مؤتمر المناخ COP31.. هل تنقذ التحولات السياسية مستهدفات مواجهة الاحتباس الحراري؟
تتجه أنظار العالم إلى مدينة أنطاليا التركية، التي تستضيف مفاوضات المناخ بمشاركة ممثلين عن نحو 200 دولة، في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من تداعيات الاحتباس الحراري، وسط توقعات بتجاوز مستهدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وتأتي الدورة الحادية والثلاثون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، التي تنطلق اليوم الاثنين وتستمر أسبوعين، وسط مشهد سياسي دولي شهد تحولات مفاجئة، أعادت بعض التفاؤل إلى المدافعين عن تسريع إجراءات مواجهة تغير المناخ، خاصة بعد التطورات الانتخابية الأخيرة في الولايات المتحدة والبرازيل.
ويشارك في القمة عدد من قادة العالم، من بينهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، لمناقشة مستقبل الالتزامات المناخية، وآليات خفض الانبعاثات، وتمويل الدول الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية.
وتتركز أهمية المؤتمر هذا العام في خمسة ملفات رئيسية، تشمل التحولات السياسية وتأثيرها على سياسات المناخ، ومستقبل الوقود الأحفوري، وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتمويل المشروعات المناخية، إلى جانب مستقبل التعاون الدولي في مواجهة الأزمة.
التحولات السياسية تعيد الأمل إلى مفاوضات المناخ
تنعقد قمة المناخ هذا العام بعد تحذيرات أطلقها برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن اتساع الفجوة بين التعهدات الحالية للدول وحجم التخفيضات المطلوبة في الانبعاثات، للحفاظ على مستهدف اتفاق باريس للمناخ الموقع عام 2015، والذي يستهدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية.
وكانت التوقعات السياسية في البرازيل تشير إلى احتمال فوز فلافيو بولسونارو، الذي تبنى مواقف داعمة للتوسع التنموي في منطقة الأمازون وتخفيف القيود البيئية، بما أثار مخاوف المدافعين عن حماية الغابات.
لكن نتائج الانتخابات جاءت لمصلحة الرئيس لولا دا سيلفا، الذي تمكن من تحقيق الفوز بولاية رئاسية جديدة، ما عزز آمال مؤيدي السياسات البيئية، خاصة أن البرازيل قدمت خارطتي طريق جديدتين تستهدفان تقليص الاعتماد تدريجيًا على الوقود الأحفوري، ووقف إزالة الغابات بحلول عام 2030.
وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة في ظل الدور الذي تلعبه الغابات الاستوائية في امتصاص الكربون والحفاظ على التوازن البيئي، فضلًا عن تأثيرها المباشر على جهود الحد من الاحتباس الحراري.
الانتخابات الأميركية تضيف بعدًا جديدًا لمفاوضات COP31
تمثل التطورات السياسية في الولايات المتحدة أحد الملفات المؤثرة في مسار القمة، بعدما حقق الديمقراطيون مكاسب في انتخابات التجديد النصفي، بما يمنحهم مساحة أوسع لمواجهة توجهات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالسياسات البيئية والتنظيمات الخاصة بخفض الانبعاثات.
وكان ترامب قد اتخذ خطوات للانسحاب من اتفاق باريس للمناخ للمرة الثانية، وبدأ إجراءات خروج الولايات المتحدة من الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، في تحول أثار تساؤلات بشأن مستقبل الدور الأميركي في الجهود الدولية لمواجهة الاحتباس الحراري.
وبينما لا تشارك الولايات المتحدة بوفد رسمي في مفاوضات مؤتمر الأطراف للعام الثاني على التوالي، ترى لورانس توبيانا، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة المناخ الأوروبية وأحد أبرز المشاركين في صياغة اتفاق باريس، أن التحولات السياسية قد تشجع دولًا كانت تتحفظ على تبني سياسات مناخية أكثر صرامة خشية تضرر علاقاتها مع واشنطن.
وتشير هذه الرؤية إلى إمكانية ظهور مساحة أوسع للتحرك الدولي، خصوصًا من جانب الدول الأكثر تعرضًا لتداعيات التغير المناخي، والتي تطالب بتسريع تنفيذ الالتزامات البيئية وتوفير التمويل اللازم.
التحول إلى الكهرباء بدلًا من الوقود الأحفوري
يواجه ملف الوقود الأحفوري تحديات كبيرة منذ مؤتمر المناخ COP28 الذي استضافته دبي، عندما تضمن القرار الختامي للمرة الأولى دعوة صريحة إلى التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة.
لكن تنفيذ هذا التعهد لا يزال يواجه صعوبات، في ظل اعتراضات من الدول المنتجة للنفط، واستمرار اعتماد اقتصادات عديدة على الفحم والنفط والغاز لتلبية احتياجاتها من الطاقة.
وفي هذا السياق، تسعى تركيا إلى توجيه المناقشات نحو ملف التحول إلى الكهرباء، باعتباره مسارًا يمكن أن يحظى بتوافق أوسع بين الدول، وطرحت تعهدًا يستهدف رفع حصة الكهرباء إلى 35% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا بحلول عام 2035.
وتراهن الدول المؤيدة لهذا التوجه على أن زيادة الاعتماد على الكهرباء، بالتزامن مع تحسين كفاءة استخدام الطاقة والتوسع في مصادر الطاقة النظيفة، يمكن أن تسهم في خفض الانبعاثات بصورة ملموسة.
