بنك كندا: ضبابية أسعار الفائدة لا تمنع التحرك.. ومخاطر التضخم تفرض الحذر
أظهرت محاضر اجتماع مجلس المحافظين في بنك كندا، المنعقد في 28 أكتوبر الماضي، اتفاق الأعضاء على أن حالة عدم اليقين بشأن اتجاه أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لتأجيل القرارات النقدية، مشددين على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة مع التحلي بالحذر ومتابعة تأثير المتغيرات الاقتصادية على توقعات التضخم ومعدلات النمو.
وأشارت المحاضر إلى أن صانعي السياسة النقدية في كندا يواجهون صعوبة في تحديد المسار المستقبلي للاقتصاد، في ظل تداخل مجموعة من العوامل، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وما قد ينتج عنهما من ضغوط إضافية على الأسعار وتغيرات في وتيرة النشاط الاقتصادي.
وكان بنك كندا قد قرر خلال الشهر الماضي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 2.5%، في خطوة تمثل أول زيادة للفائدة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وجاء القرار مدفوعا بارتفاع تكاليف الطاقة والمخاوف من انتقال تأثير هذه الزيادة إلى أسعار السلع والخدمات في قطاعات اقتصادية أخرى.
مخاطر الطاقة والحرب التجارية تضغط على توقعات التضخم
وأوضحت محاضر الاجتماع أن المناقشات بين أعضاء مجلس المحافظين ركزت على صعوبة تقدير حجم التأثير الذي يمكن أن تتركه الزيادة في أسعار الطاقة على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، إلى جانب التداعيات المحتملة للحرب التجارية مع الولايات المتحدة على تكاليف الإنتاج والأسعار والنشاط الاقتصادي.
وتثير هذه التطورات مخاوف بشأن امتداد الضغوط السعرية إلى نطاق أوسع من الاقتصاد، بما قد يجعل السيطرة على التضخم أكثر تعقيدا، خاصة إذا استمرت تكاليف الطاقة في الارتفاع أو انعكست الرسوم والتوترات التجارية على أسعار المنتجات والخدمات.
وأكد أعضاء المجلس، وفقا لما ورد في المحاضر، أن عدم وضوح الصورة الاقتصادية لا يعني أن الانتظار هو الخيار الأفضل، إذ رأوا ضرورة مواصلة تقييم المخاطر واتخاذ القرارات المناسبة وفقا للبيانات المتاحة، مع مراعاة التداعيات المحتملة لأي تحرك نقدي على التضخم والنمو.
وتعكس هذه المناقشات التحدي الذي يواجه بنك كندا في الموازنة بين احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي، في ظل استمرار المخاطر المرتبطة بأسعار الطاقة والعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، وهو ما يجعل مسار أسعار الفائدة المقبلة مرتبطا بتطورات الاقتصاد ومدى انعكاس هذه العوامل على الأسعار.
