شركات التأمين في مرمى الاتهامات.. من يقف وراء انهيارات سوق الأسهم الصينية؟
تواجه سوق الأسهم الصينية موجة جديدة من التراجعات الحادة، رغم تدخلات السلطات الحكومية لمحاولة احتواء الخسائر ودعم السيولة، وسط تصاعد الاتهامات بشأن الأطراف المسؤولة عن عمليات البيع المكثفة، والتي طالت هذه المرة شركات التأمين المملوكة للدولة، بعد سنوات من زيادة استثماراتها في الأسهم المحلية.
وتسابق السلطات الصينية الزمن لاحتواء تراجع سوق الأسهم، من خلال إعادة استخدام أدوات التدخل التي لجأت إليها خلال أزمة عام 2024، حيث يوفر بنك الشعب الصيني تمويلًا منخفض التكلفة للشركات الراغبة في إعادة شراء أسهمها، إلى جانب إتاحة السيولة للمستثمرين المؤسسيين.
كما كثفت الجهات المعنية تدخلاتها لدعم السوق، بالتزامن مع تحركات ما يعرف باسم «الفريق الوطني»، الذي يضم جهات ومؤسسات مرتبطة بالدولة وتتولى دعم سوق الأسهم، فضلًا عن توجيهات غير رسمية للمستثمرين المؤسسيين وشركات الوساطة المالية بالامتناع عن بيع الأسهم.
تراجعات حادة تضرب الأسهم الصينية
وشهدت سوق الأسهم الصينية خلال أكتوبر الماضي أسوأ تراجع شهري لها منذ أكثر من 10 سنوات، ودخل مؤشر «CSI 300»، الذي يضم مجموعة من الأسهم القيادية، منطقة السوق الهابطة مقارنة بمستوياته المسجلة في أواخر يونيو الماضي.
ولم تتوقف الخسائر عند الأسهم القيادية، إذ تعرض مؤشر «Star 50»، الذي يضم عددًا كبيرًا من شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات المدرجة في بورصة شنجهاي، لهبوط وصل إلى 48%، في انعكاس واضح لحجم الضغوط التي تواجه قطاع التكنولوجيا الصيني.
وتأتي هذه التطورات رغم محاولات التدخل الحكومي لدعم الأسواق، ما أعاد التساؤلات بشأن الأسباب الحقيقية وراء تكرار موجات الهبوط، ومدى قدرة الإجراءات الحكومية على تحقيق استقرار مستدام.
شركات التأمين الصينية تحت دائرة الاتهام
وفي ظل البحث عن المسؤولين عن موجة البيع الأخيرة، اتجهت الاتهامات إلى شركات التأمين الصينية، بعدما وجهت مجموعة «شيفا كابيتال»، إحدى كبرى مجموعات صناديق التحوط في الصين، انتقادات لاستراتيجيات الاستثمار التي تتبعها هذه الشركات.
واتهم مؤسس المجموعة، هونج ليانج، شركات التأمين بالتوسع في شراء أسهم شركات التكنولوجيا مع اقتراب الأسعار من ذروتها خلال يوليو الماضي، قبل أن تتجه إلى تقليص حيازاتها بصورة حادة في أواخر سبتمبر، معتبرًا أن هذا التحول في القرارات الاستثمارية يثير تساؤلات بشأن توقيته وأسبابه.
وتأتي هذه الاتهامات في وقت تشير فيه المؤشرات إلى تراجع التمويل بالهامش، وانخفاض قيمة التداولات المتجهة من هونغ كونغ إلى البر الرئيسي الصيني عبر برنامج «Stock Connect»، وهو ما يضعف فرضية أن المستثمرين الأفراد الذين يعتمدون على الاقتراض أو رؤوس الأموال الأجنبية قصيرة الأجل هم المحرك الرئيسي لموجة البيع الأخيرة.
لماذا زادت شركات التأمين استثماراتها في الأسهم؟
وعملت شركات التأمين المملوكة للدولة خلال السنوات الماضية على زيادة استثماراتها في سوق الأسهم، في إطار سعيها لتحقيق عوائد أعلى، والاستجابة لتوجهات الحكومة الصينية الرامية إلى تعزيز دور رؤوس الأموال طويلة الأجل في دعم الأسواق المالية.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك شركة «تشاينا لايف إنشورانس»، التي رفعت حصة الأسهم في محفظتها الاستثمارية إلى 19.2% بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 16.9% خلال عام 2025، مع التوسع في الاستثمارات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.
