قبل ما تشتري شقة بعداد كودي.. اعرف الحكاية دي الأول عشان فلوسك ما تضيعش
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تفاصيل مهمة بشأن موقف العدادات الكودية الموجودة في العقارات والشقق المعروضة للبيع، مؤكدة أن العداد الكودي يعد وسيلة قانونية لتنظيم استهلاك الكهرباء، لكنه يصدر برقم كودي مرتبط بالعقار وليس باسم شخص محدد، وبالتالي لا يوجد إجراء للتنازل عنه من البائع إلى المشتري باعتباره عدادًا شخصيًا.
متابعة موقف العقار من إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع
وأوضحت المصادر أن أصحاب العقارات التي يوجد بها عداد كودي عليهم متابعة موقف العقار من إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، إذ يمكن بعد قبول التصالح استكمال إجراءات تحويل العداد من كودي إلى عداد اسمي قانوني باسم المالك، وفقًا للإجراءات المتبعة.
وأشارت إلى أن العدادات الكودية تتم محاسبتها على أعلى شريحة استهلاك ثابتة، دون الاستفادة من التدرج المعتاد في الشرائح المخفضة، مطالبة الراغبين في شراء شقق بها عدادات كودية بضرورة مراجعة موقف العقار في الحي أو جهاز المدينة، والتأكد من وجود طلبات للتصالح وتقنين الوضع.
ونصحت المصادر المشتري قبل إتمام الصفقة بأن يطلب من البائع شحن كارت العداد أمامه بمبلغ بسيط وتجربته، للتأكد من سلامة الكارت والعداد وقدرتهما على العمل بصورة طبيعية، إلى جانب معرفة قيمة الرصيد والرسوم أو الأقساط المستحقة، وتسوية أي مبالغ متراكمة قبل إتمام البيع.
كما شددت على ضرورة مراجعة قدرة العداد، سواء كان 1 فاز أو 3 فاز، ومدى ملاءمته لمساحة الشقة وعدد أجهزة التكييف والأحمال الكهربائية الموجودة بها. وفي حالة احتياج العقار إلى قدرة أكبر، يفضل الاتفاق مع البائع على إجراءات الترقية قبل إتمام البيع، حتى لا يتحمل المشتري لاحقًا تكاليف مقايسة وتجهيزات إضافية.
حذار من شراء عقار به عداد تم رفعه إداريًا
وحذرت المصادر من شراء عقار به عداد تم رفعه إداريًا، خاصة أن شركة الكهرباء يحق لها رفع العداد وإلغاء تفعيله في بعض الحالات، ومنها غلق العقار لفترة طويلة دون وجود استهلاك. وفي هذه الحالة يجب التأكد من إعادة تفعيل العداد وسداد الرسوم والغرامات المستحقة قبل توقيع العقد النهائي.
كما يمكن للمشتري الاستعانة بالوسائل الرقمية المتاحة لفحص بيانات العداد، من خلال قراءة كارت العداد باستخدام خاصية NFC عبر التطبيقات الرسمية والمعتمدة، بما يساعد على الاطلاع على بيانات الشحن والرسوم والمديونيات المستحقة، مع ضرورة التأكد من سلامة البيانات المرتبطة بالعداد وعدم وجود مشكلات إدارية.
وفي النهاية، شددت المصادر على أهمية النص بشكل واضح داخل عقد بيع الشقة على أن تكون العدادات الخاصة بالكهرباء والمياه والغاز خالية من المديونيات، وفي حال وجود أي مستحقات يتم الاتفاق على سدادها من جانب البائع قبل استلام الشقة، أو خصم قيمتها من إجمالي سعر البيع، بما يحفظ حقوق الطرفين ويجنب المشتري أي أعباء مالية مفاجئة بعد إتمام الصفقة.
