مشتريات السبائك والعملات الفضية تقفز 18.3%.. وعجز السوق يتواصل رغم تراجع الطلب الشمسي
كشف تقرير مركز الملاذ الآمن للمعادن الثمينة عن تحولات بارزة في خريطة العرض والطلب بسوق الفضة العالمية خلال عام 2026، مع تصاعد أهمية الاستثمار في السبائك والعملات الفضية، بالتزامن مع تراجع استهلاك المعدن الأبيض في قطاع الطاقة الشمسية، أحد أبرز محركات نمو الطلب الصناعي خلال السنوات الماضية، واستمرار عجز المعروض العالمي للعام السادس على التوالي.
وأوضح التقرير، استنادًا إلى بيانات World Silver Survey 2026 الصادر عن معهد الفضة بالتعاون مع مؤسسة Metals Focus، أن مشتريات السبائك والعملات الفضية مرشحة للارتفاع إلى 257.6 مليون أونصة خلال 2026، مقابل 217.7 مليون أونصة في 2025، بزيادة تبلغ نحو 18.3%.
وفي المقابل، يُتوقع انخفاض الطلب على الفضة المستخدمة في الخلايا الشمسية بنحو 19% خلال العام الجاري، ليسجل نحو 151 مليون أونصة، مقارنة بـ186.6 مليون أونصة في 2025، بتراجع قدره 35.6 مليون أونصة، وسط ضغوط ارتفاع الأسعار واتجاه الشركات المصنعة إلى ترشيد استخدام المعدن والبحث عن بدائل تكنولوجية.
ورغم انكماش الطلب في بعض القطاعات الصناعية، تشير التقديرات إلى استمرار عجز سوق الفضة العالمية، مع بلوغه نحو 46.3 مليون أونصة خلال 2026، مقابل 40.3 مليون أونصة في 2025، في ظل تراجع المعروض العالمي بمعدل يفوق انكماش الطلب.
الطاقة الشمسية تفقد جزءًا من زخمها في سوق الفضة
يمثل قطاع الطاقة الشمسية أحد الاستخدامات الصناعية الرئيسية للفضة، نظرًا لقدرتها العالية على توصيل الكهرباء، ودورها في نقل التيار داخل الخلايا الكهروضوئية المستخدمة في إنتاج الطاقة.
وخلال السنوات الماضية، ساهم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتركيب الألواح الشمسية حول العالم في زيادة الطلب الصناعي على المعدن الأبيض، ليصبح القطاع أحد المحركات الأساسية لنمو الاستهلاك العالمي للفضة.
لكن ارتفاع أسعار المعدن فرض ضغوطًا متزايدة على شركات تصنيع الألواح والخلايا الشمسية، بعدما أصبحت تكلفة الفضة تمثل عبئًا أكبر على عمليات الإنتاج، ما دفع الشركات إلى تطوير تقنيات تقلل الكميات المستخدمة في التصنيع، بالتوازي مع دراسة بدائل تكنولوجية يمكن أن تحد من الاعتماد عليها في بعض التطبيقات.
ووفقًا لبيانات Metals Focus، تراجع استهلاك قطاع الخلايا الشمسية من 197.5 مليون أونصة خلال 2024 إلى 186.6 مليون أونصة في 2025، مع توقعات بانخفاضه إلى 151 مليون أونصة خلال 2026.
وبذلك، يفقد القطاع نحو 46.5 مليون أونصة من الطلب مقارنة بمستواه في 2024 خلال عامين فقط، وهو ما يعكس حجم التغير في أنماط استهلاك الفضة داخل صناعة الطاقة الشمسية.
ولا يعني هذا التراجع بالضرورة توقف التوسع في تركيب الألواح الشمسية، إذ يرتبط جانب مهم منه بتحسين كفاءة استخدام الفضة داخل كل خلية، إلى جانب التحول التدريجي نحو تقنيات ومواد بديلة قد تقلل الاعتماد على المعدن الأبيض.
4 عوامل تدفع مصنعي الألواح الشمسية إلى خفض استهلاك الفضة
تدفع الارتفاعات الكبيرة في أسعار الفضة شركات تصنيع الخلايا الشمسية إلى إعادة تقييم احتياجاتها من المعدن، في ظل زيادة تكاليف الإنتاج واشتداد المنافسة داخل القطاع، ما يجعل ترشيد استهلاكه أحد الخيارات المهمة للحفاظ على القدرة التنافسية.
ويتمثل العامل الأول في ارتفاع تكلفة المواد الخام، إذ أصبح تقليل كمية الفضة المستخدمة في تصنيع كل خلية ضرورة اقتصادية للمصنعين، من خلال تبني تقنيات تستهدف خفض الاستهلاك، والمعروفة باسم Thrifting، بما يسمح بالحفاظ على كفاءة الخلايا قدر الإمكان دون التخلي الكامل عن المعدن.
