مصر والمغرب تبحثان التعاون في تطوير الإدارة الحكومية والإصلاح الإداري
بحثت مصر والمغرب تعزيز التعاون المشترك في مجال الإصلاح الإداري وتطوير منظومة العمل الحكومي، وتبادل الخبرات في تحديث المؤسسات ورفع كفاءة الجهاز الإداري، وذلك خلال اجتماع ثنائي عقده المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع عائشة كلاع، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة بالمملكة المغربية، المكلفة بإصلاح الإدارة، بالعاصمة المغربية الرباط.
وجاء الاجتماع على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بحضور السفير أحمد نهاد عبداللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى المغرب، وشهد مناقشة عدد من مجالات التعاون المقترحة بين الجانبين، في إطار الاستفادة من التجارب الناجحة لدى البلدين في تطوير الإدارة العامة.
التعاون المصري المغربي في الإصلاح الإداري
وأكد المهندس حاتم نبيل حرص مصر على توطيد علاقاتها مع المملكة المغربية، مشيرًا إلى ما يمتلكه البلدان من خبرات وتجارب يمكن البناء عليها لدعم جهود التطوير المؤسسي وتحديث الإدارة العامة.
واستعرض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مجالات عمل الجهاز ودوره في تنفيذ جهود الدولة لتطوير الجهاز الإداري، خاصة ما يتعلق بتأهيل القيادات الحكومية، والارتقاء بمنظومة إدارة الموارد البشرية، وبناء القدرات، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
كما تناول العرض جهود تحديث نظم العمل والإجراءات الإدارية، بما يسهم في تطوير آليات العمل داخل المؤسسات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى إدارة الموارد البشرية.
مصر والمغرب تبحثان تطوير الموارد البشرية
من جانبها، أكدت عائشة كلاع، الوزيرة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة بالمملكة المغربية، أهمية تبادل الخبرات بين البلدين والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال تطوير الإدارة العامة، بما يدعم أولويات الإصلاح الإداري في المغرب.
وشهد الاجتماع تبادل الرؤى بشأن عدد من مجالات التعاون التي يمكن العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها التطوير المؤسسي وإعادة الهيكلة، وتحديث نظم إدارة الموارد البشرية، إلى جانب تنمية القدرات والتدريب.
وتعكس هذه الملفات اهتمام الجانبين بتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية، وتطوير أساليب الإدارة بما يتواكب مع متطلبات تحديث القطاع العام، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى كل دولة في هذا المجال.
تنسيق مستمر لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي
وأكد الجانبان تطلعهما إلى مواصلة التنسيق والتواصل خلال الفترة المقبلة، والعمل على تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، بما يتيح تحويل المقترحات التي جرى بحثها إلى مسارات عملية لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المشتركة.
ويأتي التعاون المصري المغربي في مجال الإصلاح الإداري ضمن مساعي تعزيز العلاقات بين البلدين، وتوسيع مجالات التنسيق في تطوير الإدارة العامة، خاصة في ملفات إعادة الهيكلة والتدريب وإدارة الموارد البشرية، بما يدعم كفاءة الأداء الحكومي ويرفع قدرات المؤسسات في مواجهة متطلبات التطوير.
