الاتحاد الأوروبي
مصر تبحث مع الاتحاد الأوروبي صرف الشريحة الثالثة من حزمة الدعم بقيمة 1.5 مليار يورو
كشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري، أن مصر تجري مباحثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن صرف الشريحة الثالثة من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد، والتي تبلغ قيمتها 1.5 مليار يورو، في إطار التعاون الاقتصادي والمالي بين الجانبين.
وأوضح عبد العاطي، خلال تصريحات لقناة CNBC عربية، أن بعثة من الاتحاد الأوروبي زارت مصر مؤخرًا بهدف تقييم الإصلاحات التي نفذتها الدولة، ومتابعة ما تحقق من خطوات في إطار برنامج التعاون المشترك، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المرتبطة بصرف الشريحة الجديدة من التمويل.
مباحثات مصر والاتحاد الأوروبي بشأن الشريحة الثالثة
تأتي المباحثات الجارية حول صرف الشريحة الثالثة من حزمة الدعم الأوروبي في سياق متابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المختلفة.
وأشار وزير الخارجية إلى أن زيارة بعثة الاتحاد الأوروبي لمصر تضمنت تقييم الإصلاحات المنفذة، بما يعكس استمرار التنسيق بين الجانبين بشأن الالتزامات والإجراءات المرتبطة بحزمة الدعم.
وتحظى الشريحة الثالثة، التي تبلغ قيمتها 1.5 مليار يورو، باهتمام في الأوساط الاقتصادية، نظرًا لأهمية التمويلات الأوروبية في دعم برامج التعاون الاقتصادي ومساندة جهود الإصلاح التي تنفذها الدولة.
تمكين القطاع الخاص على رأس أولويات الدولة
وفي سياق متصل، أكد بدر عبد العاطي أن الدولة المصرية تحمل رسالة واضحة بشأن أولوية تمكين القطاع الخاص، باعتباره أحد المحاور الرئيسية في توجهات السياسة الاقتصادية خلال المرحلة الحالية.
ويأتي هذا التوجه في إطار السعي إلى توسيع مشاركة الشركات الخاصة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز دورها في الاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويُعد تعزيز دور القطاع الخاص من الملفات المهمة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة مع توجه الدولة نحو زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النشاط الإنتاجي، ورفع كفاءة الاقتصاد، وتوسيع قاعدة المشاركة في المشروعات والأنشطة المختلفة.
الإصلاحات الاقتصادية ومستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي
تعكس المباحثات بشأن الشريحة الثالثة استمرار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في الملفات الاقتصادية، مع ارتباط استكمال إجراءات الدعم بمتابعة الإصلاحات التي تنفذها الحكومة.
ومن المنتظر أن تتواصل المشاورات بين الجانبين بشأن نتائج التقييم والإجراءات المطلوبة لصرف الشريحة، في ضوء ما أعلنه وزير الخارجية عن وجود مباحثات جارية وزيارة بعثة أوروبية لمتابعة الإصلاحات.
وتؤكد التصريحات المصرية أن تمكين القطاع الخاص يظل أحد المحاور الأساسية في الرؤية الاقتصادية للدولة، بالتوازي مع مواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات الأوروبية لدعم مسار الإصلاح وتعزيز فرص النمو والاستثمار.



