الأحد 15 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
أخبار

موجة بيع في سوق العملات المشفرة تختبر صبر أشد مؤيدي «بتيكوين»

الأحد 15/نوفمبر/2026 - 12:57 م
 العملات المشفرة
العملات المشفرة

تختبر موجة البيع الأخيرة في سوق العملات المشفرة قدرة المستثمرين الأكثر تمسكًا باستثماراتهم على الصمود، مع تراجع أسعار «بتيكوين» نحو أدنى مستوياتها خلال العام، وسط ضعف مصادر الطلب وتزايد الضغوط الاقتصادية والمالية.

وهبطت أكبر عملة رقمية إلى نحو 62 ألف دولار خلال تعاملات عطلة نهاية الأسبوع، مسجلة أدنى مستوى لها منذ يوليو، لتواصل خسائر تسارعت وتيرتها خلال الأسابيع الأخيرة.

وعلى خلاف الانهيارات المفاجئة التي شهدتها السوق في موجات هبوط سابقة، جاء معظم التراجع خلال تعاملات اتسمت بالهدوء النسبي، قبل أن تتسارع عمليات تصفية المراكز خلال الأيام الأخيرة.

وتواجه سوق العملات المشفرة مجموعة من الضغوط، تشمل الاختراق القياسي لمنصة «بينانس»، وتجدد الضبابية السياسية عقب مكاسب الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، إلى جانب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار.

كما تستقطب طفرة الذكاء الاصطناعي والطرح العام الأولي المرتقب لشركة «أنثروبيك» أموالًا واهتمامًا كانا يتجهان في السابق إلى الأصول الرقمية.

وقالت عائشة كياني، مديرة العمليات في «مونارك أسيت مانجمنت» (Monarq Asset Management)، إن اتجاه السوق على المدى القريب سيعتمد بدرجة كبيرة على استقرار الطلب المؤسسي وقدرة الظروف الاقتصادية على دعم تعافي شهية المخاطرة، مضيفة أن موجات الصعود ستظل هشة والتقلبات مرتفعة حتى ظهور مؤشرات على تحسن هذه العوامل.

صناديق بتيكوين المتداولة تضيف ضغوطًا على السوق

تحولت صناديق بتيكوين الفورية المتداولة في البورصات الأمريكية، التي ساهمت في جذب مستثمري وول ستريت إلى سوق العملات المشفرة، إلى مصدر إضافي لضغوط البيع.

وسجلت هذه الصناديق صافي تدفقات خارجة بنحو 3 مليارات دولار خلال الفترة من 30 أكتوبر، أي بعد يوم من اختراق منصة «بينانس»، وحتى 13 نوفمبر.

وتزامنت التدفقات الخارجة مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 5%، في ظل استمرار التضخم وتعزز التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية.

وتزيد العوائد المرتفعة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تحقق دخلًا، مثل بتكوين، كما ساهم ارتفاع الدولار في زيادة الضغوط على العملات المشفرة والذهب.

اختراق بينانس ومنافسة الذكاء الاصطناعي يضغطان على السيولة

أعاد اختراق منصة «بينانس» طرح تساؤلات بشأن أمن منصات التداول، في وقت يسعى فيه قطاع العملات المشفرة إلى استعادة ثقة المستثمرين.

وتواجه السوق منافسة متزايدة على أموال المستثمرين، مع استقطاب الطرح العام الأولي المرتقب لشركة «أنثروبيك» طلبًا قويًا قبل إدراجها المتوقع.

ويثير ذلك احتمالية لجوء بعض المستثمرين إلى بيع جزء من حيازاتهم في أصول أخرى، من بينها العملات المشفرة، لتوفير السيولة اللازمة للمشاركة في الطرح، رغم عدم وضوح حجم أي انتقال مباشر للأموال بين السوقين.

وقال جوشوا ليم، الرئيس المشارك لقسم الأسواق في «فالكون إكس» (FalconX)، إن التفسيرات المطروحة لضعف السوق تركز على التدفقات الكبيرة الخارجة من أرصدة العملات المستقرة، التي بلغت نحو 20 مليار دولار خلال الشهر الماضي، إلى جانب تأثير الطرح العام الأولي المرتقب لشركة «أنثروبيك» على السيولة.

تبني المؤسسات لم يمنع خسائر العملات المشفرة

يضع تراجع بتكوين آمال المستثمرين في أن يؤدي اتساع نطاق تبنيها إلى توفير دعم أكثر استدامة لأسعارها أمام اختبار جديد.

ورغم توسع المؤسسات المالية الكبرى في أنشطة الأصول الرقمية، وإتاحة الصناديق المتداولة الاستثمار في بتكوين أمام شريحة أوسع من المستثمرين، لم تتمكن هذه التطورات من منع موجة الهبوط الأخيرة.

وامتدت الخسائر إلى العملات الرقمية الأصغر، التي محا بعضها مكاسب تراكمت على مدار سنوات، ما وضع عوائد المستثمرين الذين احتفظوا بها خلال موجات الصعود والهبوط المتعاقبة تحت الضغط.

هل تتراجع بتكوين إلى ما دون 58 ألف دولار؟

يتجه المتداولون الباحثون عن مستوى محتمل لقاع السوق إلى حركة الأسعار خلال أغسطس، عندما تحسنت شهية المخاطرة عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية زيادة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل.

وصعدت بتكوين حينها من أقل من 65 ألف دولار إلى أكثر من 87 ألفًا بحلول أواخر سبتمبر، قبل أن يمحو الهبوط الأخير معظم تلك المكاسب.

ويفتح هذا التراجع المجال أمام احتمالية هبوط العملة إلى ما دون مستوى 58 ألف دولار تقريبًا، وهو أدنى مستوى سجلته خلال العام.

وقال رايان واتكينز، الشريك المؤسس لصندوق «سينكراسي كابيتال» (Syncracy Capital) للاستثمار في العملات المشفرة، إن الأسواق المالية تمر بمرحلة تتسم بتجنب المخاطرة، مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وبقاء الحرب عامل ضغط على معدلات التضخم.