الميثان.. جبهة جديدة في مواجهة الاحتباس الحراري
لا تقتصر مفاوضات COP31 على ثاني أكسيد الكربون، إذ يحظى غاز الميثان باهتمام متزايد باعتباره أحد أكثر غازات الاحتباس الحراري تأثيرًا، خاصة خلال السنوات الأولى من انبعاثه.
وتشير التقديرات العلمية إلى أن قدرة الميثان على احتجاز الحرارة تزيد بنحو 80 مرة على قدرة ثاني أكسيد الكربون خلال فترة العشرين عامًا الأولى من انبعاثه، ما يجعل الحد من تسرباته وانبعاثاته أحد المسارات المهمة للحد من ارتفاع درجات الحرارة.
وفي هذا الإطار، طرحت فرنسا مقترحًا لخفض انبعاثات الميثان بنسبة 75% بحلول عام 2035، وفق مسودة وثيقة اطلعت عليها بلومبرغ، وسط ترقب لموقف الدول المشاركة من تبني التزامات أكثر صرامة.
وفي المقابل، تضغط الدول الجزرية الصغيرة من أجل الحفاظ على مستهدف 1.5 درجة مئوية ضمن القرارات النهائية للمؤتمر، نظرًا لتعرضها المباشر لمخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر المناخية المتطرفة.
وتتمسك هذه الدول بأن صعوبة تحقيق المستهدف لا تعني التخلي عنه، بل تستوجب مضاعفة جهود خفض الانبعاثات وتوفير الدعم للدول الأكثر هشاشة أمام التغيرات المناخية.
تمويل المناخ.. الخلاف الأصعب بين الدول المتقدمة والنامية
يأتي تمويل مشروعات المناخ في مقدمة الملفات الخلافية خلال المؤتمر، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الأعباء المالية بين الدول المتقدمة والنامية، ومصادر توفير الأموال اللازمة للتكيف مع آثار تغير المناخ.
وتتعهد الدول المتقدمة بتوفير تمويل سنوي لا يقل عن 300 مليار دولار للدول النامية بحلول عام 2035، إلا أن الاتحاد الأوروبي لا يبدي استعدادًا حاليًا لتقديم تعهدات مالية جديدة تتجاوز هذا المستوى.
وفي المقابل، تطالب الدول النامية بزيادة التمويل المخصص لمواجهة الكوارث المناخية، وتطوير البنية التحتية القادرة على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات في أنماط الأمطار ومستويات البحار.
ومن المنتظر أن تتناول المناقشات سبل مضاعفة تمويل التكيف المناخي إلى ثلاثة أمثاله، وهو هدف أُضيف إلى أجندة المفاوضات خلال العام الماضي، في ظل اتساع احتياجات الدول المعرضة للمخاطر المناخية.
مستقبل المفاوضات والقيادة الدولية لملف المناخ
تتجاوز أهمية مؤتمر COP31 القرارات المتعلقة بخفض الانبعاثات والتمويل، إذ يمثل محطة للتحضير لعملية التقييم العالمي الشامل المقبلة، المعروفة باسم «الحصيلة العالمية»، والمقرر اختتامها خلال مؤتمر COP33 عام 2028.
وتهدف هذه العملية إلى تقييم مدى التزام الدول بتعهداتها المناخية، وتحديد الفجوات بين الأهداف المعلنة والإجراءات المنفذة، وما يتطلبه المسار الدولي من خطوات إضافية.
لكن إعداد هذا التقييم يواجه تحديات تتعلق بتوقيت صدور التقارير العلمية الرئيسية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، بعدما تعثر التوصل إلى اتفاق بشأن الجدول الزمني لإعداد ثلاثة تقارير خلال اجتماع الهيئة في أديس أبابا.
وتثير هذه التطورات مخاوف من عدم جاهزية بعض التقييمات العلمية في الموعد المناسب، وهو ما قد يؤثر على المناقشات المرتبطة بمستقبل السياسات المناخية الدولية.
كما يشهد المؤتمر ترتيبًا تنظيميًا غير معتاد، إذ تتولى تركيا استضافة وتنظيم القمة، بينما تشرف أستراليا على المفاوضات الفنية، بعد تسوية الخلاف بين البلدين بشأن استضافة المؤتمر ورئاسته.
وفي الوقت نفسه، تتجه الأنظار إلى الدولة المستضيفة لمؤتمر COP33 عام 2028، وسط اهتمام صيني بإمكانية استضافة المفاوضات، بعد انسحاب الهند من قائمة الدول المرشحة.
وتعكس هذه التطورات أهمية المنافسة على قيادة ملف المناخ دوليًا، ليس فقط من الناحية البيئية، وإنما أيضًا باعتبارها فرصة لتعزيز النفوذ السياسي والاقتصادي في صياغة مستقبل الطاقة والتعاون الدولي.
وبين تصاعد التحذيرات العلمية، وتباين المصالح الاقتصادية، والتحولات السياسية في القوى الكبرى، يدخل مؤتمر COP31 اختبارًا جديدًا لقدرة المجتمع الدولي على تحويل التعهدات المناخية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، في وقت تتزايد فيه كلفة التأخر عن مواجهة الاحتباس الحراري.
