السبت 21 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
أخبار

الأمم المتحدة تمنح مفاوضات "الروبوتات القاتلة" عامين للتنظيم

السبت 21/نوفمبر/2026 - 11:39 ص
الروبوتات القاتلة
الروبوتات القاتلة

اتفقت الدول المشاركة في محادثات الأمم المتحدة بشأن تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل على مواصلة المفاوضات خلال العامين المقبلين، بهدف التوصل إلى قواعد دولية جديدة تحكم تطوير واستخدام هذه الأنظمة، في خطوة لم تحقق تطلعات المنظمات الحقوقية التي طالبت بإبرام اتفاق ملزم قانونًا خلال فترة زمنية أقصر.

وتتصدر الأسلحة ذاتية التشغيل قائمة التحديات الجديدة التي تواجه منظومة القانون الدولي الإنساني، نظرًا لاعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار والخوارزميات في تحديد الأهداف واختيارها والاشتباك معها، مع اختلاف مستويات التدخل البشري في اتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام القوة.

وانتهت المفاوضات، التي شاركت فيها 128 دولة عضوًا في اتفاقية الأسلحة التقليدية، فجر السبت بمدينة جنيف، بالاتفاق على استمرار النقاشات بشأن الأنظمة القادرة على تحديد الأهداف والتعامل معها عسكريًا بدرجات متفاوتة من الاستقلالية، والتي يُطلق عليها مصطلح «الروبوتات القاتلة».

وقال دبلوماسي مشارك في المحادثات إن القوى العسكرية الكبرى نجحت في وضع عقبات أمام التوصل إلى بروتوكول دولي ملزم لتنظيم هذه الأسلحة، لكنه أشار إلى أن خيار إقرار بروتوكول من هذا النوع لا يزال مطروحًا في إطار التفويض الزمني المحدد للمفاوضات.

مخاوف قانونية وأخلاقية من الأسلحة ذاتية التشغيل

وتثير أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل العديد من المخاوف القانونية والأخلاقية، خاصة فيما يتعلق بتحديد المسؤولية عن سقوط ضحايا مدنيين، ومدى قدرة هذه الأنظمة على التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، فضلًا عن مدى التزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني أثناء العمليات العسكرية.

وتشمل المخاطر أيضًا احتمالات وقوع أخطاء تقنية في تحديد الأهداف، أو استخدام هذه الأنظمة دون وجود رقابة بشرية كافية، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن الجهة التي تتحمل المسؤولية القانونية عن القرارات والنتائج المترتبة على استخدام الأسلحة التي تتخذ قراراتها بصورة مستقلة أو شبه مستقلة.

أكثر من عقد من المفاوضات دون اتفاق دولي ملزم

وتعود الجهود الدولية لمناقشة تداعيات الأسلحة ذاتية التشغيل إلى أكثر من عشر سنوات، إذ بدأت الأمم المتحدة بحث هذا الملف عام 2013، قبل انطلاق المناقشات الفنية بين الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة التقليدية عام 2014.

وفي عام 2016، تأسست مجموعة خبراء حكوميين معنية بالأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، بهدف دراسة التحديات المرتبطة بهذه التكنولوجيا وبحث سبل وضع ضوابط دولية لاستخدامها.

ورغم استمرار المناقشات وتعدد الاجتماعات الدولية على مدار السنوات الماضية، لم تتمكن الدول حتى الآن من التوصل إلى اتفاق دولي ملزم يضع إطارًا قانونيًا محددًا لتنظيم تطوير هذه الأسلحة واستخدامها.

انقسام دولي حول حظر الروبوتات القاتلة

وتتباين المواقف الدولية بشأن مستقبل هذه التكنولوجيا، بين دول تطالب بحظر الأنظمة التي يمكنها اتخاذ قرارات باستخدام القوة المميتة دون حكم أو سيطرة بشرية، مع وضع ضوابط واضحة للأنواع الأخرى، ودول تتمسك بضرورة الاحتفاظ بهامش يسمح بمواصلة تطوير التكنولوجيا واستخدامها في المجالات العسكرية.

ويتركز الخلاف بين الأطراف المشاركة في المفاوضات حول عدد من القضايا الرئيسية، أبرزها تحديد مستوى الرقابة البشرية الواجب توافره عند تشغيل هذه الأنظمة، ووضع حدود واضحة لاستقلالية الآلات في اختيار الأهداف وتنفيذ الهجمات.

كما تمثل مسألة تحديد المسؤولية القانونية عن الأخطاء والأضرار الناتجة عن استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل إحدى أبرز نقاط الخلاف، في ظل صعوبة تحديد الجهة المسؤولة عن القرارات التي تتخذها الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

ومن المنتظر أن تستمر المفاوضات الدولية خلال العامين المقبلين، وسط تباين المواقف بين الدول بشأن الوصول إلى اتفاق ملزم، في وقت تتزايد فيه الضغوط الحقوقية المطالبة بوضع قواعد تضمن خضوع استخدام هذه الأسلحة للرقابة البشرية واحترام أحكام القانون الدولي الإنساني.