مصر تخفض واردات الغاز المسال 60% خلال نوفمبر مع ارتفاع تكلفة الاستيراد
خفَّضت الحكومة المصرية عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال المقرر استيرادها خلال نوفمبر إلى 6 شحنات، مقابل 9 شحنات وفق الخطة السابقة، في ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد وعدم توافر المخصصات المالية اللازمة، بحسب مسؤول حكومي تحدث إلى «الشرق بلومبرغ» شريطة عدم نشر اسمه.
وكانت الحكومة قد خفضت الشحنات المستهدف استقبالها خلال نوفمبر من 15 إلى 9 شحنات، وفق ما نشرته «الشرق بلومبرغ» في 12 نوفمبر الجاري، ويمثل الخفض الجديد تراجعاً إضافياً بنسبة الثلث، لترتفع نسبة خفض الشحنات إلى 60% مقارنة بالعدد المتعاقد عليه في البداية.
وأوضح المسؤول أن مصر استقبلت بالفعل 4 شحنات خلال نوفمبر عبر سفن التغييز في ميناء العين السخنة على ساحل خليج السويس، بقيمة إجمالية بلغت نحو 380 مليون دولار.
وأضاف أن البلاد تعاقدت على شحنتين إضافيتين من المقرر وصولهما خلال النصف الثاني من الشهر، بمتوسط تكلفة يبلغ نحو 95 مليون دولار للشحنة الواحدة.
السداد الفوري يضغط على تمويل واردات الغاز
تزامن تقليص الشحنات مع تغيير شروط سداد قيمة الواردات، إذ أوضح المسؤول أن مصر تسدد حالياً قيمة الشحنات فورياً، بعدما اعتذرت الشركات الأجنبية المتعاقد معها عن مواصلة التوريد بنظام السداد الآجل، الذي كان يمنح البلاد مهلة تصل إلى 6 أشهر.
وترتبط أسعار التوريد بمعادلة سعرية تعتمد على الأسعار العالمية، إلى جانب تكاليف النقل والشحن، وقدّر المسؤول سعر الغاز الطبيعي المسال بنحو 28 دولاراً للمليون وحدة حرارية بريطانية.
وتأتي هذه التطورات بينما تعمل الحكومة على تقليص احتياجات الاستيراد من خلال خفض إمدادات الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك.
وكانت «الشرق بلومبرغ» قد نقلت في 12 نوفمبر عن مسؤول حكومي أن خفض إمدادات مصانع الأسمدة والحديد والصلب والميثانول بنحو 350 مليون قدم مكعبة يومياً يوفر نحو 321 مليون دولار شهرياً، وفق تكلفة شراء الغاز.
ورفعت الحكومة نسبة خفض إمدادات الغاز إلى شركات «أبو قير للأسمدة» و«موبكو» و«المصرية للأسمدة» إلى نحو 33% اعتباراً من 8 نوفمبر الجاري، مقابل 20% سابقاً.
وفي المقابل، أبقت نسبة الخفض عند 20% لبقية مصانع الأسمدة والميثانول، و30% لمصانع الحديد والصلب.
مصر تستعين بمخزون الغاز في الأردن
إلى جانب الشحنات التي تصل إلى ميناء العين السخنة، حصلت مصر الأسبوع الماضي على نصف شحنة من الغاز الطبيعي المسال كانت مخزنة على متن سفينة التغييز «إنرجوس إسكيمو» في ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر، بحسب المسؤول.
وأشار إلى أن سفن التغييز الموجودة في ميناء العين السخنة تضخ حالياً نحو 900 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، بما يعادل 40% من طاقتها الإجمالية البالغة نحو 2.25 مليار قدم مكعبة يومياً.
وتستقبل سفن التغييز الغاز الطبيعي المسال وتعيده إلى حالته الغازية، قبل ضخه في الشبكة القومية لتلبية احتياجات محطات الكهرباء والمصانع وغيرها من القطاعات المستهلكة.
وأوضح المسؤول أن العقود المبرمة مع الشركات الموردة تتيح لها الاعتذار عن التوريد قبل الموعد المحدد بـ45 يوماً، كما تسمح لمصر بتأجيل تسلم الشحنات وفقاً لاحتياجات السوق المحلية.
فجوة الإنتاج والاستهلاك تفرض استمرار الاستيراد
يبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي نحو 3.8 مليار قدم مكعبة يومياً، مقابل استهلاك محلي يقارب 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً في الأيام العادية، ويرتفع إلى 7.2 مليار قدم مكعبة خلال ذروة أشهر الصيف مع زيادة احتياجات محطات الكهرباء.
وتستهدف البلاد رفع إنتاجها المحلي إلى نحو 5.1 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2028.
وتعتزم الحكومة مواصلة استيراد الغاز الطبيعي المسال حتى عامي 2029 و2030، بالاعتماد على 3 سفن تغييز مستأجرة، إلى جانب الاستفادة من الطاقة الاحتياطية للسفينة الموجودة في الأردن، بموجب اتفاقية التعاون بين البلدين.
