التضخم في السعودية يعود لأدنى مستوياته خلال 2026.. وتراجع ارتفاع أسعار الغذاء والسكن
سجل معدل التضخم في المملكة العربية السعودية تباطؤًا خلال شهر أكتوبر، بعدما شهد تسارعًا في سبتمبر الماضي، ليعود إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ بداية العام، مدعومًا بتراجع وتيرة الزيادة في أسعار الأغذية والمشروبات وتكاليف السكن، اللذين يمثلان أكبر مجموعتين ضمن سلة أسعار المستهلك.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الصادرة اليوم الأحد، انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 1.7% خلال أكتوبر، مقابل 1.9% في سبتمبر، ليعادل بذلك أدنى مستوى سجله خلال العام الجاري، والذي تحقق أيضًا في شهري فبراير وأبريل.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين في المملكة بنسبة 0.1% خلال أكتوبر، بما يعكس استمرار الزيادة في الأسعار بوتيرة محدودة.
وجاء تراجع معدل التضخم نتيجة انحسار الضغوط السعرية على عدد من المجموعات الرئيسية، وفي مقدمتها الأغذية والمشروبات، التي تباطأ معدل ارتفاع أسعارها إلى 1.1% خلال أكتوبر، مقارنة بنحو 1.4% في سبتمبر، مع تراجع وتيرة الزيادة في أسعار الحيوانات الحية واللحوم.
كما سجلت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى تباطؤًا في معدل ارتفاع الأسعار، ليصل إلى 3.5% مقابل 3.6% خلال الشهر السابق، مواصلة بذلك المسار النزولي الذي شهدته خلال الأشهر الأخيرة.
السكن يتصدر المساهمين في التضخم السعودي
ورغم تراجع وتيرة ارتفاع تكاليف السكن، فإنه ظل القطاع الأكثر مساهمة في معدل التضخم السنوي بالمملكة خلال أكتوبر، بعدما أضاف نحو 0.7 نقطة مئوية إلى المؤشر العام، مدفوعًا بارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 3.5%.
وجاءت مجموعة الأغذية والمشروبات في المرتبة التالية من حيث المساهمة، بعدما أضافت نحو 0.2 نقطة مئوية إلى معدل التضخم العام.
وفي قطاع النقل، استقر معدل ارتفاع الأسعار عند 2.3% على أساس سنوي، ليظل ثالث أكبر مجموعة في سلة المستهلك، وجاء ذلك مدفوعًا بزيادة تكاليف خدمات نقل الركاب بنسبة 9.5%، وهو ما جعل القطاع يضيف نحو 0.3 نقطة مئوية إلى معدل التضخم الإجمالي.
وتزامنت بيانات التضخم مع تحركات حكومية لتوسيع نطاق استيراد المواشي، إذ اعتمدت وزارة التجارة السعودية مطلع أكتوبر دليلًا جديدًا لتراخيص الاستيراد، يسمح للأفراد باستيراد ما يصل إلى 100 رأس من الأغنام والماعز، أو 15 رأسًا من الأبقار أو الإبل، مرة كل ستة أشهر بدلًا من مرة سنويًا.
وتستهدف التعديلات توسيع نطاق استيراد المواشي، إلا أنه لم يتضح حتى الآن مدى تأثيرها على أسعار اللحوم في الأسواق المحلية، وما إذا كانت ستسهم في تخفيف الضغوط السعرية على هذه المنتجات خلال الفترة المقبلة.
زيادة تعرفة الكهرباء والمياه تثير توقعات بارتفاع التضخم
ويأتي تراجع التضخم خلال أكتوبر قبل بدء تطبيق الزيادة الجديدة في تعرفة الكهرباء والمياه اعتبارًا من مطلع يناير 2027، وهو ما قد يضيف ضغوطًا إضافية على تكاليف المعيشة في المملكة خلال العام المقبل.
وفي إطار الحد من تأثير ارتفاع فواتير الخدمات على المواطنين، أقرت الحكومة دعمًا نقديًا إضافيًا بقيمة 500 ريال شهريًا لشرائح واسعة، تشمل الموظفين الحكوميين والمتقاعدين والأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالتأثير المتوقع لزيادة أسعار الكهرباء، رجح بنك الاستثمار الإقليمي «إي إف جي هيرميس» أن تسهم التعرفة الجديدة في رفع معدل التضخم العام بما يتراوح بين 0.2 و0.3 نقطة مئوية خلال يناير المقبل.
كما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع متوسط معدل التضخم في السعودية إلى 2.2% خلال عام 2027، مقارنة بتوقعاته البالغة 1.9% للعام الجاري، بما يعكس احتمالات تعرض الأسعار لضغوط إضافية خلال الفترة المقبلة مع تطبيق التعديلات الجديدة على أسعار الخدمات.
