من واشنطن.. وزير الاستثمار يكشف خطة الترويج لـ16 قطاعًا واعدًا في مصر
استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فرص الاستثمار المتاحة في مصر والإصلاحات الجديدة لتيسير ممارسة الأعمال، خلال لقاء مع ممثلي عدد من كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية الأمريكية ومجتمع الأعمال الدولي، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وجاء اللقاء الذي نظمه مكتب المحاماة العالمي DLA Piper، على هامش مشاركة الوزير في قمة الأعمال B20 USA 2026، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور إيهاب السنباطي، الشريك بالمكتب ورئيس مبادرة الشرق الأوسط.
وتناول اللقاء تطورات مناخ الاستثمار في مصر، والإصلاحات التي تعمل الحكومة على تنفيذها، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات مؤسسية وتشريعية تستهدف معالجة التحديات العملية التي تواجه المستثمرين، وتبسيط الإجراءات وخفض تكلفة ممارسة الأعمال، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية أكثر كفاءة ووضوحًا، ويدعم توسع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
واستعرض الوزير استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تستهدف 16 قطاعًا اقتصاديًا واعدًا، تشمل الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والسيارات، والإلكترونيات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية والغذائية، والخدمات التكنولوجية، والسياحة، والخدمات اللوجستية، إلى جانب قطاعات أخرى.
وتستهدف الاستراتيجية توجيه جهود الترويج نحو الفرص الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
وفي إطار جهود تيسير ممارسة الأعمال، تناول الوزير خطط التحول الرقمي وإعادة هندسة الإجراءات المرتبطة برحلة المستثمر، مشيرًا إلى قرب إطلاق منصة «رحلة المحضر» الخاصة بزيادات رؤوس أموال الشركات، والتي تعمل على ربط الجهات المعنية إلكترونيًا وتوحيد إجراءات اعتماد محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارة، بما يسهم في اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات أمام الشركات.
كما استعرض جهود التوسع في المناطق الاستثمارية والصناعية، وتطوير آليات إتاحة الفرص الاستثمارية بالمحافظات، بما يساعد على توجيه الاستثمارات إلى مناطق جديدة، وتعزيز التكامل بين الأنشطة الإنتاجية والخدمية، فضلًا عن توفير فرص العمل.
وتطرق اللقاء إلى جهود تطوير منظومة التجارة الخارجية، من خلال تيسير الإجراءات الجمركية، وتعزيز الخدمات الرقمية المقدمة للمصدرين، وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية، بما يدعم نمو الصادرات ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد الدكتور محمد فريد أن تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي يمثلان محورًا أساسيًا في توجهات الحكومة، مشددًا على استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين للتعرف على تطلعاتهم والتحديات التي تواجههم، وتحويل الإصلاحات الجارية إلى فرص استثمارية ومشروعات جديدة تسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات.
