ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل يعززان احتمالات رفع الفائدة البريطانية مجدداً في ديسمبر

تتجه الأنظار إلى البيانات الاقتصادية المرتقبة في المملكة المتحدة خلال الأيام المقبلة، والتي يُتوقع أن تكشف عن استقرار سوق العمل وتسارع التضخم إلى أعلى مستوياته في عام، في تطورات قد تزيد الضغوط على بنك إنجلترا للمضي قدماً في رفع أسعار الفائدة مجدداً خلال ديسمبر المقبل.

وتشير التوقعات إلى تسارع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 3.6%، وفقاً للبيانات المقرر إعلانها يوم الأربعاء، مدفوعاً بارتفاع تكاليف وقود السيارات وزيادة فواتير الطاقة المنزلية.

ضربة قاضية للذهب.. التضخم الأمريكي يشعل الفائدة والأسعار تنهار

بنك كندا: ضبابية أسعار الفائدة لا تمنع التحرك.. ومخاطر التضخم تفرض الحذر

تحسن مؤشرات التوظيف يعزز الضغوط على السياسة النقدية

وقبل إعلان بيانات التضخم بيوم، يُنتظر أن تكشف بيانات سوق العمل عن ارتفاع أعداد العاملين للشهر الثالث على التوالي، مع استقرار معدل البطالة عند 4.7%، في مؤشر على اقتراب سوق العمل من تجاوز موجة التراجع التي استمرت على مدار العامين الماضيين.

وتأتي هذه المؤشرات بعدما رفع بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات في وقت سابق من الشهر الجاري، فيما عززت البيانات الاقتصادية الأخيرة توقعات المستثمرين باتجاه البنك المركزي إلى تنفيذ زيادة جديدة في أسعار الفائدة خلال ديسمبر.

البنوك المركزية الكبرى تستعد لمزيد من التشديد النقدي

ويُعد بنك إنجلترا أحدث البنوك المركزية في مجموعة الدول السبع التي لجأت إلى رفع أسعار الفائدة منذ اندلاع الحرب في إيران، وسط استعداد نظرائه في المجموعة لاتخاذ خطوات مماثلة، بل إن بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي طرحوا إمكانية رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.

وفي المملكة المتحدة، يعزز تزامن ارتفاع الضغوط التضخمية مع الأداء القوي نسبياً للنمو الاقتصادي واستقرار الطلب على العمالة مبررات مواصلة تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع.

وفي هذا السياق، رفضت كلير لومبارديلي، نائبة محافظ بنك إنجلترا، استبعاد احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر، في تصريحات أدلت بها يوم الثلاثاء.

«بلومبرج إيكونوميكس»: أسعار الطاقة تحسم اتجاه الفائدة

ويرى دان هانسون وآنا أندرادي ومات باني، محللو «بلومبرج إيكونوميكس»، أنه إذا لم تشهد أسعار الطاقة تراجعاً ملموساً قبل اجتماع بنك إنجلترا في ديسمبر، فمن المرجح أن ترجح أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

ويتوقع البنك المركزي البريطاني اقتراب معدل التضخم من مستوى 5% خلال مرحلة لاحقة، في ظل عودة أسعار النفط والغاز إلى الارتفاع خلال الأشهر الأخيرة، رغم عدم ظهور أدلة حتى الآن على انتقال تداعيات صدمة أسعار الطاقة إلى نطاق واسع من الاقتصاد.

قوة النمو واستمرار ضغوط الأجور يثيران مخاوف المركزي

في المقابل، تثير قوة النمو الاقتصادي على نحو فاق التوقعات، إلى جانب استمرار الضغوط المرتبطة بالأجور، مخاوف لدى صناع السياسة النقدية من أن تكون الأوضاع الاقتصادية المحلية أكثر قوة مما كانوا يعتقدونه سابقاً.

كما أعادت البيانات الاقتصادية الأكثر إيجابية طرح تساؤلات بشأن مدى تأثير أسعار الفائدة الحالية في تقييد النشاط الاقتصادي، وما إذا كانت السياسة النقدية تمارس بالفعل المستوى المتوقع من الضغوط على الاقتصاد البريطاني.