إيني تضخ 200 مليون دولار لتطوير حقل نور في مصر .. والمستهدف 400 مليون قدم غاز يوميًا
تخطط شركة إيني الإيطالية لرفع إنتاج الغاز الطبيعي من حقل نور في المياه المصرية بالبحر المتوسط إلى نحو 400 مليون قدم مكعبة يوميًا بنهاية عام 2027، في إطار خطط تطوير الحقل والاستفادة من الموارد الغازية المحتملة، بحسب مسؤول حكومي تحدث إلى «الشرق بلومبرغ» مشترطًا عدم الكشف عن هويته.
وتعتزم الشركة استثمار نحو 200 مليون دولار لحفر بئرين إضافيتين، بهدف استكشاف وتطوير طبقات جديدة حاملة للغاز الطبيعي داخل منطقة الامتياز، تمهيدًا لبدء الإنتاج من الحقل.
ولم تصدر شركة إيني تعليقًا على طلبات «الشرق بلومبرغ» بشأن خطط الاستثمار والإنتاج المستهدفة.
واكتشفت الشركة الإيطالية حقل نور عام 2019 في منطقة امتياز شمال سيناء البحرية بشرق البحر المتوسط، على مسافة تقارب 50 كيلومترًا من الساحل المصري، لكنه لم يدخل حتى الآن مرحلة الإنتاج التجاري، بسبب تحديات تتعلق بالجدوى الاقتصادية وتكاليف تنمية الحقل، وفقًا للمسؤول الحكومي.
ارتفاع التقديرات الأولية لموارد حقل نور
وأوضح المسؤول أن نتائج المسح السيزمي كشفت عن مؤشرات لوجود طبقات جديدة تحتوي على الغاز الطبيعي، وتقع على أعماق أكبر من المستويات التي استهدفتها عمليات الحفر السابقة، مشيرًا إلى أن التقديرات الأولية ترجح ارتفاع حجم الموارد الغازية بالحقل إلى نحو تريليون قدم مكعبة.
وكانت إيني تستهدف في وقت سابق بدء إنتاج نحو 100 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا من حقل نور بحلول منتصف عام 2026، مع وضع خطة لحفر بئر ثانية بتكلفة تُقدر بنحو 80 مليون دولار، إلى جانب تنفيذ مسح سيزمي جديد لتقييم حجم الموارد الغازية، وفقًا لما نشرته «الشرق بلومبرغ» في فبراير 2025.
وتشمل خطة تنمية الحقل ربط إنتاج أربع آبار بتسهيلات الإنتاج الموجودة في حقل ظهر بالبحر المتوسط، ثم نقل الغاز المستخرج إلى منشآت المعالجة البرية. ويستهدف هذا التوجه الاستفادة من البنية التحتية المتاحة بالفعل، بما يسهم في خفض تكاليف تطوير المشروع، بحسب المسؤول المصري.
وسبق أن أشارت التقديرات الأولية إلى احتواء الطبقة المكتشفة بواسطة البئر «نور-1» على نحو نصف تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، مع وجود احتمالات لزيادة حجم الموارد القابلة للاستخراج بعد الانتهاء من أعمال الحفر والتقييم الإضافية.
وتتولى شركة إيني تشغيل امتياز نور بحصة تبلغ 40%، فيما تمتلك شركة «بي بي» البريطانية 25%، وتستحوذ «مبادلة للطاقة» الإماراتية على 20%، بينما تبلغ حصة شركة «ثروة للبترول» المصرية 15%.
وتصل المساحة الإجمالية لمنطقة امتياز نور إلى نحو 739 كيلومترًا مربعًا، وتقع داخل حوض شرق دلتا النيل في البحر المتوسط، وفقًا للبيانات الصادرة عن مبادلة للطاقة.
مصر تسعى لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي
تأتي خطط تطوير حقل نور في وقت تعمل فيه مصر على زيادة استثمارات البحث والاستكشاف وتسريع تنمية اكتشافات الغاز الطبيعي، بهدف تعويض تراجع إنتاج الحقول القائمة وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، في ظل ارتفاع تكلفة استيراد الغاز والمواد البترولية لتلبية احتياجات السوق.
وبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي نحو 3.7 مليار قدم مكعبة يوميًا في منتصف عام 2026، مقابل طلب محلي يصل إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، ويرتفع إلى قرابة 7.5 مليار قدم مكعبة خلال فترات ذروة الاستهلاك في الصيف.
ولتشجيع الشركات الأجنبية على زيادة استثماراتها في قطاع الطاقة، قدمت الحكومة المصرية حوافز تتضمن تحسين أسعار شراء الغاز من الاكتشافات الجديدة، وإتاحة تصدير جزء من الإنتاج الإضافي، فضلًا عن تسريع سداد المستحقات المالية للشركاء الأجانب.
وتستهدف مصر، في ظل ارتفاع تكلفة استيراد المواد البترولية، حفر 16 بئرًا استكشافية خلال العام المالي 2026-2027، لتقييم موارد محتملة تُقدر بنحو 6 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، ضمن خطة تستهدف تعزيز الاحتياطيات وزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
