وزير الاستثمار: مصر تستهدف تعزيز مكانتها مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات العالمية
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مقالًا للدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ضمن إصداره الدوري «آفاق الاستثمار»، تحت عنوان «الاقتصاد المصري جاهز للاستثمار والتصدير.. هندسة شاملة للإجراءات لتعزيز تجربة المستثمر»، استعرض خلاله جهود الدولة لتطوير بيئة الأعمال، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، ووضوح السياسات، وتطوير البنية التحتية، وتوفير العمالة المدربة، بما يعزز قدرة مصر على جذب رؤوس الأموال وتقديمها كمقصد استثماري ومركز إقليمي للإنتاج والتصدير.
وأوضح أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات متزايدة نتيجة التوترات الجيوسياسية والحروب وانعكاساتها على حركة الأسواق ورؤوس الأموال، وهو ما يدفع الدول إلى تبني سياسات غير تقليدية لتحفيز الاستثمار وتيسير التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، إلى جانب تطوير التشريعات وتسريع التحول الرقمي وتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح والضرائب والجمارك.
مصر تتصدر إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي
وأشار الوزير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا ارتفعت بنسبة 6% خلال عام 2025، لتصل إلى نحو 1.6 تريليون دولار، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» في يوليو 2026.
ولفت إلى التحول المتزايد في خريطة الاستثمارات العالمية نحو القطاعات الاستراتيجية، مثل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة وأشباه الموصلات والمعادن الحرجة وتكنولوجيات تحول الطاقة، إذ ارتفعت حصتها من 16% من قيمة مشروعات الاستثمار الجديدة عالميًا عام 2020 إلى 44% خلال عام 2025.
وأكد أن مصر تتمتع بموقع قوي على خريطة الاستثمار الإقليمية والدولية، بعدما حافظت خلال عام 2025 على مكانتها كأكبر مقصد لتلقي الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، بتدفقات بلغت نحو 15.5 مليار دولار، تمثل قرابة 22% من إجمالي تدفقات القارة البالغة 70 مليار دولار، مع تقدم ترتيبها إلى المركز الخامس والعشرين عالميًا.
كما ارتفعت مصر في تصنيف الاستثمارات الجديدة المعلنة «Greenfield Investment» من المركز العاشر عالميًا، بمشروعات بلغت قيمتها نحو 112 مليار دولار خلال الفترة من 2016 إلى 2020، إلى المركز السادس عالميًا بقيمة تقارب 227 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025.
إعادة هندسة 468 ترخيصًا وخدمة لتحسين تجربة المستثمر
واستعرض الدكتور محمد فريد صالح مجموعة من المحاور التي تعمل عليها الدولة لتعزيز جاهزية الاقتصاد المصري للاستثمار والتصدير، وفي مقدمتها إعادة هندسة الإجراءات وتحسين تجربة المستثمر، موضحًا أن رحلة الاستثمار تبدأ بالحصول على المعلومات وتأسيس الشركات وترخيصها وتشغيلها، وتمتد إلى التوسع وزيادة رأس المال.
وأكد أن الوقت المستغرق لإنجاز الخدمات، وعدد الإجراءات، وتعدد الجهات، ومدى وضوح المعلومات، تمثل عوامل مؤثرة في تكلفة ممارسة الأعمال، مشيرًا إلى بدء برنامج واسع لإعادة هندسة التراخيص والخدمات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية.
ويشمل البرنامج مراجعة الإجراءات والمستندات المطلوبة، ودمج الخطوات الممكنة، وتحديد مدد مناسبة لإنجاز الخدمات، وتعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات، حيث يجري العمل على إعادة هندسة 468 ترخيصًا وخدمة من خلال نحو 90 جهة، إلى جانب تطوير منظومة رقمية متكاملة لتلقي شكاوى المستثمرين وتحليلها والاستفادة منها في تحسين الخدمات وتطوير الإجراءات.
وفيما يتعلق بالتطوير التشريعي، أوضح الوزير أهمية تحديث القواعد المنظمة لعمل الشركات، بما يتناسب مع نماذج التمويل والاستثمار وهياكل الملكية المختلفة، ويعزز الوضوح والمرونة ويدعم قدرة الشركات على اتخاذ القرارات.
منصات رقمية لتيسير الاستثمار والتجارة الخارجية
وأشار وزير الاستثمار إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الأساسية لتطوير بيئة الأعمال، مؤكدًا أن رقمنة الخدمات يجب أن تسبقها عملية تبسيط وإعادة تصميم للإجراءات.
وفي هذا السياق، تأتي منصة الكيانات الاقتصادية باعتبارها مشروعًا وطنيًا يستهدف تطوير آلية تعامل المستثمر مع الجهات الحكومية، من خلال توفير واجهة أكثر تكاملًا، مع احتفاظ كل جهة باختصاصاتها ومسؤولياتها، وتبادل البيانات واستكمال الإجراءات إلكترونيًا.
كما أطلقت الوزارة، بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، منصة معلومات التجارة الخارجية، إلى جانب منصة إجراءات التجارة الخارجية بالتعاون مع منظمة «الأونكتاد»، بهدف دعم اتخاذ القرارات والسياسات المتعلقة بتيسير حركة التجارة وزيادة الصادرات، ومساعدة الشركات على تعزيز جاهزيتها للنفاذ إلى الأسواق العالمية.