ويتمثل العامل الثاني في البحث عن بدائل تكنولوجية، يأتي في مقدمتها النحاس، الذي يخضع لتجارب وأبحاث تستهدف استخدامه في بعض مكونات الخلايا الشمسية، بما يتيح تقليل الاعتماد على الفضة في تطبيقات محددة.
ولا يعني هذا التوجه الاستغناء الشامل عن الفضة أو انتهاء أهميتها الصناعية، لكنه يعكس مساعي الشركات لتحسين كفاءة استخدامها ومواجهة الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكلفة المواد الخام.
أما العامل الثالث، فيرتبط بتطور تقنيات تصنيع الخلايا الشمسية، التي تسمح بتحقيق مستويات الأداء المطلوبة باستخدام كميات أقل من المعدن، وهو ما يحد من نمو الطلب على الفضة حتى مع استمرار التوسع في تركيب الألواح.
ويتمثل العامل الرابع في التحديات المرتبطة بالبنية التحتية للطاقة المتجددة، إذ أشار تحليل بنك مونتريال BMO المنشور في نوفمبر 2026 إلى أن التوسع في قدرات توليد الكهرباء سبق في بعض الأسواق تطوير شبكات الكهرباء والبطاريات وأنظمة التخزين، ما أدى إلى اختناقات في استيعاب الطاقة المنتجة وأثار تساؤلات بشأن قدرة القطاع على مواصلة التوسع بالمعدلات السابقة.
بنك مونتريال يحذر من تحول هيكلي في الطلب على الفضة حتى 2030
حذر فريق السلع في بنك مونتريال BMO Capital Markets من احتمال فقدان قطاع الطاقة الشمسية دوره باعتباره أحد المحركات الرئيسية لنمو الطلب على الفضة، في تطور قد يغير اتجاهات السوق خلال السنوات المقبلة.
ويرى البنك أن استمرار خفض كميات الفضة المستخدمة في الخلايا الشمسية، بالتزامن مع تباطؤ نمو الاستهلاك داخل القطاع، قد يؤدي إلى انعكاس اتجاهات السوق التي شهدت عجزًا متواصلًا خلال السنوات الماضية.
ووفقًا للتحليل المنشور في 11 نوفمبر 2026، يتوقع البنك ارتفاع الفائض في سوق الفضة إلى مستويات قياسية بحلول عام 2030، مدفوعًا بصورة رئيسية بالتغيرات في الطلب المرتبط بالطاقة الشمسية.
وأشار التحليل إلى أن استمرار الطلب الاستثماري على الفضة لن يكون بالضرورة كافيًا لتعويض الخسائر الناتجة عن تراجع الطلب الصناعي، وأن الحفاظ على مستويات الأسعار المرتفعة أو تحقيق المزيد من المكاسب سيتطلب تدفقات استثمارية قوية واستثنائية لفترة ممتدة.
ويعكس هذا التقييم تحولًا محتملًا في العوامل المؤثرة على أسعار الفضة؛ فبعدما كان نمو الطلب الصناعي، خصوصًا من قطاع الطاقة الشمسية، أحد مصادر الدعم الرئيسية للسوق، قد يزداد تأثير المستثمرين والتدفقات المالية في تحديد اتجاه الأسعار خلال المرحلة المقبلة.
ومع ذلك، يظل تحول السوق إلى تحقيق فائض بحلول 2030 سيناريو مرتبطًا بتطورات الطلب والمعروض، وليس نتيجة محسومة، في ظل استمرار تأثير الإنتاج من المناجم وإعادة التدوير والمخزونات العالمية والاستخدامات التكنولوجية الأخرى.
الطلب الاستثماري يتصاعد.. ومشتريات السبائك والعملات ترتفع 18.3%
يرصد تقرير مركز الملاذ الآمن تنامي أهمية الاستثمار في سوق الفضة، خاصة مع ارتفاع الطلب على السبائك والعملات المعدنية، وزيادة اهتمام المستثمرين بالمعدن باعتباره أصلًا يجمع بين القيمة الاستثمارية والاستخدامات الصناعية.
وتشير بيانات Metals Focus إلى أن الطلب العالمي على السبائك والعملات الفضية مرشح للارتفاع من 217.7 مليون أونصة في 2025 إلى 257.6 مليون أونصة خلال 2026، بزيادة تقارب 18.3%.
ويمثل هذا النمو مصدر دعم مهمًا للسوق، خصوصًا في ظل تراجع الطلب على بعض المنتجات الصناعية والمشغولات الفضية، لكنه لا يحسم وحده قدرة الاستثمار على تعويض الانخفاض في استهلاك القطاعات الصناعية.
