الثلاثاء 17 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

بشرى للمصريين.. التضخم السنوي في المدن ينخفض إلى 12.7% خلال أكتوبر

الثلاثاء 17/نوفمبر/2026 - 11:30 ص
التضخم
التضخم

أرجع البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم العام في المدن إلى 12.7% خلال أكتوبر 2026، مقابل 13.9% في سبتمبر، إلى التأثير المواتي لفترة الأساس، وانخفاض معدلات تضخم السلع غير الغذائية، إلى جانب تباطؤ الزيادة في أسعار عدد من المجموعات السلعية والخدمية.

وأوضح البنك المركزي، في تقريره، أن التضخم الشهري في المدن سجل 0.7% خلال أكتوبر، مقابل 1.8% في الشهر نفسه من 2025 و1.3% في سبتمبر الماضي، مدفوعًا بتباطؤ ارتفاع أسعار الغذاء والسلع غير الغذائية.

وتراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية إلى 16.1% مقابل 18% في سبتمبر، فيما انخفض التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 6.1% مقابل 6.8%، مسجلًا أدنى مستوى منذ يناير 2022.

وعلى مستوى أسعار الغذاء، تباطأ التضخم الشهري إلى 1.1% خلال أكتوبر، مقابل 2.8% في سبتمبر، رغم ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة 1.9%، مدفوعة بزيادة أسعار الدواجن والبيض الأبيض واللحوم الحمراء.

في المقابل، تراجعت أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة بنسبة 1.9%، نتيجة انخفاض أسعار الخضروات 2.5% والفاكهة 0.9%.

وفيما يتعلق بالسلع غير الغذائية، سجل التضخم الشهري 0.5%، مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية 1.2% والخدمات 0.5%، بينما زادت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا بنسبة طفيفة بلغت 0.1%.

وعلى أساس سنوي، انخفض تضخم الخدمات إلى 19.6% خلال أكتوبر، مقابل 24.4% في سبتمبر، مدفوعًا بتباطؤ ارتفاع الإيجارات السكنية بفعل التأثير المواتي لفترة الأساس، عقب تعديلات قانون الإيجار القديم في سبتمبر 2025.

كما تراجع تضخم السلع والخدمات المحددة إداريًا إلى 11.8% مقابل 12.6%، في حين ارتفع تضخم السلع الاستهلاكية إلى 13% مقابل 12.2%، متأثرًا بزيادة أسعار زيوت المحركات بنسبة 39.2%.

وعلى صعيد التضخم الأساسي، تراجع المعدل السنوي إلى 13.1% خلال أكتوبر، مقابل 14.1% في سبتمبر، بينما ارتفع المعدل الشهري إلى 1.2% مقابل 0.8% في الشهر السابق.

وامتد التراجع إلى الريف، إذ انخفض التضخم السنوي إلى 11.4% مقابل 11.6%، كما تراجع معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية إلى 12% خلال أكتوبر، مقابل 12.8% في سبتمبر.

وتعكس البيانات استمرار تراجع الضغوط التضخمية على أساس سنوي، بدعم من تأثير فترة الأساس وتباطؤ أسعار الخدمات والإيجارات، رغم استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية والاستهلاكية.