زيادات جديدة في أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.. تصل إلى 13.5 ألف جنيه
أعلنت وزارتا المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، إقرار زيادات جديدة في أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، بإجمالي تكلفة تبلغ نحو 25 مليار جنيه سنويًا، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التي جرى الإعلان عنها خلال «منتدى مصر 2026».
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، أن الزيادات الجديدة تستهدف تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتحفيزهم على مواصلة تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى البحث العلمي داخل الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية.
وتتضمن الزيادات المقررة مبالغ متفاوتة وفقًا للدرجة الوظيفية، حيث يحصل المعيد على زيادة إجمالية قدرها 8500 جنيه، تصرف على ثلاث مراحل، تشمل 1250 جنيهًا خلال نوفمبر الحالي، و3250 جنيهًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، و4 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
ويحصل المدرس المساعد على زيادة إجمالية تبلغ 9750 جنيهًا، بواقع 1500 جنيه خلال نوفمبر الحالي، و3750 جنيهًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، و4500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
أما المدرس، فتصل الزيادة المقررة له إلى 11 ألف جنيه، موزعة بواقع 1750 جنيهًا خلال نوفمبر الحالي، و4250 جنيهًا في أول يوليو المقبل، و5 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
وبالنسبة إلى الأستاذ المساعد، فتبلغ الزيادة الإجمالية 12250 جنيهًا، تشمل 2000 جنيه خلال نوفمبر الحالي، و4750 جنيهًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، و5500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
كما يحصل الأستاذ على زيادة إجمالية قدرها 13500 جنيه، موزعة على 2250 جنيهًا خلال نوفمبر الحالي، و5250 جنيهًا في أول يوليو المقبل، و6 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس
وأوضح الوزيران أن هذه الزيادات تمثل خطوة ضمن مسار مستدام لتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن الاستثمار في الأستاذ الجامعي يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الوطن، وأن الحفاظ على مكانته وتمكينه من أداء رسالته التعليمية والبحثية يعدان من الركائز الأساسية لتطوير منظومة التعليم العالي.
وأشارا إلى أن جهود الدولة لا تقتصر على تحسين الأجور، وإنما تمتد إلى التطوير الشامل للجامعات المصرية، وتحديث البنية التعليمية والبحثية، وتعزيز الشراكات الدولية، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في توفير بيئة جامعية متطورة تتيح لأعضاء هيئة التدريس فرصًا أكبر للتميز والإنتاج العلمي.
وأكد الوزيران أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يمثلون الركيزة الأساسية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرين إلى أن ما حققته الجامعات المصرية خلال السنوات الماضية من إنجازات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية جاء نتيجة جهودهم، إلى جانب الدعم الذي تقدمه الدولة للجامعات ومؤسسات البحث العلمي.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، وجه الوزيران الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديرًا لدعمه للجامعات المصرية، كما ثمّنا جهود الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.












