أحمد رستم يبحث توسيع الشراكة الدولية لدعم الابتكار والتحول الرقمي في مصر

واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءاته المكثفة على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المنعقدة بالعاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر، حيث بحث مع مختار ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الأولوية، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وشارك في اللقاء إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسؤولي المؤسسة، إذ ناقش الجانبان فرص توسيع الشراكة لدعم ريادة الأعمال الرقمية، وتنفيذ المشروعات الرقمية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يعزز بيئة الابتكار ويدعم نمو الشركات الناشئة في مصر.

استثمارات القطاع الخاص تقفز لـ 57.7%.. وزير التخطيط يستعرض التجربة المصرية

نمو الاقتصاد المصري 5.1%.. وزير التخطيط يستعرض مؤشرات الأداء أمام البنك الدولي

دعم الشركات الناشئة والتوسع في الأسواق الإفريقية

تناول اللقاء سبل تطوير المنصات الحاضنة والداعمة للابتكار، وتعزيز دورها كمركز إقليمي ونموذج تشغيلي لمساندة الشركات الناشئة واختبار حلولها المبتكرة، بما يفتح أمامها فرصًا أوسع للتوسع في الأسواق الإفريقية.

وأكد الدكتور أحمد رستم أهمية بناء شراكات استراتيجية دولية من خلال التنسيق والتعاون مع كبرى مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية والإقليمية الرائدة، بما يضمن تكامل الجهود التمويلية وتوجيهها نحو المشروعات ذات الأولوية.

آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تطورات العمل على «آلية ضمان تمويل البنية التحتية»، التي تعمل الوزارة على إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بهدف تمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح رستم أنه جرى إعداد المقترح النهائي للآلية لتكون منصة وطنية متخصصة في إدارة المخاطر الائتمانية وتخفيفها، وحشد رؤوس الأموال الخاصة من خلال تقديم ضمانات تُدار بصورة مهنية.

وأضاف أن الآلية المقترحة تستند إلى عدد من المقومات الرئيسية، في مقدمتها إنشاء إطار موحد لتقييم المشروعات واعتمادها عبر نافذة واحدة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز مستويات الشفافية.

وأشار إلى أن الآلية تستهدف تطوير إدارة المخاطر المالية من خلال تحويل الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية مُدارة، بما يتيح التعامل بكفاءة أكبر مع الصدمات المالية المفاجئة.

المياه والطاقة والنقل الأخضر ضمن أولويات التمويل

وأوضح وزير التخطيط أن الآلية تستهدف إتاحة ضمانات للمشروعات التي تسهم في استدامة موارد المياه، إلى جانب المشروعات المرتبطة بالتحول الأخضر والطاقة، ودعم النقل الأخضر المستدام، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية الصناعية.

كما تناول اللقاء سبل تفعيل الآلية والاستفادة من الصندوق المخصص لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالعملة المحلية، بما يسهم في الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف الأجنبي، ويعزز قدرة المشروعات على مواجهة التغيرات في الأسواق.

حوكمة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص

وأشار رستم إلى أن الآلية تستهدف تعزيز الحوكمة والحد من مخاطر الاستثمار، من خلال إتاحة مشاركة الدولة بحصة أقلية وتحمل الخسائر الأولية، بما يوفر بيئة أكثر أمانًا للاستثمار ويحفز رؤوس الأموال التابعة للقطاع الخاص على المشاركة في تمويل مشروعات البنية التحتية.

وشدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية والإقليمية الرائدة، ومن بينها صندوق مبادلة، بما يدعم تكامل الجهود التمويلية ويوسع فرص جذب الاستثمارات إلى المشروعات ذات الأولوية في مصر.