السيسي يوجه بتطوير أدوات الدفع الإلكتروني وإطلاق آليات تمويلية جديدة بمشاركة القطاع الخاص
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية، والوقوف على مستجدات خطط الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب الاستعدادات الجارية لاستضافة القاهرة الاجتماع المخصص للأعمال في مصر بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأكد الرئيس السيسي أهمية تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، بما يسهم في زيادة مستويات التشغيل وتوفير فرص العمل، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى معيشة المواطنين، ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ووجه الرئيس بضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، بما يدعم جهود الدولة في ميكنة الخدمات الموجهة للمواطنين، مع التأكيد على أهمية تطوير أدوات الدفع الإلكتروني المستخدمة في سداد مقابل الخدمات العامة، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتحسين كفاءة تقديمها.
السيسي يتابع الاستعدادات لاستضافة اجتماع الأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي
وتناول الاجتماع متابعة الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة الاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والمقرر عقده يومي 16 و17 نوفمبر الجاري.
وأكد الرئيس السيسي أهمية هذا الاجتماع، باعتباره منصة مهمة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات والقطاعات، والتعريف بالمقومات الاقتصادية التي تتمتع بها مصر، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية الدولية.
### آليات تمويلية جديدة لمشروعات البنية الأساسية
وفيما يتعلق بتمويل مشروعات البنية الأساسية، وجه الرئيس السيسي بضرورة الانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبمشاركة القطاع الخاص، بما يدعم تنفيذ المشروعات ويعزز دور القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات التنمية.
كما وجه الرئيس بدراسة طلبات التمويل من خلال الأطر المؤسسية المختصة، لضمان اتساقها مع أولويات الدولة، مع تقييم البدائل التمويلية المتاحة والمفاضلة بينها، لاختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من التمويلات المتاحة.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتطوير الخدمات الحكومية من خلال الحلول الإلكترونية، إلى جانب دعم الاستثمارات وتوفير آليات تمويل مناسبة للمشروعات ذات الأولوية.
