الثلاثاء 17 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
أخبار

خلافات مؤتمر «كوب 31» تعرقل تعهدًا عالميًا لزيادة الاعتماد على الكهرباء بحلول 2035

الثلاثاء 17/نوفمبر/2026 - 11:36 ص
مؤتمر كوب 31
مؤتمر كوب 31

تواجه مبادرة دولية تستهدف زيادة الاعتماد على الكهرباء عالميًا عقبات خلال مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31»، وسط خلافات بين الدول المشاركة بشأن إدراج هدف طموح في البيان الختامي للقمة، بما يهدد التوصل إلى توافق دولي بشأن أحد مسارات خفض الانبعاثات الكربونية.

ويستهدف منظمو المؤتمر، المنعقد حاليًا بمدينة أنطاليا التركية والمقرر اختتام أعماله في 20 نوفمبر 2026، رفع حصة الكهرباء من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا إلى 35% بحلول عام 2035، مقارنة بأكثر قليلًا من 20% حاليًا.

ولا تقتصر المبادرة على إطلاق تعهد طوعي لزيادة الاعتماد على الكهرباء، وإنما يسعى القائمون عليها إلى تضمين الهدف في الإعلان الختامي للمؤتمر، بما يضمن حصوله على تأييد نحو 200 دولة مشاركة.

معارضة دولية تهدد التوافق على المبادرة

ورغم حصول المبادرة على دعم أكثر من 24 دولة وعدد من الشركات العالمية الكبرى، من بينها «إيه بي بي» و«شنايدر إلكتريك»، فإن إدراجها ضمن المخرجات الرسمية للمؤتمر يواجه تحديات مع دخول المفاوضات أسبوعها الثاني.

وتتصدر مجموعة الدول النامية متقاربة التفكير، التي تضم 24 دولة من بينها الصين والهند وبنجلاديش، الأطراف الرافضة لإدراج أي إشارة إلى التعهد المقترح في نص الإعلان الختامي، وهو ما يزيد صعوبة التوصل إلى صيغة توافقية بين الدول المشاركة.

ولا يتوقف تأثير هذه المعارضة عند تهديد اعتماد المبادرة رسميًا، بل يمتد إلى إضعاف فرص تضمين نص واضح يربط التوسع في استخدام الكهرباء بالاعتماد على مصادر نظيفة في توليدها.

وتدرس المفاوضات عدة بدائل، من بينها الإشارة إلى المبادرة في الوثيقة الختامية مع تحديد هدف الوصول إلى 35% بحلول 2035 أو الاكتفاء بذكرها دون تحديد نسبة مستهدفة، إلى جانب طرح صياغة عامة تدعم الجهود الدولية لتوسيع الاعتماد على الكهرباء.

وقال كريس بوين، رئيس المفاوضات في «كوب 31» ووزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي، إن المفاوضين يعملون على التعبير عن جانب من الطموح المرتبط بزيادة الاعتماد على الكهرباء، مؤكدًا أن الأمر لا يزال يتطلب مزيدًا من المناقشات والعمل.

اختبار لقدرة مؤتمر كوب 31 على مواجهة تغير المناخ

وتكتسب الخلافات بشأن المبادرة أهمية كبيرة، باعتبارها اختبارًا لقدرة مؤتمر «كوب 31» على تحويل التعهدات المناخية إلى إجراءات عملية، في ظل المخاوف من تجاوز العالم الحدود المستهدفة بموجب اتفاق باريس للمناخ، والهادفة إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

وتأتي هذه الخلافات بالتزامن مع تحديات دولية متزايدة، تشمل الحروب وارتفاع معدلات التضخم واضطرابات إمدادات الطاقة، وهي عوامل تزيد صعوبة التوصل إلى توافق بشأن السياسات المناخية.

وتناقش الدول المشاركة عددًا من الملفات الرئيسية، في مقدمتها تسريع خفض الانبعاثات، وتوفير تمويل إضافي للدول النامية، وضمان تنفيذ التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري دون الإضرار بالمجتمعات والقطاعات الاقتصادية التي تعتمد عليه.

وتقوم المبادرة على توسيع استخدام الكهرباء في قطاعات النقل والتدفئة والصناعة، باعتبارها وسيلة للمساهمة في خفض انبعاثات الكربون، خاصة عند توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

دعم دولي للمبادرة وخلاف بشأن مصادر توليد الكهرباء

وكانت تركيا قد طرحت المبادرة للمرة الأولى خلال العام الحالي، قبل أن تعلن أكثر من 30 حكومة ونحو 100 مؤسسة من القطاع الخاص دعمها للتعهد حتى يوم السبت الماضي، وفقًا لمراد كوروم، رئيس مؤتمر «كوب 31».

كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام، خلال مشاركته في المحادثات الخميس الماضي، تأييد بلاده للهدف المقترح، في ظل المساعي الدولية لتوسيع نطاق استخدام الكهرباء في مختلف القطاعات.

ورغم اتساع دائرة التأييد، لا تزال فرص نجاح المبادرة مرتبطة بقدرة المفاوضين على تجاوز الخلافات، خاصة أن التعهدات الطوعية السابقة لم تحقق نتائج كبيرة، بما في ذلك المبادرات المتعلقة بزيادة استخدام الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات غاز الميثان.

وتتمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف في أن المقترح الحالي لا يفرق بين الكهرباء المنتجة من مصادر نظيفة وتلك المولدة باستخدام الوقود الأحفوري، رغم أن تحقيق خفض حقيقي في الانبعاثات يتطلب التوسع في الكهرباء منخفضة الكربون.

وكان الاتحاد الأوروبي قد درس الدفع باتجاه ربط هدف زيادة الاعتماد على الكهرباء باستخدام مصادر توليد أكثر نظافة، لكنه خلص إلى أن فرض هذا الشرط قد يؤدي إلى ابتعاد بعض الدول التي لا تزال تعتمد أنظمة الطاقة لديها بدرجة كبيرة على الوقود الأحفوري.

وفي هذا السياق، دعا فوبكه هوكسترا، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المناخ، إلى التحلي بالمرونة والواقعية في المفاوضات، موضحًا أن التشدد في الشروط قد يؤدي إلى اقتصار المشاركة على مجموعة محدودة من الدول، بينما يقوم جوهر مؤتمر المناخ على العمل متعدد الأطراف وإشراك أكبر عدد ممكن من الدول.

وتظل المبادرة أمام اختبار صعب خلال الأيام الأخيرة من مؤتمر «كوب 31»، بين طموحات التوسع في الاعتماد على الكهرباء ومتطلبات التوافق الدولي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى إجراءات أكثر فاعلية لمواجهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات.