البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ95 مليار جنيه اليوم.. 70 مليارًا لأجل 9 أشهر
يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، أذون خزانة بقيمة إجمالية مستهدفة تبلغ 95 مليار جنيه، في إطار خطة الحكومة لتدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة وإدارة الدين الحكومي، عبر الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين.
ويتوزع الطرح على شريحتين، تبلغ قيمة الأولى 25 مليار جنيه من أذون الخزانة لأجل 91 يومًا، بما يعادل 3 أشهر، بينما تصل قيمة الشريحة الثانية إلى 70 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، بما يعادل 9 أشهر، لتستحوذ الشريحة الأطول أجلًا على نحو 73.7% من إجمالي الطرح المستهدف.
ومن المقرر إصدار الأذون يوم الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري، على أن يحل موعد استحقاق الشريحة الأولى في 16 فبراير 2027، بينما تستحق الشريحة الثانية في 17 أغسطس 2027، وفق جدول الطروحات المعلن للبنك المركزي المصري.
ويأتي طرح اليوم ضمن البرنامج الدوري لوزارة المالية، الذي يعتمد على أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل لتوفير السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات المالية، وتمويل المصروفات العامة، وإعادة تمويل الالتزامات التي يحل موعد سدادها.
وتعد أذون الخزانة إحدى الأدوات الرئيسية التي تستخدمها الحكومة لتدبير التمويل المحلي، حيث يتولى البنك المركزي تنفيذ عمليات الطرح نيابة عن وزارة المالية، من خلال عطاءات تشارك فيها البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرون المؤهلون، الذين يقدمون عروضًا تتضمن المبالغ التي يرغبون في استثمارها والعوائد المطلوبة.
وتصدر أذون الخزانة عادة بخصم من قيمتها الاسمية، ويحصل المستثمر عند الاستحقاق على القيمة الاسمية للأذون، بينما يمثل الفرق بين سعر الشراء والقيمة المستردة العائد المتحقق من الاستثمار، وفقًا لشروط الإصدار والضرائب والرسوم المطبقة.
وتكتسب نتائج عطاء اليوم أهمية خاصة بالنسبة إلى سوق أدوات الدين المحلية، إذ تكشف عن حجم إقبال المستثمرين على الأذون الحكومية، ومستويات السيولة المتاحة، ومتوسط العائد الذي تقبله وزارة المالية مقابل الاقتراض.
كما تساعد مقارنة العوائد بين الآجال المختلفة على تقييم اتجاهات تكلفة التمويل الحكومي، ومدى استعداد المستثمرين لتوظيف أموالهم في أدوات الدين قصيرة الأجل، خاصة في ظل متابعة الأسواق لقرارات السياسة النقدية ومستويات أسعار الفائدة.
ومن المهم الإشارة إلى أن القيمة المستهدفة للطرح لا تعني بالضرورة اقتراض المبلغ بالكامل، إذ تتحدد الحصيلة النهائية وفق العروض المقدمة والقيمة التي تقرر وزارة المالية قبولها، كما أن تقييم أثر الاقتراض على الدين العام يتطلب النظر إلى صافي التمويل بعد احتساب الاستحقاقات والمدفوعات الحكومية.
