الأحد 15 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

«مصر للتأمين» ترفع كفاءة 80 فرعًا وتوسع منتجاتها لمواجهة المخاطر الجديدة

الأحد 15/نوفمبر/2026 - 12:09 م
محمد مهران الرئيس
محمد مهران الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين

تعمل شركة مصر للتأمين، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين، على إعادة هيكلة وتطوير أكثر من 80 فرعًا في مختلف محافظات الجمهورية، بالتوازي مع التوسع في التأمينات المتخصصة وطرح منتجات جديدة، ضمن استراتيجية تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتنويع محفظة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية.

وقال محمد مهران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، إن خطة التطوير تشمل تحديث نموذج عمل الفروع وآليات تقديم الخدمات، بما يتناسب مع احتياجات العملاء وطبيعة النشاط التأميني في كل منطقة، مع التركيز على رفع الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأضاف أن الشركة تمتلك أكثر من 80 فرعًا داخل مصر، إلى جانب حضور إقليمي في الكويت وقطر ودبي، مشيرًا إلى أن خطة التطوير تستهدف تحقيق التكامل بين شبكة الفروع والقنوات الرقمية وتحسين تجربة العملاء.

وثائق جديدة للتأمينات المتخصصة والسيارات

وفي إطار التوسع في التأمينات المتخصصة، أطلقت الشركة وثيقة تأمين مسؤولية طرح الأوراق المالية، بعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، لتغطية المسؤوليات والمخاطر المالية الناشئة عن المطالبات والدعاوى القضائية المرتبطة بعمليات الطرح ونشرات الاكتتاب، بما يوفر الحماية للشركات والمؤسسات العاملة في سوق رأس المال.

وأوضح مهران أن الوثيقة تأتي ضمن توجه الشركة لتطوير حلول تأمينية تتناسب مع احتياجات المؤسسات والتطورات التي تشهدها الأسواق المالية.

وأضاف أن الشركة طورت منظومة تأمين السيارات من خلال طرح 4 وثائق جديدة، توفر مستويات مختلفة من التغطيات التأمينية بما يلائم شرائح العملاء واحتياجاتهم.

30 مليار جنيه أقساطًا خلال 2025

وسجلت مصر للتأمين إجمالي أقساط بقيمة 30 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 27 مليار جنيه في 2024، بنمو 11.4%.

وارتفعت التعويضات المسددة إلى 10.8 مليار جنيه خلال 2025، مقارنة بنحو 6.5 مليار جنيه في العام السابق.

وقال مهران إن صافي أرباح الشركة ارتفع 3.8% إلى 8.2 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 7.9 مليار جنيه في 2024، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات 115.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 113.1 مليار جنيه.

وأضاف أن إجمالي أصول الشركة وصل إلى نحو 130 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 124 مليار جنيه بنهاية العام السابق، بزيادة 5%، كما ارتفعت حقوق الملكية إلى 67.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 62.5 مليار جنيه، بنمو 8%.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف خلال 2026 مواصلة تنمية محفظة الأقساط وتعزيز حصتها السوقية، مع التركيز على جودة المحفظة وكفاءة إدارة المخاطر، وليس زيادة حجم الأعمال فقط، بما يدعم استدامة النتائج المالية ويحافظ على قوة المركز المالي.

استعداد مبكر لتجديد اتفاقيات إعادة التأمين في يناير 2027

وقال مهران إن الشركة ترتبط بعلاقات استراتيجية مع كبرى شركات إعادة التأمين العالمية، وتعمل على تنويع شبكة المتعاملين معها وفق معايير فنية ومالية، بما يضمن توزيع المخاطر وتوفير طاقات استيعابية مناسبة للأخطار الكبرى.

وأوضح أن الشركة بدأت الاستعداد مبكرًا لتجديد اتفاقيات إعادة التأمين المقرر في يناير 2027، من خلال مراجعة البرامج الحالية وتقييم نتائجها الفنية، ودراسة احتياجات المحفظة من التغطيات والطاقات الاستيعابية، بهدف التفاوض على الشروط الفنية والمالية المناسبة.

التحول الرقمي وتطوير خدمات العملاء

وأكد مهران أن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الشركة، من خلال تطوير آليات إصدار الوثائق النمطية إلكترونيًا وتبسيط إجراءات الحصول على التغطيات التأمينية، بما يقلص الوقت والجهد ويرفع كفاءة العمليات.

وأضاف أن الشركة تعمل على توظيف الحلول الرقمية في تطوير قنوات تقديم الخدمات والتسويق، بما يساعدها على الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء وتحسين تجربة الحصول على التغطية التأمينية.

المخاطر السيبرانية والتغيرات المناخية أبرز التحديات

وقال مهران إن التغيرات الاقتصادية وتطور طبيعة المخاطر يفرضان مراجعة مستمرة لسياسات التسعير والاكتتاب، للحفاظ على التوازن بين توفير تغطيات مناسبة للعملاء وتحقيق الاستدامة الفنية والمالية لشركات التأمين.

وأضاف أن المخاطر السيبرانية والتغيرات المناخية تأتي في مقدمة التحديات الناشئة، ما يتطلب تطوير أدوات تقييم المخاطر وتعزيز القدرات الفنية، إلى جانب مواكبة تغير توقعات العملاء نحو خدمات أسرع وأكثر مرونة وسهولة في الوصول.

وأشار إلى أن سوق التأمين تمتلك فرص نمو في ظل الحاجة إلى رفع الوعي التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين، فضلًا عن الفرص المرتبطة بالمشروعات التنموية والاستثمارات والأنشطة الاقتصادية، التي تزيد الحاجة إلى توفير الحماية التأمينية للأصول والاستثمارات.