دويتشه بنك يتلقى غرامة 8 ملايين يورو بسبب أزمة عملاء بوست بنك
فرضت هيئة الرقابة المالية الألمانية «بافين» غرامة مالية بقيمة 8 ملايين يورو على مجموعة دويتشه بنك، بسبب إخفاقات في التعامل مع شكاوى العملاء والطلبات المصرفية خلال عملية دمج أنظمة وخدمات «بوست بنك» مع المنصة التقنية المشتركة للمجموعة.
وتعود أزمة دويتشه بنك إلى عام 2023، عندما واجه عملاء بوست بنك مشكلات واسعة خلال عملية نقل الحسابات والبيانات إلى الأنظمة التقنية الجديدة، ما أدى إلى تعطل بعض الخدمات المصرفية وصعوبة وصول عدد من العملاء إلى أموالهم لفترات امتدت لأسابيع.
وبحسب تقرير لوكالة «رويترز»، شملت المشكلات رفض بعض أوامر الخصم المباشر، وهو ما كان من الممكن أن ينعكس سلبًا على السجلات الائتمانية للعملاء، إلى جانب تأخر تنفيذ بعض المعاملات والطلبات المصرفية.
أسباب تغريم دويتشه بنك 8 ملايين يورو
أوضحت هيئة الرقابة المالية الألمانية أن دويتشه بنك لم يضع الترتيبات التنظيمية المناسبة للتعامل السريع مع الزيادة الكبيرة في شكاوى العملاء، التي نتجت عن عملية نقل البيانات ودمج الأنظمة المصرفية.
كما أخفق البنك في تنفيذ طلبات نقل حسابات الأوراق المالية دون تأخير، وهو ما اعتبرته الهيئة قصورًا في إدارة العملية والتعامل مع تداعياتها على العملاء.
وكانت «بافين» قد وصفت المشكلات التي صاحبت عملية نقل خدمات بوست بنك بأنها «غير مقبولة»، واتخذت في وقت سابق إجراءات رقابية لمتابعة الأزمة، شملت تعيين مشرف داخل دويتشه بنك لمراقبة طريقة تعامل المجموعة مع المشكلات والشكاوى.
دويتشه بنك يعترف بالأخطاء ويقبل الغرامة
من جانبه، أعلن دويتشه بنك أنه عالج جميع المشكلات المرتبطة بعملية نقل العملاء، مؤكدًا أنه واصل منذ ذلك الحين تحسين إجراءاته وأنظمته، كما أعلن قبوله قرار هيئة الرقابة المالية الألمانية بفرض الغرامة البالغة 8 ملايين يورو.
وكان الرئيس التنفيذي للمجموعة، كريستيان سوينج، قد أقر في وقت سابق بوقوع أخطاء خلال عملية دمج خدمات بوست بنك، موضحًا أن البنك استعان بمئات الموظفين الإضافيين للتعامل مع المشكلات وتسريع معالجة شكاوى العملاء.
وقال سوينج إن البنك «لم يفِ بمسؤوليته» تجاه العملاء، في إقرار بحجم القصور الذي صاحب انتقال الخدمات المصرفية إلى المنصة التقنية المشتركة.
غرامة جديدة وسط تحديات رقابية تواجه دويتشه بنك
تأتي الغرامة في وقت يسعى فيه دويتشه بنك إلى استعادة ثقة الأسواق والجهات الرقابية، بعد تعرضه لانتكاسات تنظيمية وقانونية سابقة، تضمنت مداهمات من السلطات وغرامات مرتبطة بأوجه قصور في ضوابط مكافحة غسل الأموال.
وتسلط العقوبة الجديدة الضوء على التداعيات الرقابية التي قد تترتب على إخفاقات التحول التقني ودمج الأنظمة المصرفية، خصوصًا عندما تؤثر هذه المشكلات على قدرة العملاء على الوصول إلى أموالهم وتنفيذ معاملاتهم.
وبذلك، تعاقب هيئة «بافين» دويتشه بنك بغرامة 8 ملايين يورو بسبب أوجه القصور في إدارة شكاوى العملاء وتنفيذ طلبات نقل حسابات الأوراق المالية خلال عملية دمج أنظمة بوست بنك.