ويشدد التقرير على أهمية التمييز بين الطلب الفعلي على السبائك والعملات الفضية، وبين التدفقات المالية إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالفضة، المعروفة باسم ETPs، نظرًا لاختلاف طبيعة كل منهما وتأثيره على حركة المعدن وتوافره في الأسواق.
وتكشف البيانات أن صافي التدفقات الاستثمارية إلى صناديق ETPs سجل مستويات استثنائية خلال 2025، عند نحو 278.1 مليون أونصة، بينما تشير التوقعات لعام 2026 إلى تراجعها إلى نحو 30 مليون أونصة فقط.
ويعني ذلك أن ارتفاع الطلب على السبائك والعملات لا يضمن بالضرورة استمرار التدفقات الضخمة نفسها إلى الصناديق الاستثمارية، إذ تتحرك هذه الفئات وفقًا لعوامل مختلفة تشمل شهية المستثمرين وتوقعاتهم بشأن الأسعار والظروف الاقتصادية والمالية.
ومن هنا، تبرز أهمية متابعة المشتريات الفعلية للمعدن وتدفقات الصناديق الاستثمارية باعتبارهما مؤشرين رئيسيين لتقييم قدرة الطلب الاستثماري على تعويض تراجع الاستهلاك الصناعي، ومدى تأثير ذلك على توازن سوق الفضة.
عجز سوق الفضة يتواصل للعام السادس.. والفجوة تبلغ 46.3 مليون أونصة
على الرغم من التراجع المتوقع في الطلب الصناعي، لا تزال سوق الفضة العالمية تواجه عجزًا في المعروض، وفقًا للتقديرات المحدثة الصادرة عن Metals Focus.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز العالمي نحو 46.3 مليون أونصة خلال 2026، مقابل 40.3 مليون أونصة في 2025، بما يعكس استمرار الضغوط على التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
وتشير البيانات إلى انخفاض إجمالي المعروض العالمي من 1.0904 مليار أونصة خلال 2025 إلى 1.0664 مليار أونصة في 2026، بتراجع يبلغ نحو 2.2%.
وفي الوقت نفسه، يتراجع إجمالي الطلب من 1.1306 مليار أونصة إلى 1.1126 مليار أونصة، بما يعادل انخفاضًا يقارب 1.6%.
وتوضح هذه الأرقام أن انكماش الطلب لا يزال أقل من تراجع المعروض العالمي، وهو ما يفسر استمرار العجز رغم انخفاض الاستهلاك في بعض القطاعات، وفي مقدمتها الخلايا الشمسية.
ويمثل عام 2026 العام السادس المتتالي الذي تسجل فيه السوق العالمية عجزًا، بعدما استمرت عمليات السحب من المخزونات المتاحة لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وبحسب تقرير World Silver Survey 2026، بلغ العجز التراكمي خلال الفترة من 2021 إلى 2026 نحو 762.1 مليون أونصة، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي تعرضت لها المخزونات العالمية خلال هذه السنوات.
ويشير استمرار العجز إلى أن تراجع الطلب الصناعي في قطاع بعينه لا يكفي بمفرده لإنهاء اختلالات السوق، ما دامت مستويات المعروض لا تواكب إجمالي الاستهلاك، مع استمرار الطلب من قطاعات صناعية واستثمارية متعددة.
ارتفاع إعادة تدوير الفضة لا يكفي لإنهاء فجوة المعروض
يتوقع التقرير ارتفاع حجم الفضة الناتجة عن إعادة التدوير خلال 2026 إلى نحو 211.3 مليون أونصة، مقابل 197.6 مليون أونصة في 2025، مدفوعًا جزئيًا بارتفاع الأسعار وزيادة الحوافز الاقتصادية لإعادة إدخال المعدن إلى السوق.
وتشجع الأسعار المرتفعة أصحاب المشغولات والمنتجات الفضية القديمة على بيعها وإعادة تدويرها، كما تعزز الجدوى الاقتصادية لمعالجة الخردة الصناعية واستخلاص الفضة منها.
لكن الزيادة المتوقعة في إعادة التدوير لا تكفي وحدها لإنهاء العجز، خاصة مع توقع انخفاض إجمالي المعروض العالمي واستمرار احتياج الأسواق الصناعية والاستثمارية إلى كميات كبيرة من المعدن الأبيض.
كما يرتبط حجم الفضة المعاد تدويرها بمستويات الأسعار ومدى توافر الخردة والقدرات الصناعية اللازمة لمعالجتها، ما يجعل إعادة التدوير عنصرًا مؤثرًا في المعروض، دون أن تمثل حلًا نهائيًا لاختلالات السوق.
ويعني ذلك أن قدرة إعادة التدوير على تخفيف فجوة العرض والطلب ستظل مرتبطة بتطور الأسعار وحجم الخردة المتاحة، إلى جانب مستويات الإنتاج من المناجم واتجاهات الاستهلاك العالمي.
