منظمة الفاو تحذر: قيود التمويل وأزمات الأسمدة تلاحق الموسم الزراعي المقبل
تخوض منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" تحديات غير مسبوقة تهدد كفاءة استجابتها للطوارئ ومستقبل الإنتاج الزراعي في الموسم المقبل، لا سيما داخل الدول الهشة، وذلك في ظل تفاقم القيود التمويلية واضطرابات إمدادات الأسمدة وحركة الشحن العالمية.
وفي هذا السياق، أقرت الخبيرة الاقتصادية الأولى في المنظمة، مونيكا توثوفا، في مقابلة مع "الشرق بلومبرغ"، بأن "الفاو" تواجه ضغوطاً تمويلية خطيرة تعيق عمليات الطوارئ الرئيسية، وتحد من نطاق وتوقيت التدخلات الحيوية، خاصة عندما تتزامن مع المواسم الزراعية ودورات إنتاج الثروة الحيوانية الحرجة.
وتتجسد هذه الأزمة المالية في تراجع الميزانية المقررة للمنظمة إلى 3.7 مليار دولار لفترة 2026-2027، نزولاً من 4 مليارات دولار في ميزانية 2024-2025.
وتتضاعف هذه الضغوط مع القفزة الكبيرة في تكاليف الوقود والشحن والتأمين، مما يجبر المنظمات الإنسانية على استنزاف جزء أكبر من ميزانياتها لصالح الخدمات اللوجستية على حساب شراء المساعدات الفعلية، بينما تتسبب اضطرابات الطرق البحرية والاضطرار للالتفاف حول رأس الرجاء الصالح في تأخير عمليات التسليم الحيوية.
وحذرت توثوفا من أن هذا التأخير ينسف جدوى المساعدات برمتها؛ فوصول البذور بعد انقضاء موسم الأمطار يحرم المزارعين من الاستفادة منها حتى العام التالي، كما أن الأسمدة التي تصل متأخرة تفقد قيمتها وجدواها للمحاصيل القائمة.
وعلى صعيد المخاطر المحدقة بالموسم الزراعي المقبل، تأتي هذه التحذيرات على خلفية تراجع تجارة الأسمدة العالمية بنحو 30% بين يناير وأبريل 2026 مقارنة بالعام السابق، فضلاً عن انخفاض صادرات الأسمدة الأسبوعية عبر مضيق هرمز بنسبة بلغت 90% في أوائل يونيو مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.
ورغم أن الإمدادات كانت كافية لموسم 2026، فإن استمرار هذه الاضطرابات يثير هواجس جادة بشأن الموسم القادم وقدرة المزارعين على تدبير احتياجاتهم، خصوصاً الأسمدة النيتروجينية التي تشكل عصب إنتاج المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والأرز.
وتمتد تداعيات الأزمة لتضرب الأسواق المحلية في عمق القارة الأفريقية؛ فبينما شهدت الأسعار العالمية تراجعاً من ذروتها، واصلت تكاليف الاستيراد الصعود في دول مثل ملاوي وتنزانيا متأثرة بارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية وزيادة أسعار الديزل.
وقد تدفع هذه المعوقات المزارعين قسراً إلى تقليص استخدام الأسمدة، أو التحول نحو محاصيل بديلة أقل استهلاكاً للنيتروجين مثل البقوليات، أو حتى تقليص المساحات المزروعة فعلياً، وهو خطر سينعكس سريعاً على الدول الأفريقية التي تعاني تربتها أصلاً من استنزاف حاد في العناصر الغذائية.
وفي المشهد العالمي الواسع، تتشابك هذه التحديات مع موجة تضخمية حادة للسلع الزراعية، والتي سجلت خلال الربع الثالث من العام الجاري أكبر قفزة فصلية لها منذ اندلاع الغزو الروسي لأوكرانيا مطلع عام 2022.
وجاء ذلك مدفوعاً بتجدد التوترات في منطقة البحر الأسود والظروف المناخية القاسية، حيث قفز "مؤشر بلومبرغ الفوري للزراعة" -الذي يتتبع أسعار عشرة محاصيل رئيسية تتراوح بين فول الصويا والقهوة- بنسبة ملحوظة بلغت 13% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر.
