تراجع استثمارات البنوك في أذون الخزانة والأوراق المالية إلى 8.42 تريليون جنيه
كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن انخفاض أرصدة الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة لدى الجهاز المصرفي خلال مايو 2026، لتسجل نحو 8.42 تريليون جنيه، مقارنة بمستوياتها المسجلة خلال الشهرين السابقين، في الوقت الذي واصلت فيه إجمالي أصول القطاع المصرفي ارتفاعها لتقترب من 27.5 تريليون جنيه.
أصول الجهاز المصرفي ترتفع إلى 27.5 تريليون جنيه
وأوضح تقرير البنك المركزي المصري أن أرصدة الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة تراجعت إلى 8.42 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 8.53 تريليون جنيه خلال أبريل 2026، و8.62 تريليون جنيه في مارس من العام نفسه.
وفي المقابل، ارتفع إجمالي أصول الجهاز المصرفي إلى 27.5 تريليون جنيه خلال مايو 2026، مقارنة بنحو 27.14 تريليون جنيه في أبريل، و26.9 تريليون جنيه بنهاية مارس، بما يعكس زيادة إجمالي الأصول خلال الفترة محل المقارنة.
انخفاض الأصول النقدية إلى 145.1 مليار جنيه
وسجلت الأصول النقدية لدى الجهاز المصرفي تراجعًا ملحوظًا خلال مايو الماضي، لتصل إلى 145.116 مليار جنيه، مقابل 182.6 مليار جنيه في أبريل 2026، و204.6 مليار جنيه خلال مارس من العام نفسه.
وعلى صعيد أرصدة البنوك في مصر، استقر الإجمالي عند نحو 2.9 تريليون جنيه خلال مايو وأبريل، مقارنة بما يقارب 3 تريليونات جنيه في مارس 2026.
ارتفاع أرصدة الإقراض والخصم إلى 11.6 تريليون جنيه
وفيما يتعلق بالنشاط الائتماني، أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع أرصدة الإقراض والخصم إلى 11.6 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 11.5 تريليون جنيه خلال أبريل، و11.4 تريليون جنيه في مارس الماضي.
وتعكس هذه المؤشرات تحركات متفاوتة في مكونات المركز المالي للجهاز المصرفي، بين تراجع الاستثمارات في الأوراق المالية وأذون الخزانة والأصول النقدية، مقابل ارتفاع إجمالي الأصول وأرصدة الإقراض والخصم.
