية الأوروبية إلى البحث عن مصادر إيرادات جديدة لدعم ميزانية الاتحاد، مع طرح حزمة ضرائب وإجراءات يُتوقع أن توفر نحو 60 مليار يورو سنويًا.
وتشمل المصادر المقترحة تخصيص حصة من إيرادات الدول المرتبطة بمنتجات التبغ، وفرض ضريبة على الشركات الكبرى، إلى جانب رسوم على الأجهزة الإلكترونية التي يتم التخلص منها ولا تخضع لعمليات الجمع وإعادة التدوير، فضلًا عن مصادر إيرادات أخرى.
وتهدف هذه الإجراءات إلى توفير موارد مالية إضافية تساعد الاتحاد الأوروبي على تمويل أولوياته، مع الحد من الضغوط التي قد تتحملها الدول الأعضاء نتيجة زيادة مساهماتها في الميزانية المشتركة.
أنطونيو كوستا يسعى لاتفاق قبل نهاية 2026
ويعمل رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء، والتوصل إلى صيغة توافقية بشأن الميزانية الجديدة قبل نهاية العام الحالي، خاصة مع اقتراب عدد من الانتخابات المهمة داخل التكتل، من بينها الانتخابات في فرنسا وبولندا، وما قد تفرضه من تحديات على مسار المفاوضات.
ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي ملف الميزانية خلال قمة تستمر يومين في بروكسل، وسط استمرار الخلافات بشأن حجم الإنفاق وتوزيع المخصصات بين القطاعات المختلفة.
ومن الناحية الإجرائية، يتعين إقرار الميزانية طويلة الأجل للفترة من 2028 إلى 2034 قبل نهاية عام 2027، لتكون الإطار المالي الذي يحدد أولويات الإنفاق الأوروبي على مدار سبع سنوات.
وتكشف التطورات الأخيرة عن صعوبة التوصل إلى تسوية ترضي جميع الأطراف، في ظل محاولة الاتحاد الموازنة بين مطالب خفض الإنفاق، والحاجة إلى تمويل الدفاع والتنافسية والتنمية، مع الحفاظ على السياسات التقليدية التي تعتمد عليها قطاعات واسعة من الدول الأعضاء.