صندوق مصر السيادي وتعظيم العائد من الأصول
وأكد الوزير أن نجاح السياسات الاستثمارية لا يرتبط فقط بحجم رؤوس الأموال التي تدخل الاقتصاد، وإنما بقدرة المشروعات على تحقيق قيمة مضافة، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وتعميق سلاسل الإمداد المحلية، ودعم الصادرات، وتوفير فرص العمل، ونقل التكنولوجيا والخبرات.
وأوضح أن تطوير أدوات التمويل يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم نمو الشركات، مشيرًا إلى دور صندوق مصر السيادي في تطوير وإطلاق صناديق استثمارية متخصصة تستهدف قطاعات وفرصًا محددة، بما يسهم في جذب رؤوس أموال جديدة وتعبئة الاستثمارات الخاصة وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة بالاقتصاد المصري.
كما تستهدف هذه الجهود تعزيز العائد على الأصول المملوكة للدولة والمنقولة إلى الصندوق لإدارتها بصورة احترافية، بما يرفع كفاءة استغلالها ويعظم قيمتها الاقتصادية.
البيانات تدعم القرارات الاستثمارية
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية حصر البيانات والإحصاءات وتدقيقها، باعتبارها أداة رئيسية لتحديد التحديات وتحليل الأسواق وتوجيه جهود الترويج وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأشار إلى أن توظيف البيانات يساعد في تحديد فرص زيادة القيمة المضافة المحلية، من خلال تحليل احتياجات القطاعات المختلفة ومدخلات الإنتاج، ورصد المجالات التي يمكن فيها زيادة الاعتماد على القدرات المحلية، بما يفتح فرصًا جديدة أمام المستثمرين والموردين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما تسهم بيانات شكاوى المستثمرين وملاحظاتهم في الكشف عن المشكلات المتكررة، وتحويلها إلى مدخل لتطوير السياسات والإجراءات الحكومية.
مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» لتوسيع قاعدة الشركات المصدرة
وأوضح الوزير أن كفاءة التجارة الخارجية أصبحت جزءًا أساسيًا من تنافسية الاستثمار، وهو ما يتطلب تعزيز التنسيق بين الوزارة والهيئات والجهات التابعة لها، وتوحيد الرؤية وتكامل الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين.
ولفت إلى العمل خلال الفترة الماضية على تيسير حركة التجارة ورفع كفاءة تداول البضائع بالموانئ والمنافذ، ومد ساعات العمل وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية، مع استهداف خفض زمن الإفراج عن البضائع إلى يومين.
كما استعرض مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع جهات ومؤسسات الدولة وشركاء التنمية، بهدف تحويل محافظات مصر إلى مراكز للقدرات الإنتاجية والتصديرية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة.
وكشفت بيانات التصدير خلال الفترة من يناير 2021 حتى مايو 2026 عن وجود نحو 45 ألف شركة مصدرة، في حين يستحوذ أكبر 50 مصدرًا على نحو 43% من إجمالي الصادرات.
وتستهدف المبادرة الوصول إلى الشركات في مواقع الإنتاج بمختلف المحافظات، والتعرف على احتياجاتها، وتعريفها بالخدمات والفرص والبرامج المتاحة، ومن بينها المساندة التصديرية، والربط بالتمثيل التجاري وهيئة تنمية الصادرات، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية والمعارض وبرامج رد الأعباء التصديرية والتدريب.
استراتيجية جديدة للترويج للقطاعات ذات الأولوية
وفي إطار تعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات العالمية، أكد الوزير أن المنافسة الدولية لم تعد تعتمد على الترويج العام، وإنما على تحديد القطاعات التي تمتلك الدولة فيها مزايا وفرصًا حقيقية، واستهداف المستثمرين القادرين على تحويل هذه الفرص إلى مشروعات إنتاجية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق استراتيجية للترويج للقطاعات ذات الأولوية بالشراكة مع البنك الدولي، بهدف تحديد القطاعات الأكثر جاهزية وجاذبية، وإعداد قائمة بالمستثمرين العالميين المستهدفين، إلى جانب تطوير القدرات المؤسسية والبشرية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأوضح أن الفرصة أمام مصر لا تقتصر على جذب الاستثمارات لتلبية احتياجات السوق المحلية، بل تمتد إلى بناء قاعدة إقليمية للإنتاج والتجارة والخدمات، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة اتفاقياتها التجارية وتطور البنية الأساسية والموانئ وشبكات النقل، بما يعزز قدرتها على الربط بين إفريقيا والشرق الأوسط والأسواق العالمية.
واختتم الدكتور محمد فريد صالح مقاله بالتأكيد على التكامل بين الاستثمار المنتج والتجارة الخارجية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق سلاسل الإمداد المحلية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات، بما ينعكس على زيادة القيمة المضافة وتوفير فرص العمل.
وشدد على أن هدف الدولة لا يقتصر على جذب الاستثمارات، وإنما يمتد إلى تعظيم آثارها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وربطها بالأولويات التنموية وتوسيع الفرص الاستثمارية في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار يتطلب منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات والبيانات والتكنولوجيا، وتنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يرسخ الثقة ويحول الفرص الاستثمارية إلى مشروعات ناجحة واستثمارات جديدة.