وجاء هذا التوجه متوافقًا مع دعوات صناع السياسات في الصين لتشجيع المؤسسات المالية، وعلى رأسها شركات التأمين، على ضخ مزيد من الاستثمارات طويلة الأجل في سوق الأسهم، وهي أولوية جرى التأكيد عليها خلال تصريحات رئيس الهيئة التنظيمية للأوراق المالية في منتصف يونيو الماضي.
لكن التراجع الحاد في أسعار الأسهم وضع هذه الاستراتيجية أمام اختبار صعب، خاصة مع الضغوط التي تواجه المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين نتيجة تقلبات السوق.
ضغوط حكومية للحد من عمليات البيع
وخلال الأيام الماضية، أصدرت السلطات الصينية توجيهات غير رسمية إلى عدد من شركات التأمين الكبرى، تطالبها بالإفصاح عن حيازاتها من الأسهم، والامتناع عن البيع بهدف الحد من الخسائر، إلى جانب توجيه قراراتها الاستثمارية بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الأوسع للدولة.
وتكشف هذه التحركات عن تحدٍ تواجهه الحكومة الصينية، يتمثل في الموازنة بين دور شركات التأمين كمصدر لرؤوس الأموال طويلة الأجل، وبين التزاماتها المالية التي تفرض عليها إدارة المخاطر والحفاظ على قدرتها على الوفاء بمطالبات العملاء.
فشركات التأمين، رغم قدرتها على الاحتفاظ بالاستثمارات لفترات طويلة مقارنة بصناديق التحوط، لا تستطيع تحمل خسائر متزايدة إلى أجل غير محدد، خاصة أنها مطالبة بإدارة أصولها بما يضمن الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، وهو ما قد يدفعها إلى تقليص استثماراتها في الأسهم خلال فترات الهبوط الحاد.
خسائر شركات التأمين تكشف حجم الأزمة
وانعكست تراجعات سوق الأسهم الصينية على نتائج أعمال شركات التأمين الكبرى، إذ شهدت أرباح أكبر خمس شركات تأمين مدرجة في الصين انخفاضًا حادًا خلال الربع الثالث، نتيجة تراجع قيمة الأسهم المحلية التي تستثمر فيها.
كما أقر مسؤولون تنفيذيون في مجموعة «تشاينا باسيفيك إنشورانس» بأن الاستثمار في الأسهم أصبح أكثر تعقيدًا، في ظل الحاجة إلى إدارة المحافظ الاستثمارية بطريقة توازن بين فرص تحقيق العوائد ومخاطر تقلبات الأسواق على المدى القصير.
وأعادت هذه التطورات تسليط الضوء على طبيعة الاستثمارات المناسبة لشركات التأمين، حيث قد تكون الأسهم التي تحقق توزيعات نقدية منتظمة، مثل أسهم بنك جيانغسو، أكثر ملاءمة لالتزامات هذه الشركات من الاستثمارات مرتفعة المخاطر في شركات تصنيع أشباه الموصلات.
لماذا تتكرر انهيارات سوق الأسهم الصينية؟
وتعيد موجة الهبوط الحالية فتح ملف الأزمات المتكررة في سوق الأسهم الصينية، إذ شهدت السوق خلال العقد الماضي ثلاث موجات تراجع رئيسية استدعت تدخلات حكومية طارئة، خلال أعوام 2018 و2024 وموجة الهبوط الحالية.
وتتعدد التفسيرات المطروحة بشأن أسباب هذه الانهيارات، بين نقص السيولة وعمليات البيع المكثفة وتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة، إلى جانب التساؤلات المتعلقة بفاعلية السياسات الحكومية في إدارة السوق.
وتكشف الأزمة الحالية عن تحديات أعمق تتعلق بقدرة المؤسسات المالية على تحمل تقلبات الأسهم، خاصة عندما تتداخل الأهداف الاستثمارية مع التوجهات الحكومية الرامية إلى دعم السوق وتوفير التمويل طويل الأجل.
وبينما تواصل السلطات الصينية تدخلاتها لاحتواء الخسائر، يبقى السؤال الأهم هو مدى قدرة هذه الإجراءات على معالجة الأسباب الهيكلية وراء تكرار الأزمات، بدلًا من الاكتفاء باحتواء موجات الهبوط بعد وقوعها.