7 عوامل تحدد اتجاه أسعار الفضة خلال المرحلة المقبلة
يرى تقرير مركز الملاذ الآمن أن حركة أسعار الفضة خلال المرحلة المقبلة ستتحدد وفق تفاعل مجموعة من العوامل الرئيسية، في مقدمتها الطلب الاستثماري ومشتريات السبائك والعملات، إلى جانب التدفقات المالية إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن.
ويأتي الطلب من قطاع الطاقة الشمسية ضمن العوامل المؤثرة، خاصة مع اتجاه الشركات إلى خفض استهلاك الفضة داخل الخلايا، ومدى انتشار تقنيات ترشيد الاستخدام أو استبدال المعدن بمواد أخرى في بعض التطبيقات.
وعلى جانب المعروض، تبرز مستويات الإنتاج من المناجم، خصوصًا أن جزءًا كبيرًا من الفضة يُنتج بوصفه منتجًا مصاحبًا لاستخراج معادن أخرى، ما يجعل الاستجابة لارتفاع أسعار الفضة مرتبطة أيضًا بظروف إنتاج المعادن الأساسية.
كما يؤثر حجم المعروض الناتج عن إعادة التدوير في توازن السوق، مع ارتباطه بمستويات الأسعار ومدى توافر الخردة والقدرات الصناعية اللازمة لمعالجتها.
وتشمل العوامل المؤثرة كذلك تحركات أسعار الذهب وأسعار الفائدة والدولار، لما لها من دور في تحديد جاذبية الفضة كأصل استثماري وتكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بها.
وفي المقابل، يظل الطلب التكنولوجي مصدر دعم محتملًا، مع توسع استخدام الفضة في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية والإلكترونيات المتقدمة.
ويؤكد التقرير أن تراجع استهلاك الفضة في الخلايا الشمسية لا يعني بالضرورة انحسار الطلب الصناعي ككل، إذ قد تتمكن قطاعات أخرى من تعويض جانب من هذا التراجع، وفي مقدمتها الإلكترونيات والبنية التحتية الرقمية، ما يجعل تقييم مستقبل السوق مرتبطًا بمجمل الاستخدامات الصناعية والاستثمارية، وليس بقطاع الطاقة الشمسية وحده.
قراءة مركز الملاذ الآمن: هل تفقد الفضة أحد أبرز محركات نموها؟
تكشف التطورات الأخيرة في سوق الفضة عن تغير محتمل في مصادر الطلب، بعدما تحول ارتفاع أسعار المعدن الأبيض من عامل يدعم قيمته السوقية إلى ضغط على أحد أبرز محركات نموه الصناعي، وهو قطاع الطاقة الشمسية.
ففي الوقت الذي عززت فيه الأسعار المرتفعة القيمة السوقية للفضة، رفعت تكلفة استخدامها في تصنيع الخلايا الشمسية، ما دفع الشركات إلى البحث عن بدائل تكنولوجية وتطوير تقنيات تقلل استهلاك المعدن، في مفارقة تعكس تأثير الأسعار في مستقبل الطلب الصناعي.
ولا يعني تراجع استهلاك الفضة في الطاقة الشمسية بالضرورة انتهاء العجز في السوق أو تحولها تلقائيًا إلى فائض، إذ تظل مستويات الإنتاج من المناجم وحجم المعروض الناتج عن إعادة التدوير والمخزونات العالمية والتدفقات الاستثمارية عوامل حاسمة في تحديد اتجاه الأسعار.
كما يعكس استمرار الطلب على السبائك والعملات الفضية وجود اهتمام استثماري بالمعدن، لكنه يطرح تساؤلًا بشأن قدرة هذا الطلب على استيعاب أي كميات إضافية قد تنتج عن انخفاض الاستهلاك الصناعي، بالتزامن مع استمرار الطلب من قطاعات تكنولوجية أخرى.
ويخلص تقرير مركز الملاذ الآمن للمعادن الثمينة إلى أن الفضة لا تزال تجمع بين دورها كأصل استثماري ومادة صناعية استراتيجية، لكن المرحلة المقبلة قد تشهد تغيرًا في خريطة الطلب، مع تراجع مساهمة الطاقة الشمسية مقابل تنامي أهمية الاستثمار والمخزونات والمعروض العالمي والاستخدامات التكنولوجية الأخرى.
وبين استمرار العجز في 2026 والتحذيرات من احتمال ظهور فائض بحلول 2030، ستتوقف اتجاهات سوق الفضة على قدرة الطلب الاستثماري والصناعي على استيعاب المعروض، ومدى استجابة الإنتاج وإعادة التدوير للتغيرات في الأسعار، إلى جانب تطور تقنيات تصنيع الخلايا الشمسية والبدائل المستخدمة فيها.
