الغاز بـ12.75 دولار لمصانع الأسمدة.. اتفاق جديد يفتح باب تصدير كامل الإنتاج
اتفقت الحكومة المصرية مع شركات الأسمدة على زيادة سعر الغاز الطبيعي المورد للمصانع بنسبة 50% بصورة مؤقتة، ليصل إلى 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل السماح للشركات بتشغيل مصانعها بكامل طاقتها الإنتاجية وتصدير كامل إنتاجها خلال فترة الاتفاق، التي تمتد 45 يومًا اعتبارًا من الاثنين المقبل، بحسب مصادر حكومية ومسؤولين بالشركات تحدثوا إلى «الشرق بلومبرغ».
وتأتي زيادة أسعار الغاز في إطار ترتيبات تستهدف استمرار تشغيل مصانع الأسمدة والحفاظ على التزاماتها التصديرية، بالتزامن مع ضغوط تواجهها الحكومة لتوفير احتياجات السوق المحلية من الغاز، وتقليل تكلفة تدبير الشحنات المستوردة، وسط استمرار خفض الإمدادات الموجهة إلى عدد من المصانع.
تفاصيل زيادة أسعار الغاز لمصانع الأسمدة
وبموجب الاتفاق الجديد، يرتفع سعر الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمدة من 8.5 دولار حاليًا إلى 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، على أن يستمر تطبيق السعر الاستثنائي لمدة 45 يومًا، حتى مطلع يناير المقبل، وفق تصريحات مسؤولين بشركات الأسمدة.
وفي المقابل، تظل إمدادات الغاز الموجهة للمصانع أقل من احتياجاتها المعتادة، بنسب خفض تتراوح بين 20% و40%، رغم زيادة سعر التوريد، بما يعكس استمرار توجه الحكومة لإدارة الكميات المتاحة من الغاز وفق أولويات الاستهلاك والقدرة على توفير الوقود.
كما يتضمن الاتفاق السماح للشركات بتصدير كامل إنتاجها خلال فترة تطبيق الترتيبات الجديدة، دون الالتزام بتوريد حصص لوزارة الزراعة، مع الإشارة إلى أن هذا الإعفاء مؤقت وينتهي بانتهاء مدة الاتفاق.
لماذا رفعت الحكومة سعر الغاز للمصانع؟
جاء الاتفاق عقب اجتماع عقده وزير الصناعة خالد هاشم مع ممثلي شركات الأسمدة، الخميس الماضي، لمناقشة تداعيات خفض إمدادات الغاز على معدلات التشغيل والالتزامات التصديرية.
وقال مسؤول بارز بإحدى شركات الأسمدة إن زيادة سعر الغاز بصورة استثنائية تستهدف ضمان استمرار تشغيل المصانع ومساعدة الشركات على الوفاء بالعقود المبرمة مع المستوردين، بدلًا من تعطل خطوط الإنتاج أو تأجيل الشحنات المتفق عليها.
وطالبت الشركات خلال المفاوضات بإعفائها مؤقتًا من توريد الأسمدة المدعمة إلى وزارة الزراعة حتى مطلع يناير المقبل، مشيرة إلى ارتفاع مخزونها من هذه الأسمدة، وهو ما جرى الاتفاق عليه ضمن الترتيبات الجديدة.
وكانت الحكومة قد بدأت مطلع نوفمبر الجاري خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى مصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20%، قبل رفع نسبة الخفض إلى 33% لثلاث شركات كبرى، هي المصرية للأسمدة وموبكو وأبو قير للأسمدة.
مخزون الأسمدة المدعمة واحتياجات الموسم الشتوي
وعلى الرغم من منح الشركات مرونة أكبر في تصدير إنتاجها، أكدت وزارة الزراعة أن خفض إمدادات الغاز لن يؤثر على الكميات المخصصة للمزارعين ضمن منظومة الدعم.
وقال وزير الزراعة علاء فاروق إن مخزون الجمعيات الزراعية يبلغ نحو 400 ألف طن، بما يكفي احتياجاتها لأكثر من شهرين، موضحًا أن الوزارة تمتلك أكثر من 40% من احتياجات الموسم الشتوي المقدرة بنحو 900 ألف طن.
وشدد الوزير على استمرار توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين والحفاظ على الأسعار والحصص المقررة دون تغيير، معتبرًا أن تأثير خفض إمدادات الغاز على حصة الوزارة من الأسمدة المدعمة «منعدم تمامًا».
وتعتمد الحكومة على المخزون المتاح حاليًا لتغطية احتياجات الموسم الزراعي، بالتزامن مع منح شركات الأسمدة فرصة لتوجيه إنتاجها إلى الأسواق الخارجية خلال الفترة المؤقتة، وفق الترتيبات المتفق عليها.
فاتورة استيراد الغاز وراء إجراءات ترشيد الإمدادات
وتواجه الحكومة ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع تكلفة تدبير الغاز الطبيعي، خاصة مع الاعتماد على استيراد شحنات الغاز المسال لتغطية جانب من احتياجات السوق المحلية.
وتشير بيانات منشورة إلى أن التكلفة الفعلية للغاز على بعض المنتجين تجاوزت 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال أواخر أبريل 2026، مقابل نحو 5.5 دولار في مارس من العام نفسه، بينما تتحمل الدولة أعباء إضافية تتعلق بشراء الشحنات ونقلها وإعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية.
وفي إطار إجراءات ترشيد الإمدادات، خفضت الحكومة الغاز الموجه إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك بنحو 350 مليون قدم مكعبة يوميًا، من إجمالي احتياجات تبلغ 1.06 مليار قدم مكعبة.
ووفق مسؤول حكومي، تستهدف هذه الإجراءات توفير نحو 10.7 مليون دولار يوميًا، بما يعادل 321 مليون دولار شهريًا، في ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميًا وزيادة أعباء الاستيراد.
صادرات الأسمدة المصرية تتجاوز 2.5 مليار دولار
وتكتسب ترتيبات الغاز الجديدة أهمية خاصة في ظل الوزن النسبي لصادرات الأسمدة ضمن الصادرات المصرية، إذ سجلت صادرات مصر من الأسمدة نحو 2.53 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 2.22 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة بلغت 14.2%.
كما ارتفعت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية إلى نحو 9.54 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 7.14 مليار دولار في الفترة نفسها من 2025، بنمو 33.6%.
وكان خفض إمدادات الغاز قد أثار مخاوف بشأن قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها التصديرية، خاصة أن تقليص التشغيل أو وقف بعض خطوط الإنتاج قد يؤدي إلى تراجع الكميات المتاحة للأسواق الخارجية.
وقال سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وأمين عام الاتحاد العربي للأسمدة، إن الشركات تجري اتفاقات مع المستوردين لإعادة جدولة الصادرات المتعاقد عليها دون فرض غرامات، لحين تحسن إمدادات الغاز، مشيرًا إلى أن المستوردين يستوعبون خفض الكميات بنسب تتراوح بين 20% و30%.
وحذر أبو المعاطي من أن استمرار تراجع الصادرات المصرية قد يدفع الأسواق العالمية إلى البحث عن موردين بديلين، بما قد يؤثر على الحصة السوقية للمنتجين المصريين.
