150 شركة هندية تستعد لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر.. 5 مليارات دولار استثمارات قائمة
تستعد مصر لاستقبال وفد استثماري هندي رفيع المستوى يضم أكثر من 150 شركة كبرى، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، والتعرف على التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات الهندية إلى مختلف القطاعات.
وتأتي هذه التحركات في ظل وصول حجم استثمارات الشركات الهندية في مصر إلى نحو 5 مليارات دولار، موزعة على قرابة 55 مصنعًا، توفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل للمواطنين، بما يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين القاهرة ونيودلهي.
وفي هذا الإطار، بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السفير الهندي بالقاهرة سوريش كيه ريدي، سبل جذب المزيد من الشركات الهندية إلى السوق المصرية، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والتمويل المبتكر ودعم الشركات الناشئة.
وفد يضم 150 شركة هندية لاستكشاف السوق المصرية
كشف السفير الهندي بالقاهرة عن الترتيبات الجارية لزيارة وفد استثماري يضم أكثر من 150 شركة هندية كبرى إلى مصر، بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، والتعرف على تجربة الإصلاح الاقتصادي والتطورات التي شهدتها بيئة الأعمال.
وتستهدف الزيارة تعزيز التواصل المباشر بين الشركات الهندية والجهات المصرية المعنية، بما يسهم في تحديد فرص الشراكة والتوسع في القطاعات المختلفة.
وأكد السفير أن السوق المصرية تمثل مركزًا إقليميًا مهمًا للشركات الهندية الراغبة في التوسع داخل أسواق إفريقيا وأوروبا، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر والفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة بها.
كما شدد على أهمية ضم شركات التكنولوجيا المالية ومقدمي الحلول الرقمية إلى الوفد المرتقب، وفي مقدمتها شركة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI)، لبحث فرص التعاون في مجالات المدفوعات والخدمات الرقمية.
5 مليارات دولار استثمارات هندية في مصر
بلغت قيمة الاستثمارات الهندية القائمة في مصر نحو 5 مليارات دولار، من خلال قرابة 55 مصنعًا، توفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل للمصريين، بما يدعم الإنتاج والتشغيل ويسهم في نقل الخبرات وتعزيز النشاط الصناعي.
وأشار السفير الهندي إلى أن الزيارات الاستكشافية السابقة لرجال الأعمال الهنود أسفرت عن توجهات استثمارية جديدة، وهو ما يعزز فرص زيادة الاستثمارات الهندية خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والعمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن مصر تمتلك العديد من المقومات التنافسية، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي والتيسيرات المتاحة في عدد من القطاعات، بما يمنح الشركات الهندية فرصًا للتوسع والإنتاج والتصدير من السوق المصرية.
منتدى مصري هندي لدعم الشركات الناشئة والابتكار
امتدت المباحثات بين الجانبين إلى تعزيز التعاون في مجالات ريادة الأعمال والابتكار، حيث اتفقا على التوجه نحو إطلاق منتدى مشترك للشركات الناشئة المصرية والهندية، ليكون منصة مستدامة لتبادل الخبرات وربط رواد الأعمال والمستثمرين والكفاءات الشابة في البلدين.
ويستهدف المنتدى الاستفادة من التجربة الهندية في دعم الابتكار وتطوير البنية التحتية الرقمية، إلى جانب تبادل الحلول التمويلية التي تساعد الشركات الناشئة على النمو والتوسع.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ضوء امتلاك الهند أكثر من 240 ألف شركة ناشئة، وفقًا لما أعلنه السفير الهندي خلال اللقاء.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن ريادة الأعمال تمثل أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، من خلال توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل، من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، على إعداد خطة تنفيذية للنهوض بالقطاع، وتشجيع ظهور شركات مليارية جديدة، فضلًا عن إطلاق مبادرات تستهدف الطلاب والباحثين وتوفير التمويل اللازم للشركات الناشئة.
مصر والهند.. تعاون اقتصادي حتى 2030 و2047
تتجه العلاقات المصرية الهندية إلى توسيع مجالات التعاون خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية في البلدين.
وخلال اللقاء، وجه السفير الهندي دعوة رسمية إلى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لزيارة الهند، للتعرف على رؤية الهند 2047، بالتوازي مع رؤية مصر 2030.
وتستهدف الهند التحول إلى اقتصاد متقدم بحلول عام 2047، بالتزامن مع مرور مائة عام على استقلالها.
كما دعا السفير الجانب المصري إلى المشاركة في المؤتمر السنوي المعني ببناء منظومة الشركات الناشئة في الهند، والذي ينظمه الاتحاد الوطني لشركات البرمجيات والخدمات الهندي «ناسكوم» (NASSCOM).
وتعكس هذه التحركات توجه البلدين نحو توسيع الشراكة الاقتصادية، بحيث لا تقتصر على الاستثمارات القائمة والتبادل التجاري، وإنما تمتد إلى التكنولوجيا والابتكار والتمويل وريادة الأعمال، بما يعزز فرص جذب استثمارات هندية جديدة، ويدعم مكانة مصر مركزًا إقليميًا للشركات الراغبة في الوصول إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية.
