وزير الاستثمار: إطلاق استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار الأجنبي المباشر خلال أيام
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن اتساق السياسات الاقتصادية ووضوح الرؤية والقدرة على التنبؤ تمثل عوامل رئيسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار خلال الأيام المقبلة.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تحديد القطاعات الأكثر جاهزية وجاذبية للاستثمار، ووضع آليات فعالة لاستهداف المستثمرين، بما يسهم في جذب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة، ودعم الإنتاج والصادرات، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الاثنين 16 نوفمبر 2026، في جلسة حوارية بالمتحف المصري الكبير، تمهيدًا لانطلاق أعمال الاجتماع المخصص للأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة، والمقرر افتتاحه رسميًا الثلاثاء 17 نوفمبر، بمشاركة رفيعة المستوى من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشارك في الجلسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومارون كيروز، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجاك هيدري، الرئيس التنفيذي لشركة ساندبوكس، إلى جانب عدد من كبار ممثلي مجتمع الأعمال الدولي المشاركين في الاجتماع.
وزير الاستثمار: تحسن مؤشرات الاقتصاد يعزز جاذبية مصر للاستثمارات
وأشار محمد فريد إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يعكس ارتفاع مستويات الاستقرار الاقتصادي، ويعزز جاهزية مصر لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا أن استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب تتطلب توفير بيئة استثمارية تقوم على وضوح الرؤية واستقرار السياسات وتيسير الإجراءات والتكامل بين المؤسسات.
وأضاف أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لاستدامة الإصلاحات الاقتصادية، ورفع كفاءة وشفافية بيئة الأعمال، بما يساعد على تحسين تجربة المستثمرين وتوفير مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
مطالب بإعادة تقييم مخاطر التمويل في الأسواق الناشئة
وفيما يتعلق بتمويل الاقتصادات الناشئة، شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية إعادة المؤسسات المالية الدولية النظر في منهجيات تقييم المخاطر، بما يضمن انعكاس التطورات الإيجابية في الأداء الاقتصادي والإصلاحات التي تنفذها هذه الدول على تقديراتها الائتمانية والتمويلية.
وأوضح أن المبالغة في تقدير المخاطر تؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل، بصورة قد لا تتناسب مع التحسن الفعلي في المؤشرات الاقتصادية والإصلاحات المنفذة، وهو ما يستدعي تطوير آليات التقييم بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة في تحديد تكلفة التمويل.
المنتدى الاقتصادي العالمي يعزز مكانة مصر الاستثمارية
ويُعد الاجتماع المخصص للأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي الأول من نوعه ضمن استراتيجية المنتدى للدول في أفريقيا والشرق الأوسط، والرابع عالميًا، بما يعكس المكانة الدولية لمصر باعتبارها مركزًا إقليميًا للاستثمار والإنتاج والتصدير، ودورها في الربط بين الأسواق الأفريقية والعربية والعالمية.
ويمثل الاجتماع منصة دولية لتبادل الخبرات والرؤى بين القادة الحكوميين وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية الكبرى، ومناقشة فرص تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري، إلى جانب بحث آليات التمويل المبتكرة التي تدعم الاقتصاد المصري، خاصة القطاع الخاص.
ويستهدف الاجتماع دعم مستهدفات التنمية المستدامة، وتعزيز التحول نحو نموذج اقتصادي يعتمد بصورة أكبر على القطاع الخاص والصادرات ورفع الإنتاجية، بما يتماشى مع أولويات الدولة الاقتصادية، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون وإقامة شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية.




