مد فترة التصالح في مخالفات البناء ستة أشهر إضافية حتى هذه الموعد
يمثل قانون التصالح في مخالفات البناء أولوية قصوى لملايين المواطنين في مصر خلال عام 2026، خاصة عقب قرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقّي الطلبات لمدة إضافية، بما يتيح فرصة جديدة لتقنين الأوضاع وتفادي قرارات الإزالة.
وأقرّ رئيس مجلس الوزراء، بموجب القرار رقم 3166 لسنة 2026، مد فترة استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، لتبدأ المهلة الجديدة من 5 نوفمبر 2026 وتستمر حتى 5 مايو 2027، وذلك في إطار القانون رقم 187 لسنة 2023 الذي حل محل القانون رقم 17 لسنة 2019، بهدف إتاحة الفرصة لمن لم يستكملوا أوراقهم بعد.
وحدد القانون الجديد الحالات القابلة للتقنين، وتشمل تغيير الاستخدام في المناطق التي تفتقر إلى مخططات تفصيلية معتمدة، والتعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة، ومخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية القريبة من الحيز العمراني، والتصالح على تغيير استخدام الجراجات مع توفير بديل، فضلاً عن البناء على أملاك الدولة حال التقدم بطلب لتقنين وضع اليد.
وفي المقابل، حظر القانون التصالح في أربع حالات رئيسية، هي: الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على حرم نهر النيل والمجاري المائية، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».
ووفقاً للمادة الثامنة من القانون، يتراوح سعر المتر المسطح للتصالح بين 50 جنيهاً كحد أدنى و2500 جنيه كحد أقصى، ويُقدَّر وفق المستوى العمراني والحضاري للمنطقة ومدى توافر الخدمات بها.
وتشمل أبرز التيسيرات الجديدة في احتساب الرسوم سداد 5% فقط من قيمة المتر إذا اقتصرت المخالفة على تغيير الرسم المعماري مع الالتزام بعدد الأدوار والمساحة، و10% في حال مخالفة الرسم الإنشائي، و15% حال مخالفتهما معاً.
وتتيح آليات السداد خصماً فورياً بنسبة 25% عند السداد النقدي الكامل، أو التقسيط حتى 5 سنوات بفائدة 7% إذا تجاوزت المدة ثلاث سنوات، بينما تشمل المستندات المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي، ومستند إثبات صفة مقدم الطلب، وشهادة السلامة الإنشائية التي يُكتفى فيها بمهندس نقابي بدلاً من استشاري وفق التعديلات المقترحة، وما يثبت تاريخ المخالفة كمحضر المخالفة أو إيصال المرافق أو التصوير الجوي، إلى جانب نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى.
كما يترقب مجلس النواب تقديم الحكومة 8 تعديلات جديدة لتبسيط الإجراءات، من أبرزها إلغاء شرط طلاء الواجهات، والسماح بالتصالح في مخالفات الجراجات وفق ضوابط ميسرة، وإلزام الجهة الإدارية بالبت في الطلب خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه.







