لتوفير 5 مليارات يورو سنوياً
الاتحاد الأوروبي يدرس فرض ضريبة 3% على إيرادات كبرى شركات التكنولوجيا
يدرس الاتحاد الأوروبي فرض ضريبة على إيرادات كبرى شركات التكنولوجيا الرقمية العالمية، في إطار مساعيه لتنويع مصادر تمويل ميزانيته طويلة الأجل للفترة من 2028 إلى 2034، وتقليل الاعتماد على مساهمات الدول الأعضاء، في خطوة قد تفتح جبهة خلاف جديدة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويتضمن المقترح المرتقب فرض ضريبة على بعض إيرادات الشركات الرقمية الكبرى، بما يتيح للاتحاد الأوروبي توفير موارد مالية إضافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنفاق على أولوياته خلال السنوات المقبلة.
وبحسب تقديرات المفوضية الأوروبية، فإن فرض ضريبة رقمية بنسبة 3% على بعض إيرادات الشركات الكبرى قد يدر نحو 5 مليارات يورو سنوياً، فيما تدرس مؤسسات الاتحاد فرض ضرائب إضافية على العملات المشفرة والمقامرة عبر الإنترنت، إلى جانب رسوم أخرى تستهدف تنويع مصادر الإيرادات.
وتأتي هذه التحركات في ظل خلافات بين الدول الأعضاء بشأن حجم الميزانية الأوروبية المقبلة وأولويات الإنفاق، بعدما اقترحت المفوضية ميزانية بقيمة تريليوني يورو للفترة من 2028 إلى 2034، قبل أن تطرح لاحقاً خفضاً بنحو 140 مليار يورو.
ضريبة الشركات الرقمية تفتح جبهة خلاف مع واشنطن
من المتوقع أن تواجه الضريبة المقترحة اعتراضات أمريكية، في ظل الانتقادات المتكررة التي وجهتها إدارة ترامب إلى الإجراءات الأوروبية ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية، سواء المتعلقة بقواعد المنافسة أو تنظيم المحتوى الرقمي.
وتشمل الشركات المستهدفة بالضريبة المحتملة شركات تكنولوجية كبرى، من بينها «غوغل» و«ميتا»، في وقت تسعى فيه بروكسل إلى زيادة حصيلة الإيرادات من الأنشطة الرقمية التي تحقق عوائد ضخمة داخل الأسواق الأوروبية.
وسبق أن طرحت المفوضية الأوروبية عام 2018 مقترحاً لفرض ضريبة على الخدمات الرقمية، لكنها جمدت الخطوة لإتاحة المجال أمام المفاوضات الدولية بشأن قواعد الضرائب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تعثرت لاحقاً بسبب خلافات بين الدول.
