سويلم يوجه بمقارنة بدائل معالجة مياه الصرف لاختيار الأنسب فنيًا واقتصاديًا
تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدراسات الخاصة بتكنولوجيات معالجة مياه الصرف، في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، ورفع كفاءة استخدامها، ومواجهة تحديات محدودية المياه وتزايد الطلب عليها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير لمتابعة الدراسات المتعلقة بأساليب معالجة مياه الصرف، واستعراض المتطلبات الفنية والتشغيلية لمختلف مستويات المعالجة، وتقييم مدى ملاءمة كل أسلوب للاستخدامات المتنوعة للمياه، وفقًا لمعايير الجودة والاشتراطات البيئية والصحية المنظمة.
وأكد سويلم أن معالجة المياه وإعادة استخدامها تمثلان أحد المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة المصرية في التعامل مع التحديات المائية، كما تأتيان في مقدمة مرتكزات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وزيادة العائد من وحدة المياه، والحفاظ على كل قطرة مياه.
محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة نماذج للنجاح
وأشار وزير الموارد المائية والري إلى ما حققته مصر من نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية في مجال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها محطات معالجة مياه الصرف الزراعي بالدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة.
وأوضح أن هذه المشروعات تؤدي دورًا مهمًا في دعم خطط التنمية الزراعية، وتعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب زيادة قدرة الدولة على التعامل مع التحديات المرتبطة بمحدودية الموارد المائية، من خلال توفير مصادر مياه يمكن الاستفادة منها وفقًا للمعايير والضوابط المحددة.
سويلم يستعرض معايير اختيار تكنولوجيات المعالجة
وشدد الدكتور هاني سويلم على ضرورة إجراء دراسة دقيقة لمختلف تكنولوجيات معالجة المياه وتقييمها من الجوانب الفنية والاقتصادية والبيئية، مع مراعاة نوعية المياه الناتجة عن كل تقنية، وتكاليف إنشاء محطات المعالجة وتشغيلها وصيانتها، ومعدلات استهلاك الطاقة، ومدى تحقيق الاستدامة البيئية.
وأكد أهمية تحديد مدى توافق كل تكنولوجيا مع طبيعة المياه وخصائصها قبل اختيار أسلوب المعالجة المناسب، بما يضمن الوصول إلى مستويات الجودة المطلوبة، وتحقيق الاستخدام الآمن للمياه المعالجة، مع مراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية المنظمة لكل استخدام.
مصفوفة متكاملة للمقارنة بين بدائل المعالجة
ووجه وزير الموارد المائية والري بإعداد مصفوفة متكاملة تتضمن المقارنة الفنية والاقتصادية بين مختلف بدائل وتكنولوجيات معالجة مياه الصرف، بما يتيح تقييم مزايا كل أسلوب وتكاليفه ومتطلبات تشغيله وصيانته، ويساعد على تحديد البديل الأكثر ملاءمة وفقًا لطبيعة المياه المستهدف معالجتها.
كما أكد ضرورة وضع أسس علمية واضحة لاختيار تكنولوجيا المعالجة المناسبة، بحيث يستند القرار إلى جودة المياه المطلوبة والاستخدام النهائي لها، إلى جانب تحقيق التوازن بين الكفاءة الفنية والجدوى الاقتصادية والالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية والصحية.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه وزارة الموارد المائية والري نحو تطوير منظومة إدارة المياه، والتوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية التي تتيح الاستفادة من الموارد المتاحة، وتعزز كفاءة الاستخدام، بما يدعم خطط الدولة لمواجهة التحديات المائية وتحقيق التنمية المستدامة.
